وزارة الأوقاف "بدون ذاكرة" بسبب ضعف مركز المعلومات.. استحداث أنظمة تفتيشية لمواجهة الفساد.. العمائم البيضاء تصارع طواحين الهواء للبحث عن "إبرة فى كوم قش".. والوزير يحذر المتلاعبين فى التعيينات

تعانى وزارة الأوقاف المصرية، حقيقة حالة من الضعف فى مواجهة الفساد والإنطلاق نحو تحديث نفسها بالشكل الذى تريده ورسم خريطة عمل جيدة ترسى نظام ثابت ومؤسسى للعمل ويبنى فيه كل وزير على جهد سابقه، وذلك بسبب ضعف جهاز مركز معلومات الوزارة والذى يمثل الأرشفة السليمة للوزارة وبيانات المؤسسة فى الجانب المادى والبشرى و الأبنية والممتلكات.

وبات مركز معلومات الوزارة، الذى يغيب تماما عن المشهد هو المتسبب الرئيسى فى تسرب الأيادى العابسة، إلى ممتلكات ومقدرات الوزارة ومراكز الإدارة وتعين العاملين بها وتحركات الاجازات والحضور والإنصراف، حيث دفع منتفعون بعمالة وهمية فى عصور سابقة زادت عن 15 موظف كعمالة وهمية لغياب وسيلة الرقابة أرهقت الإدارة الحالية لتسويتها.


ويستخدم وزير الأوقاف، منذ كلف فى عام 2013 وزيرا، عددا من الأساليب لمواجهة الفساد الذى تسبب فيه فقدان الوزارة ذاكرتها المعلوماتية، منها: خبرته واتصالاته فى المجال الدعوى الذى نشأ فيه ومارس عمله به تحت مظلة الأزهر، واتصالاته لمراقبة الأوساط الوقفية، كما يعدد الوزير مصادره السرية وتعدد الأجهزة والكوادر التفتيشية كل على حده، واستحدث الوزير ما يشبه بكشف الهيئة فى المسابقات، حيث يترأس لجنة اختيار القيادات لمعاينة المتسابقين خشية تدخل الواسطة فى اختياراتهم ليستبعد من يشك فيه أو يرى ملامحه تؤدى به إلى عمل أو منفعه أخرى كأن يكون قارئ مآتم ويرغب فى تولى عمل قيادى قد يجامل به للتمكن من عمله الآخر.

ويحاول وزير الأوقاف، ضبط خلل مركز معلومات الوزارة، تخوفا على ممتلكاتها الوقفية مترامية الأطراف، من خلال تكليف جهاز معلوماتى سيادى مشهود له دوليا وداخليا، بتنظيم معلومات هيئة الأوقاف المصرية، وذلك لضمان سرية العمل تخوفا على وثائق وحجج ملكية تاريخية تمتلكها الهيئة ويخشى ضياعها أو تزيفيها من قبل البعض تحت عنصر المال والمنفعة، وضبط 36 ألف حالة تعدى ومخالفة تجاه ممتلكات هيئة الأوقاف أملا فى استعادتها.

من جانبه حاول الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مواجهة حالة الخلل التى يعانى منها دولاب الأوقاف الوظيفى على مدى عامين من خلال تنشيط الأجهزة التفتيشية العليا التابعة لمكتبه، والدفع بكوادر شابة واستحداث أجهزة ومكاتب تفتيشية فى وجهى قبلى وبحر يجرى ترتيبها لتصفية تركة الفساد المثقلة التى ورثها عن سابقيه من الوزراء فى وزارة باتت بلا ذاكرة بعد مسح أى معلومة بذاكرة الوزارة المجمدة، حيث يصارع مفتشو الوزارة طواحين الهواء كالباحث عن إبرة فى كومة قش لغياب خريطة العمل الصحيحة، وتشهد القطاعات المالية والقفى و الإدارى، والدعوة والتدريب، تأثرا كبيرا بضعف مركز معلومات الوزارة.

وزير الأوقاف، أكد أن الوزارة تعمل على حصر "المساجد الوهمية" التى لا تعمل، مؤكدا أن هناك من يحققون من ورائها ربحا، مضيفا أن الحصر أفرز 1300 مسجد وهمى حتى الآن.

