خبير ضرائب: تطبيق القيمة المضافة سيؤثر على معدلات التضخم ويرفع أسعار العقارات

أكد هانى الأشمونى، خبير الضرائب، أن ما جاء بالمادة الأولى بالمسودة النهائية لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، والخاص بإخضاع كافة السلع والخدمات سيؤدى إلى زيادة معدلات التضخم، لا سيما قطاع المقاولات.

وأضاف "الأشمونى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن القانون لم يحل مشكلات القانون السابق الخاص بالضريبة على المبيعات، حيث استمر تحمل المكلف عند شراء أو استيراد السلع بما فيها الآلات والخدمات لغرض القيام بمبيعات خاضعة للضريبة دون المبيعات المعفاة منها، متسائلا "لماذا لا يسمح باسترداد أو خصم الضريبة المسددة على مدخلات سلع معفاة حتى يتحقق لها العدالة فى خلق سوق تنافسية".

وأشار "الأشمونى"، إلى أن المسودة لم يرد بها تعريف واضح لنص الضريبة التى يتحملها المكلف لغرض القيام بمبيعات خاضعة للضريبة، مضيفا "هل سيتم خصم كافة ضرائب المييعات على المدخلات كضريبة المبيعات على الدعاية والإعلان أم يقتصر فقط على ضريبة المبيعات التى تدخل فى عنصر التكلفة والذى هو مسار جدل حتى الآن مع المصلحة".

وأوضح أنه طبقا لما جاء بالمادة (10) من القانون حول تعريف القيمة الواجب الإقرار عنها، وتضمنت لفظ "أى مبالغ يتم تحصيلها تحت أى مسمى وجميع المصاريف كالعمولة والتأمين المفروضة من قبل البائع على المشترى أو المستورد"، فسيكون من حق المصلحة تسعير المنتج للشركة، وهو ما سوف يدفعها إلى فرض ضريبة على المصاريف حيال عدم اقتناعها على الرغم من أن الشركة عند تحديد سعر منتجها تضمن كافة التكاليف والمصاريف وهامش ربحها.

ولفت إلى أن المادة (30) بالقانون تضع أيضا سلطة تحديد السلع والخدمات اللازمة للتسليح والدفاع والأمن القومى فى يد وزير المالية، متسائلا "هل يجوز استصدار قرار من الوزير عند استيراد أى جزء من عناصر التسليح من معدات وأجهزة كى تعفى من الضريبة على الرغم من أن متغيرات هذا البند كثيرة جدا"، وتابع "لماذا تصر الحكومة على المضى قدما وبسرعة ملفته للنظر لاستصدار مثل هذا القانون فى الوقت الحالى على الرغم من وجود عدم سيطرة على الأسعار".