تأجيل دعوى تطالب بمنع بيع ونقل أصول السينما المصرية لدولة قطر لـ29 ديسمبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، لمنع بيع ونقل أصول السينما المصرية ولوحات كبار الفنانين التشكيليين وأفيشات الأفلام المصرية، والأصول الخطية لكبار أعمال الكتاب والمفكرين المصريين لدولة قطر، لجلسة 29 ديسمبر المقبل .

وقال فى الدعوى التى حملت رقم 74302 لسنة 69 ق، إن مصر تعتبر من الدول الرائدة فى صناعة السينما، حيث عرفت مصر الإنتاجين الفنى والسينمائى منذ أكثر من مائة عام، فأظهرت الوجه الحضارى والثقافى لمصر، ومدت جسور التواصل الثقافى بين مختلف شعوب العالم، كما قدمت الدراما ذات القيمة العالية والمضمون الهادف والرسالة السامية، التى أثرت الحياة الاجتماعية والثقافية على مستوى العالم العربى الكبير، كما أسهمت فى تثقيف وتنوير الأفكار والعقول مع تهذيب النفوس، بالإضافة إلى تقويم سلوكيات الإنسان المعاصر نحو الأفضل.

وأضافت الدعوى، أن ظاهرة الاتجار بالتراث السينمائى والثقافى تشهد نموا متزايدا وبات نهب الممتلكات الثقافية واستيرادها وتصديرها بطرق غير مشروعة من الممارسات الشائعة، التى تطال فى المقام الأول الأفلام السينمائية التراثية، وبالمخالفة لاتفاقية اليونسكو بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، وأنه يتعين على كل دولة أن تحمى الممتلكات الثقافية الموجودة داخل أراضيها من السرقات والاتجار فيها بالمخالفة للقانون والتصدير بطرق غير مشروعة.

وأشارت إلى أنه لا يوجد دولة فى العالم تبيع النيجاتيف والبيع للحقوق فقط، أما النيجاتيف هو حق أصيل للمنتج الأصلى والملكية العامة باعتباره أثرا، وبالمخالفة لكل ذلك فإن مؤامرة قطرية كبرى ضد مصر وذلك بسعيها لشراء أصول السينما المصرية ولوحات الفنانين التشكيليين وأفيشات الأفلام المصرية والأصول الخطية لكبار أعمال الكتاب والمفكرين المصريين، وذلك من دور النشر الخاصة، حيث يتحرك الآن فى مصر مجموعة قطرية، يرأسها الشيخ حسن المسند نجل عم موزة والدة تميم، وهو يعمل مسئولا كبيرا بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والتى ترأس مجلس إدارتها موزة وتتطلع بدعم الأنشطة الفنية والثقافية، ويضم مجلس إدارتها عددًا من المصريين وتسعى تلك المؤسسة لشراء مختلف الأعمال التراثية والفنية السينمائية لإنشاء متاحف بـ قطر لتغيير هويتها الثقافية والاستيلاء على تراث الشعوب المتقدمة، وأولهم مصر، بل وشراء الأصول الخطية لأعمال كبار الكتاب والمفكرين المصريين ومنهم توفيق الحكيم وعباس العقاد ونجيب محفوظ وطه حسين، وتم اكتشاف مصور سينمائى يجمع 25 ألف نيجاتيف لـ 436 فيلما مصريا من 1941 حتى عام 2000 تمهيدا لبيعها للدوحة، وقد نجحت قطر فى شراء لوحة الغروب من مقتنيات أسرة محمود خليل، وقد اجتاح هوس اقتناء الأعمال الفنية المصرية وبدأ يصيب أسرة آل ثان، التى اعتمدت مليار دولار سنويا لشراء أصول السينما المصرية واللوحات والانتيكات لوضعها بمتاحفها الفارغة، كل هذا يحدث ووزارة الثقافة غائبة.

والتمس صبرى الحكم بإلزام رئيس الوزراء ووزير الثقافة بإصدار قرار بمنع بيع أصول السينما المصرية ولوحات كبار الفنانين التشكيليين وأفيشات الأفلام المصرية والأصول الخطية لكبار أعمال الكتاب والمفكرين المصريين، باعتبار أن ما تسعى إليه دولة قطر هو شراء التاريخ المصرى باعتبارهم يشترون تاريخ دولة عمرها 40 عاما وبالتزييف تريد حضارة 7000 سنة.