وزير المالية: تطبيق القيمة المضافة يرفع الأسعار بنسبة 1.3% مرة واحدة فقط

خفض هانى قدرى، وزير المالية، توقعات الزيادة فى الأسعار الناتجة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى 1.3% ولمرة واحدة فقط عند تطبيق القانون، طبقا لتقديرات صندوق النقد والبنك الدوليين.

وأكد وزير المالية خلال اجتماعه بمجموعة من خبراء الضرائب ممثلى مكاتب المحاسبة الكبرى، مساء أمس الاثنين، أنه لا يوجد أثر تضخمى لتطبيق الضريبة وإنما أطلق عليه "الأثر السعرى" ويظهر لمرة واحدة بعد تطبيق القانون.

وأوضح قدرى خلال الاجتماع – الذى تنفرد اليوم السابع بنشر تفاصيله – أنه طبقا لتقديرات سابقة لصندوق النقد والبنك الدوليين، كان الأثر السعرى المتوقع لفرض الضريبة فى حدود 3%، ولكن مع توسيع الإعفاءات للسلع والخدمات انخفض هذا الأثر إلى 1.3%، وهى نسبة ليست كبيرة - حسب تأكيد وزير المالية.

وحول موعد إقرار القانون، أوضح وزير المالية أن الوزارة تقوم بدورها فى إعداد القانون، أما توقيت التطبيق فهو قرار سياسى، إلا أنه يتمنى تطبيقه فى أسرع وقت.

جدير بالذكر أن المجموعة الوزارية الاقتصادية توافقت فى اجتماعها الاثنين الماضى، على توسيع قاعدة الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة لتشمل 40 بندا ومنها كافة السلع الغذائية، وخدمات التعليم والصحة، والكهرباء، ونقل الركاب، لتفادى تأثر محدودى الدخل سلبيا بتطبيق القانون.

وأعلن عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية بمؤتمر علمى أمس الاثنين، عن اتجاه الحكومة لزيادة الدعم السلعى على بطاقات التموين كإحدى إجراءات الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل من ارتفاع الأسعار حال تطبيق القانون.