وأشار عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك فى بيان له اليوم، إلى أن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من المواطن محمد زكريا مبروك يتضرر فيها من شرائه سيارة ماركة سوزوكى ألتو من شركة مودرن موتورز من خلال إعلان بجريدة الأهرام بأسعار محددة وعقب قيامه بحجزها قامت الشركه المشكو فى حقها برفع سعر السيارة وباللجوء للمشكو فى حقه وجد مماطلة فى حل الشكوى.
وقال يعقوب، إن الجهاز قد باشر التحقيق فى الشكوى وتبين صحتها وأن المتهم بصفته معلنا لم يتجنب ما من شأنه أن يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى ومضلل لدى المستهلك وإيقاعه فى غلط وهو ما يخالف قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، ومن ثم أصدر مجلس إدارة الجهاز قرارا بإلزام شركة مودرن موتورز برد فرق سعر شراء السيارة محل الشكوى عن السعر المتفق عليه للشاكى دون أية تكلفة إضافية، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار.
وأضاف يعقوب أن المسئول عن شركة مودرن موتورز للسيارات امتنع عن تنفيذ قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك برد فرق السعر للسيارة المتعاقد عليها، فتمت إحالته إلى النيابة العامة والتى أحالته بدورها إلى المحكمة الاقتصادية، وأصدرت حكمها بتغريم المتهم عشرين ألف جنيه ونشر الحكم على نفقته فى جريدتى الأخبار والأهرام، إلا أن الحكم لم يصادف قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف وقضت المحكمه الاستئنافية بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
وشدد يعقوب على أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد مماطلتها فى تنفيذ قرار مجلس الإدارة واسترجاع فرق سعر السيارة دون تكلفة إضافية وهو ما يضر بمصالح المستهلك وحقوقه التى نص عليها القانون رقم 67 لسنة 2006 .
وأعرب يعقوب عن أن الحكم يمثل رادعا فى مواجهة الشركات التى لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، ودعا الشركات والتجار والوكلاء إلى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين فى ضوء ما تضمنه القانون، مشيرا إلى أن الجهاز حريص على الحلول الودية التى تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، وأن هناك عددا كبيرا من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك إضافة إلى أن الجهاز لا يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم استجابة الشركات للحل .
وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة