غرفة الجيزة: صدور اللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية قبل نهاية ديسمبر

حددت غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر، 3 مشروعات رئيسية للبدء فى تنفيذها بمجرد إصدار وزارة الصناعة والتجارة لضوابط تأسيس الغرف التجارية لشركات مساهمة إحداها لإقامة أسواق مجمعة بكافة بمراكز وأحياء محافظة الجيزة، وأخرى لإنشاء جراجات عمومية، فضلا عن مشروع عملاق لتدوير المخلفات بالمحافظة.

وتوقع محمد إمبابى، سكرتير عام غرفة الجيزة، فى تصريحات اليوم الاثنين، أن تصدر اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الغرف التجارية والتى ستتضمن ضوابط تأسيس الشركات، قبل نهاية ديسمبر المقبل، كاشفا أن غرفة الجيزة رفعت توصياتها بشأن تلك الضوابط أوصت خلالها بإطلاق يد الغرف التجارية فى تأسيس الشركات دون قيود، مشيرا إلى مجالس إدارات الغرف التجارية مكلفة من أعضاء الجمعيات العمومية للغرف بإدارة أموال التجار بما يضمن تقديم أقصى خدمات ممكنة للتجار.

وكشف "إمبابى"، أن مجلس إدارة الغرفة برئاسة عادل ناصر، سكرتير عام إتحاد الغرف التجارية، عقد سلسلة من الإجتماعات الثنائية مع الدكتور خالد زكريا العادلي، محافظ الجيزة، تم خلالها الاتفاق المبدئى على تنفيذ الغرفة التجارية على عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة من بينها مشروع لإقامة جراجات عمومية تساهم فى حل أزمة المرور التى تعانى منها المحافظة، وكذلك إنشاء أسواق مجمعة فى كافة مراكز وأحياء المحافظة فى غضون السنوات الثلاثة المقبلة، فضلا عن مشروع عملاق لتدوير المخلفات بالمحافظة، كاشفا أنه يجري حاليا إعداد كافة الدراسات الفنية الخاصة بالمشروعات للبدء فى تنفيذها بمجرد صدور ضوابط تأسيس الغرف التجارية للشركات المساهمة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر قرارا فى إبريل الماضى بالقانون رقم 22 لسنة 2015، بشأن تعديل عدد من مواد قانون الغرف التجارية رقم 158 لسنة 1951، وهو التعديل الذى سمح للغرف التجارية بتأسيس الشركات بمفردهما أو بالاشتراك مع غيرهما أو المساهمة فى أى من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التى تحقق مصالح الغرف التجارية وتتصل بأغراضها، على أن تصدر وزارة الصناعة والتجارة ضوابط تأسيس تلك الشركات.