محافظ دمياط يبحث مع هيئة الخدمات الحكومية تقييم أرض مشروع مدينة الأثاث

السبت، 07 نوفمبر 2015 01:35 م
محافظ دمياط يبحث مع هيئة الخدمات الحكومية تقييم أرض مشروع مدينة الأثاث جانب من الاجتماع
دمياط - معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بحث الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، مع دكتور أيمن جوهر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إجراءات تقييم أرض مشروع مدينة دمياط للأثاث، والتى ستقوم به الهيئة، وذلك فى إطار التجهيزات المطلوبة لتنفيذ المشروع.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد عطية السكرتير العام المساعد واللواء أحمد عزت مجاهد رئيس مركز ومدينة دمياط والأستاذ أحمد خليل مدير عام الشئون المالية والإدارية بديوان عام المحافظة وممثلى الهيئة العامة للخدمات الحكومية، الذين قاموا بزيارة ميدانية لموقع مشروع مدينة دمياط للأثاث على الطبيعة.

وأكد المحافظ خلال اللقاء على أن مدينة دمياط للأثاث مشروع قومى تنموى للنهوض بصناعة الأثاث فى دمياط ويفتح مجالات واسعة لصادرات الأثاث على المستوى المحلى والعالمى، واستعرض الخطوات التى تمت منذ صدور قرار رئيس الوزراء رقم 999 لسنة 2015 بنقل تخصيص مساحة 331 فدانًا لصالح المحافظة لإقامة منطقة صناعية حرفية لصناعة الأثاث.

وأضاف أن مكونات المشروع تتمثل فى الورش الصغيرة والمتوسطة والتى تمثل 90% من إجمالى المصانع ومنطقة المعارض والمبنى الإدارى الخدمى والمركز التكنولوجى والتدريبى، مشيراً إلى بدء تطبيق مجموعة القرارات التى أصدرها مجلس الوزراء مؤخراً لدخول المشروع حيز التنفيذ فوراً.

وتم خلال اللقاء بحث دور الهيئة فى تقييم أرض ومبنى فندق اللسان والذى يقع فى بقعة متميزة ومتفردة برأس البر- ملتقى نهر النيل بالبحر المتوسط ، وأوضح المحافظ أن الفندق بمبانيه الحالية عبارة عن استثمارات متوقفة منذ عام 2008 وأن استكمال تأسيسه وتشغيله مطلب حيوى من أبناء دمياط لاستغلال هذه الاستثمارات المعطلة.

وأشار إلى أن المحافظة قامت ببحث عدد من العروض المقدمة من المستثمرين والشركات والتى كان آخرها الشركة القابضة للسياحة والفنادق ليتم استغلال الفندق بنظام حق الانتفاع، مضيفاً أنه مطلوب تقييم قيمة الأرض والمبنى، حيث أكد د.أيمن جوهر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أنه سيتم أخذ جميع المبررات الخاصة بأرض مشروع مدينة دمياط للأثاث فى الاعتبار، وكذلك المبررات الخاصة بفندق اللسان للانتهاء من أعمال التقييم المطلوبة.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة