"الاستثمار العقارى" تطالب بإعادة صياغة الاشتراطات البنائية فى اللائحة

اعتبرت شعبة الاستثمار العقارى صدور اللائحة العقارية الجديدة وإقرارها فى ذلك التوقيت إنجازًا يحسب إلى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور مصطفى مدبولى، ويسهم فى دفع واستقرار السوق وزيادة حجم الاستثمارات فى الفترة المقبلة.

وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، فى بيان له، إن اللائحة العقارية فى مجملها جاءت جيدة وتدفع الاستثمار بالرغم من وجود بعض البنود التى أثارت جدلًا إلا أنها من الممكن تداركها وإعادة صياغتها فى المرحلة المقبلة.

وأكد أن الدولة حرصت على معالجة كافة السلبيات والمعوقات التى واجهت الاستثمار فى السنوات الماضية وتسببت بها اللائحة العقارية القديمة.

وطالب بدر الدين بإعادة صيغة الاشتراطات البنائية التى تعمل بها الهيئة لتلاءم السوق والاستثمارات وتجميعها بكتيب خاص لكل مدينة على حدة لتسهيل الإجراءات على المستثمرين وأجهزة المدن.

وأضاف بدر الدين أن القطاع والسوق المصرى يمتلك فرص استثمارية ضخمة وواعدة وصدور اللائحة الجديدة سيؤدى إلى تنظيم السوق والحد من العشوائية.

ومن جانبه، أكد المهندس هشام شكرى، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، على تميز توقيت خروج اللائحة العقارية لتزامنه مع بدء الدولة طرح وتنفيذ العديد من المشروعات القومية والعملاقة.

وأشار شكرى إلى أن اللائحة الجديدة ستعالج البيروقراطية التى يعانى منها القطاع مع اشتمالها على بنود تضمن سرعة إنهاء الإجراءات ومعالجة طول الفترة الزمنية التى تضر بالمستثمر، لافتًا إلى أن نجاح اللائحة يتوقف على آلية التطبيق وفهم موظفى الأجهزة الحكومية لها.

وشدد شكرى على أهمية تنظيم وعقد دورات تدريبية للعاملين بأجهزة مدن المجتمعات العمرانية الجديدة لشرح اللائحة وجميع بنودها وتدريبهم على آليات تطبيقها بصورة تسهم فى تحقيق الهدف منها وخدمة القطاع العقارى، لافتًا إلى أن أهم العقبات التى تواجه المستثمرين هى البيروقراطية الشديدة للأجهزة الحكومية وتضارب تفسيرات القوانين واللوائح.

وأشار إلى ضرورة اصدار بنود شارحة للائحة العقارية لضمان وجود تفسير واحد يسهم فى سرعة الأعمال ودفعها بالإضافة إلى أهمية العمل بصورة دورية على رفع كفاءة العاملين بالأجهزة.