جمعية خبراء الضرائب تطالب بإقرار 10% سعر موحد بضريبة القيمة المضافة

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بإقرار سعر مناسب وموحد للضريبة على القيمة المضافة سواء على السلع أو الخدمات، واقترحت أن لا يتجاوز 10% حتى لا تتضاعف الآثار التضخمية للضريبة وتتسبب فى زيادات كبيرة للأسعار، كما طالبت بإعادة النظر فى تحديد تاريخ استحقاق الضريبة المقرر حالياً لأنه يتسبب فى زيادة أعباء الضريبة على المكلف دون مبرر.

وأكد المحاسب القانونى أشرف عبد الغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب، على ضرورة مراعاة مشروع القانون بعدد من الآليات لضمان الانتقال الآمن من ضريبة المبيعات إلى مفهوم الضريبة على القيمة المضافة، داعيا إلى دراسة إمكانية تطبيق الفحص بالعينة أسوة بقانون الضرائب العامة رقم 91 لسنه 2005.

واقترح عبد الغنى، فى تصريحاتٍ له إعادة النظر فى المواعيد القانونية لتقديم الإقرارات حتى لا تتضاعف الأعباء الإدارية على الجهاز الضريبى، وأيضاً تسمح بتوافر السيولة المناسبة للشركات لسداد التزاماتها الضريبية دون تأخير، كما طالب بوضع الآليات القانونية الواضحة والمحددة التى تضمن تفعيل نظام رد الضريبة وتنهى مشكلات التأخير فى عمليات الرد للمستحقات سواء بسبب تعقيدات إجرائية أو بيروقراطية.