وأضاف جمعة، أنه تم إجراء حصر كامل لجميع العمالة داخل الوزراة الأوقاف، كما يتم حصر أملاك الأوقاف، فضلًا عن حصر كامل لجميع المساجد بالدولة، مؤكدًا أنه خلال ثلاثة شهور سيتم استبدال النظام الورقى القابل للتلاعب إلى الإلكترونى غير القابل للتلاعب بكل أمور الوزارة.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أنه لا مجال لأى تعيينات بالوزارة على الإطلاق إلا من خلال مسابقات عامة، محذرا جميع المواطنين من دفع أى مبالغ تحت أى مسمى لمن يزعم قدرته على قضاء مصالحهم، مُشددا أن من يثبت عليه أى مخالفة فإنه لن يتوانى فى اتخاذ العقوبات الرادعة ضده مهما كان موقعه.

كما أكد الشيخ محمد عبد الرازق رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن وزارة الأوقاف تعمل ليل نهار على رقى الأداء الدعوى، وضبط منظومة العمل لخدمة الدعوة التى تشرفت بالتخصص فيه وكلفت به نائبا عن الأزهر الشريف مرجعيتها الدعوية.

وأضاف الشيخ محمد عبد الرازق رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن وزارة الأوقاف تشهد طفرة إدارية كبيرة فى الفترة الأخيرة، مضيفا أنه الوزارة عازمة على إحداث نقلة كبيرة من خلال تنظيم العمل الداخلى بشكل كبير، حيث تعمل بواقع 7 أيام فى الإسبوع لتستقبل موظفين بإدارات الديوان يوم السبت لتسير العمل.

وتحول "جناح الأوقاف المكسور" إلى ممر آمن على مدى عصور لمراكز قوى وزراء عهد مبارك إلى الدفع بعمالة وهمية بعد حرق أرشيف ورقى لمديرية أوقاف القاهرة فى واقعة شهيرة من قبل أحد القيادات التى أطاحت بها الثورة وتعين عمالة بواقع خبرة 10 سنوات بمقابل تم الاتفاق عليه بعيدا عن أعين القانون.

وتبرز مخالفات عديدة فى "الأوقاف" تغيب عن أعين الإدارة بسبب ضعف أداة الرقابة الأساسية وهى مركز المعلومات، من باب التسرب الوظيفى –حسب مصدر- تتمثل فى سفر قيادات دينية بدرجة وكيل وزارة تهجر مواقعها الوظيفية فى المواسم الدينية سنويا إلى الخارج، حيث تغيب وكيل وزارة معروف لـ10 مرات فى 5 سنوات فى مواسم دينية تبدأ من أول شهر رمضان مرورا بالاعتكاف وصلوات التراويح والعيد، ثم التغيب مرة أخرى فى عيد الأضحى وذلك لأداء فرائض الحج والعمرة وذلك للتهرب من مواجهة مخالفات تتمثل فى الفشل فى مواجهة سطوة السلفية على المساجد، مع التهرب من توقيع القرارات وعدم رصد ذلك.

وأضاف المصدر، أن عددا من الدعاة يغادرون للعمل خارج البلاد دون أجازات تم الكشف عن 10 منهم بمديرية الاسكندرية من قبل لجنة تفتيشية زارت المساجد مطلع رمضان الماضى وعدد من الحالات الأخرى بمحافظة شمال سيناء كشفت عنها الصدفة وشكاوى من مواطنين وتعدد سفر إمام بكفر الشيخ هو وشقيقيه وحبس شقيق ثالث له عدة مرات دون الحصول على أجازات والتوقيع لهم بدفتر الحضور.

واتبع العاملون بتلك الأعمال المشبوهة أساليب لإخفاء تلاعبهم، فى غياب مركز معلومات يقيد أى تلاعب، فكانت أبرز هذه الأساليب تبادل نقل مواطنين لا علاقة لهم بالأوقاف وغير معينين بها بين مديريتين، بخطابات رسمية باعتبارهم موظفين بالوزارة، وبالاتفاق بين وكيلى الوزارة بالمديريتين، والذين يقومون بدورهم فى عمل ملف خدمة لهم بعد الانتهاء من عمليات النقل اعتمادا على الخطاب الوارد إليه من شريكه من المديرية الأخرى، مُتخذين من دفع رشوة للبعض منهجا لهم، لتعطيل عمليات حصر العمالة فى الوزارة بشكل كامل.

