جهاز حماية المستهلك يحيل شركة أيه أف أوتوموتيف للسيارات للنيابة العامة

أحال جهاز "حماية المستهلك رئيس مجلس ادارة شركة ايه اف اوتوموتيف "بصفتة" وكيل سيارات اسبيرانزا تيجو الى نيابة المعادى، نظرا لعدم التزامها بتنفيذ القرار الصادر ضدها من مجلس ادارة الجهاز والذى يقضى بإلزامها باستبدال محرك السياره محل الشكوى وفقا للقانون.

وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ، وفق بيان صحفى، إن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة العشرون يوماً التى قرر المجلس منحها للشركه لإزالة أسباب الشكوى وهو الامر الذى يوضح اصرار الشركه المحاله على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم
67 لسنة 2006 حيث تلقى الجهاز شكوى من " امين محمد امين" يتضرر فيها من قيامه بشراء سيارة ماركة اسبرانزا تيجو وباستعمالها تبين وجود عيب بالمحرك تمثل فى " تسريب زيت أدى الى تلف المحرك " وباللجوء للشركة وجد مماطلة فى حل المشكلة.

وأضاف عاطف يعقوب أنه ت التحقيق فى الشكوى بواسطة اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز واوصت اللجنه الى فحص السياره بكلية الهندسة جامعة عين شمس ووضع تقرير بشأنها ، واذ ثبت بتقرير كلية الهندسه بتاريخ 20/8/2015 أنه تم اجراء اختبار كبس للمحرك وتبين أن القراءات غير متساويه كما وأنه أثناء فك البوجيهات تبين وجود زيت عليها من الداخل والخارج ، وانتهى التقرير الفنى الى وجود رشح لزيت المحرك على البوجيهات وبعد اجراء كبس على المحرك وبمقارنة النتائج بالكتالوج تبين أن أداء المحرك ضعيف حيث أنه من المقرر قانونا وعلى ماجرى به نص الماده 8 من القانون 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك أنه " مع عدم الاخلال بأية ضمانات أو شروط قانونيه الحق فى استبدال السلعه أو اعادتها أو استرداد قيمتها وذلك اذا شاب السلعه عيب أو أكثر أو كانت غير مطابقه للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها يحال الأمر الى الجهاز ليصدر
قراراً ملزماً فى شأنه "

واكد يعقوب انه تم عرض الشكوى على مجلس الادارة وصدر قراره بالزام رئيس مجلس ادارة الشركة باستبدال محرك السيارة بأخر جديد ورد قيمة الفحص الفنى للشاكى دون أية تكلفه اضافيه وذلك فى خلال عشرون يوماً ، ولكن الشركة لم تمتثل للقرار فتم احالتها الى النيابة العامة لاتخاذ اللازم ضدها لمخالفتها المواد 1 ، 8 ، 9 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .

وأكد يعقوب أن الجهاز يراعى حل الشكاوى بالطرق الودية ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التى لا تلتزم بقرارات مجلس الادارة و بصفة خاصة فى القضايا التى تضر بمصالح المستهلكين و تشكل خطراً على صحته وسلامته من خلال الاحالة الى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءاً لتداعياتها الخطيرة.

وطالب يعقوب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كافة البيانات المثبته على السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على شراء سلعة او تقديم خدمة ودعاهم بالتوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك .