الحكومة تعلن إنشاء شركة لاستصلاح الـ1.5 مليون فدان برأس مال 15 مليار جنيه

فى إطار الجهود المبذولة لسرعة تنفيذ المشروع القومى لاستصلاح وتنمية الـ1.5 مليون فدان، وافق مجلس الوزراء اليوم على تأسيس شركة المطور الرئيسى طبقًا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته، على أن تمارس الشركة نشاطها بإقامة مناطق استثمارية وتنميتها وإدارتها والترويج لها.

كما وافق المجلس على تحديد رأس مال الشركة المصدر بخمسة عشر مليار جنيه، موزعة على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية ووزارة المالية كحصص نقدية وعينية، وعلى أن يتم سداد رأس المال النقدى خلال فترة ثلاث سنوات.

وقد أكد رئيس مجلس الوزراء أن الإطار المؤسسى الذى تمت الموافقة عليه سيضمن تعبئة أفضل الكفاءات الفنية والإدارية التى تعتبر العنصر الحاسم لنجاح هذا المشروع القوى والمهم.

ووافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على تأهيل صالات العرض بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، مع توفير التمويل اللازم لتنفيذ اشتراطات الحماية المدنية المطلوبة، وذلك حتى تقوم الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بتنظيم عدد من الأحداث الدولية والمحلية فى صالات العرض، بما يخدم الاقتصاد القومى ومساندة صناعة تنظيم المعارض.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، خاصة أن التجربة العملية أسفرت منذ زمن بعيد عن عدم قدرة شركات القطاع العام على تحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة منها، كما أجمعت التجارب فى مختلف الدول على أهمية قيام الدولة بممارسة نشاطها فى الاستثمارات العامة بذات الأسلوب والنهج الذى تدار به الاستثمارات الخاصة، ويجيز مشروع القانون المذكور بقرار من رئيس مجلس الوزراءـ وفقًا للضوابط التى يحددها- لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة وفقًا لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.