أما الوسيلة الثانية، فكانت من خلال ضم مساجد وهمية لا وجود لها على أرض الواقع، ووجودها فقط يقف عند حد ملف من ورق وعمال يعملون بمجال رعاية الأغنام فى حقولهم بدلا من رعاية المساجد، واتخذت مُحافظة الشرقية النصيب الأوفر وهى المثال فى العمالة الوهمية حيث تم اكتشاف 120 مسجدا وهميا فى مركز واحد فقط.

والطريقة الثالثة، اعتمدوا فيها على ضم مساجد صغيرة بمناطق غير مأهولة بالسكان ولا تتوافر بها شروط الضم، حيث أوضحت مصادر أن فلاحا بالشرقية ضم حظيرة مواشيه الموجودة وسط الحقول، وتم تعيينه عليها ثم ضم 3 حظائر مجاورة على أنها 3 مساجد، رغم كونها فى الخلاء لا مصلين بها، وليست مؤهلة إلا لأن تكون حظيرة مواشى بدائية.

كما قاموا بضم المسجد عدة مرات، وذلك بفتح باب للمسجد فى الناحية الشرقية وتعليق لافتة عليها اسم المسجد، وضم بهذا الوصف ثم إغلاق الباب الموجود فى الناحية الشرقية، وفتح باب فى الناحية الغربية، وإغلاق الباب القديم وتعليق لافتة أخرى باسم جديد للمسجد وضمه مرة أخرى.

وحول المتلاعبون بالوظائف الوهمية، مخازن حبوب وغلال وتبن بالريف إلى زوايا يتم تفريغها من المخزون لأيام حتى يتم معاينتها وضمها، وتعيين مالكها موظفا بها من خلال لجنة الضم بالأوقاف، وتوقيع وكيل الوزارة بالمحافظة، ثم يقوم صاحب المخزن بإغلاقه مرة أخرى بعد التأكد من تعيينه موظفا، وإعادة استخدامه كمخزن بعلم المفتش المختص ومدير الإدارة.

وحينما شعر المتلاعبون بأن أمورهم كادت أن يتم اكتشافها، لجأوا إلى جمع التبرعات لبناء المساجد على أرض الطرح النهرى على جنبات الترع والأنهار، مُستعينين بشخص مجهول يقف بصندوق على طريق حيوى يجمع التبرعات لبناء مسجد، يتم تعيينه به بعد بناء هيكل شبه خرسانى هش غير ملائم لشىء، وبالدفع يتم ضمه واعتباره دار عبادة تنفق عليه وزارة خصصت أموالها لذلك، أو بناء المساجد على أملاك الدولة من خلال تحقيق معادلة ثلاثية الأطراف، وهى أرض فضاء ملك للدولة لا أحد يبحث عنها، وصندوق جمع تبرعات وشخص مجهول يستعطف المارة لجمع المال.

وواصلوا أعمالهم المشبوهة، حيث ساهموا فى تعيين عمالة دون مساجد، من خلال استخراج خطابات تعيين وهمية بواسطة موظف البريد بالديوان العام، والذى يملأ خطاب تعيين يحمل نماذج مماثلة منه وختمه بأختام الوزارة، ثم يتوجه إلى الوزارة ليضع ملفه ضمن ملايين الملفات بالوزارة، وزوروا قرارات التعيين بالإدارات الفرعية للوزارة من خلال تزوير محاضر تسليم عمل بتقليد الأختام الموجودة فى الصفحة الأولى والصفحة الأخيرة، ووضع اسم راغب التعيين بها مع تغيير الأوراق الوسيطة بينها لكونها غير مختومة، والنوع الأخير كانت تعتمد على إبلاغ العمال بميعاد زيارة لجنة الضم للمسجد، التى تأتى بشكل مفاجئ دون علم من بنوا المسجد، وتعيينهم عليه بدلا من تعيين أصحاب المسجد مع إيهامهم بأنهم سيتم تعيينهم بالمسجد الذى بنوه، حتى يفاجأوا بعمالة أخرى.