تأجيل محاكمة 13 من مسئولى وزارة الزراعة لاتهامهم بالرشوة لـ3 يناير المقبل

أرجأت منذ قليل الدائرة 17 بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، والمنعقدة بمجمع محاكم زينهم بالسيدة زينب نظر أولى جلسات قضية رشوة الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية «إحدى قضايا فساد وزارة الزراعة التى كشفتها هيئة الرقابة الإدارية « والمتهم فيها 13 موظفا من مسئولى الهيئة ومهندس حر ومالك شركة بج بن وصاحب الشركة المصرية لتكنولوجيا الطاقة البديلة وتحديث الصناعات لجلسة 3 يناير المقبل، لسماع شهادة شاهد الإثبات الأول والمرافعات.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد محمود محمد وعضوية المستشارين محمود منصور عارف وأحمد عزيز الفقى وأمانة سر حسن الصيرفى.

حضر المتهمون باكرا فى حراسة أمنية مشددة وتم إيداعهم قفص الاتهام بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم بإشراف العميد ياسر فوزى قائد الحرس، ويحاكم فى القضية 13 متهما بينهم 9 محبوسين و3 مخلى سبيلهم وهارب.

وكان قد أمر المستشار على عمران القائم بأعمال النائب العام، بإحالة 13 متهما فى قضية الرشوة الكبرى، المتهم فيها عدد من المسئولين بالإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وزارة الزراعة إلى محكمة الجنايات.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بتزوير كشوف حصر أراضى الدولة الواقعة خارج زمام المدن بالمحافظات لصالح مواطنين بواسطة عدد من السماسرة والعاملين بالهيئة لإثبات وضع يدهم على الأرض على خلاف الحقيقة، بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى ومناطق بالإسكندرية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد مقابل مبالغ مالية كبيرة.