بالصور.. منتصر الزيات: النقابة انتكست فى عهد "عاشور" والفساد فيها للركب

أكد منتصر الزيات المرشح لمنصب نقيب المحامين، أن برنامجه يتركز حول لامركزية النقابات الفرعية، وتقديم الخدمات للمحامين من خلال النقابات الفرعية ومجالسها، قائلاً: "إحنا عايزين نعمم الخدمة للجميع لتكون مجردة، ونفكك المركزية، وندعم النقابات الفرعية لتقدم الخدمات، علاج ومصايف ورحلات وغيرها، فالنقابة العامة ليس دورها أن تعطى علاجا ومعاشات ومصايف، هذه الأمور تختص بها الفرعية، وبالتالى تحصل على مخصصات لتقديم هذه الخدمات".

وأوضح الزيات: علينا أن نشجع النقابات الفرعية لتدبير موارد ونبتكر مصادر للتمويل، ودور النقابة هو رسم سياسات عامة لمهنة المحاماة والتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لتحديد أعداد المقبولين سنويا فى كليات الحقوق، والحد من القيد بنقابة المحامين.

وأضاف "الزيات" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" خلال جولته الانتخابية فى محكمة طنطا الابتدائية: يجب أن تأخذ النقابة خطوات المبادرة نحو إعادة هيبة المحامى خاصة المؤسسات والهيئات التى نتعامل معها، إضافة إلى تعديل التشريعات لحماية المحامى ودوره، وتدخل النقابة فى سن القوانين والتشريعات.

وأشار "الزيات" إلى أن برنامجه الانتخابى يتضمن تنقية الجدول من غير المشتغلين، الذين يعملون بمهن أخرى، ويستعين بهم سامح عاشور فى الانتخابات، والاهتمام بالشباب فهم محور الحياة العامة، وأضاف: أنا ابن التيار الإسلامى ولا فخر، وعاشور هو من يردد أننى من الإخوان رغم أن الإخوان هم من أسقطونى فى انتخابات 2011 ووقفوا ضدى، مشيرًا إلى أن سامح عاشور هو من يردد أنه من الإخوان ويثير الشائعات حوله وعمل فزاعة من التيار الإسلامى.

وتابع منتصر "عمرى ما كنت من الإخوان وسامح عاشور ومن يحذو حذوه هم من يتبنون هذه الإشاعات، ولكن الجمعية العمومية على قدر من الوعى والفهم وتعرف جيدا الإشاعات من الحقائق"، وأضاف: "لا أتبرأ من الإخوان ولكنها الحقيقة التى يعرفها الجميع وعاشور يريد أن ينشر أنى مرشح التيار الإسلامى ليقسم المحامين ويحشد التيارات الأخرى فى جانبه، لكن خاب سعيه فقد أدرك المحامون ذلك وأنا ليس عندى ثقة فى نزاهة انتخابات المحامين وسنقاتل من أجل أن يكون التصويت بالرقم القومى".

وأرجع "الزيات" سبب عدم ثقته فى نزاهة الانتخابات إلى عدم الإشراف القضائى الكامل، وتابع: سامح عاشور والموظفون هم من يديرون العملية الانتخابية بالكامل، والنيابة الإدارية دورها يوم الانتخابات فقط للإشراف على الصندوق، والإشراف القضائى يعنى استلام النقابة منذ بداية العملية الانتخابية، وإعداد الكشوف وتنقية الجداول ، قبل فتح باب الترشيح رسميا ، هناك عبث في الجمعية العمومية من يتحمله ؟ وهناك كارنيهات مزورة، وطلبنا من رئيس النيابة الإدارية أن يكون الانتخاب ببطاقة الرقم القومى، وسنقاتل من أجل أن يكون ذلك.

وتابع "الزيات: "هناك فساد مالى وإدارى فى نقابة المحامين، والصرف على غير مقتضاه، دون اتباع اللوائح المعنية، والصرف يتم بلا ضابط، وهذا كله مثبت بمستندات رسمية، وتقدمت أنا بصفتى وآخرون ببلاغات رسمية لنيابة الأموال العامة، ولذلك نحرص على الصفة النقابية حتى نقاضى كل فاسد، وسنحيل كل المخالفات المالية والإدارية للنيابة العامة".