مندوبنا بالأمم المتحدة: نرفض ادعاءات الاتحاد الأوروبى حول حقوق الإنسان بمصر

قامت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة فى نيويورك اليوم بممارسة حق الرد على البيان الذى ألقاه الاتحاد الأوروبى تحت البند رقم 72 الخاص بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، فى إطار أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقد تضمن بيان الاتحاد الأوروبى انتقادا لعدد كبير من الدول، بما فى ذلك أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.

وفى تصريح للسفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أشار إلى أن الوفد المصرى بالأمم المتحدة مارس حق الرد على بيان الاتحاد الأوروبى، حيث أعرب عن الرفض التام للادعاءات الواردة ببيان الاتحاد، واندهاشه من استمرار ترديد ادعاءات خاطئة تم دحضها فى العديد من المرات السابقة، مؤكدا أن مصر تحترم سيادة القانون فى حربها ضد الإرهاب، وأن الدستور المصرى الجديد يكفل الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات بموجب المادتين 73 و75، واعتبار ذلك عنصرا أساسيا من حقوق وحريات المواطنين، ونوه فى هذا الصدد إلى زيادة أعداد منظمات المجتمع المدنى من 26 ألفا إلى أكثر من 47 ألفا خلال السنوات الخمس الماضية.

وأكد الوفد المصرى فى بيان الرد أيضا أن أى ملاحقة للمتظاهرين أو الصحفيين أو الناشطين فى مصر تتم فى حالات وقوع انتهاك لقانون العقوبات المصرى، بحيث يمثلون أمام النظام القضائى المستقل والنزيه، وأنه تم الإفراج عن بعض المدانين بعفو رئاسى على الرغم من صدور أحكام إدانة بحقهم.

وأضاف مندوب مصر الدائم أن الوفد المصرى أكد فى بيانه أنه من المفارقات أن نفس الدول التى تعمد إلى ترويج الادعاءات ضد مصر لديها سجل سيئ لحقوق الإنسان فى العديد من المجالات بما فى ذلك التمييز العنصرى وكراهية الأجانب وعدم احترام الأقليات والمهاجرين، بل وتقوم بانتهاك هذه الحقوق دون أية محاسبة.

كما أن هذه الدول لا يمكنها انتقاد الدول الأخرى، لاسيما فى ضوء فشلها الكامل فى اتخاذ التدابير المناسبة للتعامل مع أزمة اللاجئين على أراضيها، بل إن بعض هذه الدول تتبنى سياسة تفضيلية لقبول اللاجئين غير المسلمين فقط.

وتضمن الرد المصرى استعراضا لانتهاكات حقوق الإنسان فى بعض دول الاتحاد الأوروبى مثل ألمانيا وفرنسا والتشيك وهولندا، حيث أشار إلى تزايد حوادث التعصب والتمييز والعنف والتنميط السلبى ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقداتهم فى العديد من دول الاتحاد، مستنداً فى ذلك إلى تقارير صادرة عن مفوض حقوق الإنسان الأوروبى ومنظمات حقوقية، بالإضافة إلى فشل عدة حكومات فى إجراء الإصلاحات اللازمة لوقف التنميط العرقى من قبل قوات الأمن.

كما تناول بيان مصر التقرير الذى نُشر فى أكتوبر من قبل مفوض حقوق الإنسان للمجلس الأوروبى، والذى انتقد الاستخدام واسع النطاق للاعتقالات ضد المهاجرين وطالبى اللجوء السياسى فى عدد من الدول الأوروبية، مبرزا دعوة البرلمان الأوروبى للدول الأعضاء فى الاتحاد، خاصة بريطانيا وفرنسا وألمانيا والسويد وهولندا، وبولندا، لمراجعة القوانين التى تنظم نشاط أجهزة الاستخبارات التابعة لها فى مجال مراقبة الاتصالات لضمان أنها تتماشى مع المعايير الأوروبية لحقوق الإنسان وتخضع لرقابة فعالة.

وأشار البيان المصرى أيضا إلى أن القانون الألمانى يسمح للسلطات الألمانية بحظر المنظمات التى تعتبر المحكمة الدستورية أو الحكومة الاتحادية أو حكومات الولايات أن أنشطتها تقوّض النظام الديمقراطى والدستورى، ونوه البيان إلى فشل حكومة المملكة المتحدة فى الوفاء بوعودها بالتحقيق فى تورطها فى عمليات الترحيل السرى والتواطؤ فى التعذيب فى الخارج، الأمر الذى دفع رئيس الوزراء اليونانى إلى الإعراب عن إحساسه بالخجل تجاه موقف دول الاتحاد الأوروبى إزاء أزمة اللاجئين مؤخراً.