مصر تستعد لمؤتمر التغير المناخى بباريس.. وزير البيئة يعلن موافقة مجلس الوزراء على الخطة الوطنية بعد عرضها على الوزارات المعنية.. تتضن ملامح الوضع الاقتصادى والمشروعات التنموية وخطط التغلب على المخاطر

أعلن الدكتور خالد فهمى وزير البيئة موافقة مجلس الوزراء على خطة مصر التى ستقدمها فى مؤتمر باريس للتغيرات المناخية خلال الشهر الجارى، والتى تتضمن موقفها من الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وطموحاتنا فى التنمية الاقتصادية.

وقال فهمى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة قامت بتوزيع الخطة على جميع الوزارات منذ 3 أسابيع لوضع ملاحظاتها وتعقيباتها عليها، ثم استعادت الوزارة الخطة من الوزارات وتم تعديلها بناء على ملاحظات الوزارات وعرضها بالكامل على مجلس الوزراء الاربعاء الماضى ووافق عليها بالفعل، موضحًا أنه من المقرر أن يتم إرسالها إلى باريس خلال الساعات المقبلة وبالتحديد إلى سكرتارية الاتفاقية الاطارية للتغيرات المناخية.

وأضاف فهمى إلى أن أهم ملامح الاتفاقية أنها توضح ملاحم الوضع الاقتصادى فى مصر وخطط التنمية والإصلاحات الاقتصادية التى تمت مؤخرًا وطموحات مصر الاقتصادية والاجتماعية وطموحاتها من التنمية المستدامة والمخاطر التى من الممكن أن تواجه مصر، والآثار التى من الممكن أيضًا أن تحدث على مصر، ثم تم الانتقال إلى التخفيف واستعرضت الاتفاقية الموقف بمصر وتم استعراض الطرق والمناهج الرئيسية التى من الممكن من خلالها التخفيف من آثارنا على التغيير المناخى مثل استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات النقل والمترو واستزراع المليون فدان وكلها مشروعات تخفف أثر التغيرات المناخية.

وأشار إلى أن الاتفاقية خلصت إلى أن هناك آليات ستستخدم فى إطار ما سيتم الاتفاق عليه فى باريس، وإلى ضرورة أن يكون هناك تدفق من رءوس الأموال والتكنولوجيا إلى مصر كى تنفذ مصر هذه الخطة.

وأوضح إن الدول المتقدمة تسعى لتغيير أسس الاتفاقية الإطارية بالكامل كى تخدم مصالحها وتتحلل من المسئولية المشتركة والتاريخية تحت شعار "عفا الله عما سلف"، وتريد أن تشارك الدول النامية فى التخفيف والتمويل، مضيفًا: "نحن متوقعون ما سيتم خلال المفاوضات وكل الدول لديها سيناريوهات لما سيحدث لكننا سندخل هذا المعترك ولدينا مبادئ أساسية وأهداف ثابتة وقمنا بالتنسيق مع الدول".

وأوضح فهمى أنه من المقرر أن يقام يوم السبت المقبل مؤتمر لوزراء البيئة سيشارك فيه 12 وزير بيئة أفريقى بالإضافة إلى جميع وزراء الاتحاد الأوروبى والصين وأمريكا اللاتينية وجميع الدول وتم دعوة مصر من قبل الخارجية الفرنسية للتحدث هو المشاكل والأفكار وسيكون فى شكل ملتقى فكرى واختبار لما سيتم فى مؤتمر باريس.

وقال: "أضع فى اعتبارى باريس وما بعد باريس، وبالتحديد تنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه ووضعه فى أطر بالإضافة إلى أننى أضع فى اعتبارى أيضًا المؤتمر القادم 22 ديسمبر 2016 بالمغرب".