وزارة التجارة يصدر قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للشراكات القطاعية

أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للشراكات القطاعية برئاسته وعضوية رؤساء مجالس إدارات وحدات الشراكات القطاعية الـ 12 والتى تضم الصناعات (الكيماوية والهندسية والغذائية والطباعة والجلود ومواد البناء والأثاث والملابس الجاهزة والمبانى العامة والبنية التحتية والمنشآت الفندقية والسياحية)، إلى جانب رئيس مجلس المشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة والمدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعى.

وقال الوزير إن المجلس الأعلى يعد الممثل القانونى للشراكات القطاعية، حيث يختص بوضع السياسات العامة للشراكات، من خلال إقرار خطط وبرامج وأنشطة الشراكات اللازمة لتحقيق أهدافها، وكذا برامج العمل والجدول الزمنى اللازم للتنفيذ، والتصديق على مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية والقوائم المالية للشراكات، فضلاً عن وضع المقترحات والآليات اللازمة لإدارة أصول الشراكات وتعظيم العائد منها.

وأضاف "قابيل"، أن القرار نص على إشراف مجلس التدريب الصناعى على الشراكات القطاعية وتسيير العمل بها، ومنحه الصلاحيات اللازمة لتعيين وتجديد تعيين مجالس إدارات الشراكات والعرض على رئيس المجلس الأعلى للشراكات، وكذا تعيين المديرين التنفيذيين للشراكات وكافة العاملين بها، إلى جانب الإشراف والتنسيق والمتابعة والتقييم المالى والإدارى والفنى للشراكات ومراجعة وتقييم الاداء للتأكد من سلامة وانتظام العمل بها، مع إعداد الموازنات السنوية وتوجيه وتوزيع المخصصات المالية بين الشراكات طبقاً لتوجيهات المجلس الأعلى، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية، سواء لإنشاء شراكات جديدة أو دمج أية شراكات طبقاً لمقتضيات وظروف العمل، بعد العرض على المجلس الأعلى، على أن تؤول موازنة كافة الشراكات القطاعية إلى مجلس التدريب الصناعى.

وفى هذا الإطار أيضا عقد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اجتماعات مكثفة مع كل من مسئولى مجلس التدريب الصناعى برئاسة المهندس محمود الشربينى المدير التنفيذى للمجلس ومصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهنى برئاسة المهندس حسن الزير رئيس الهيئة .

وقال الوزير إن الوزارة حريصة على الارتقاء بمنظومة التدريب من خلال تحسين الخدمة التدريبية المقدمة بهدف خلق كوادر فنية مدربة لتلبية إحتياجات سوق العمل، مشيراً فى هذا الصدد الى ضرورة تعظيم الاستفادة من الامكانات الحالية المتوافرة بالجهتين وتحقيق الاستغلال الامثل لها وذلك دون تحميل موازنة الدولة أية أعباء إضافية .

وأشار قابيل الى ضرورة إستكمال برنامج الوزارة للتدريب من أجل التشغيل والذى يعد أحد قصص النجاح التى حققتها الوزارة خلال المرحلة الماضية ، مشدداً على أهمية مواكبة التجارب العالمية الناجحة فى هذا المجال للإرتقاء بالقدرة الانتاجية للعامل المصرى وتدريبه على تطبيق نظم الجودة الشاملة الامر الذى يسهم فى الارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية داخلياً وخارجياً .

ومن جانبه أشار المهندس محمود الشربينى المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعى ان عودة تبعية المجلس الى وزارة الصناعة أمر إيجابى حيث سيسهم فى إستكمال خطط التدريب الموجهة للقطاع الانتاجى بصفة عامة خاصة وان المرحلة الماضية شهدت تحقيق العديد من قصص النجاح ،لافتا الى ان المجلس إستطاع منذ إنشاءه فى عام 2006 وحتى عام 2015 فى تدريب حوالى 530 ألف متدرب بإجمالى تكلفة بلغت حوالى مليار و 135 مليون جنيه هذا فضلاً عن تنفيذ المشروع المصرى الاماراتى الذى استهدف تدريب ما يقرب من 80 الف متدرب ومتدربة من خلال منحة قدرها 250 مليون جنيه ، ولفت الى أن المجلس يستهدف خلال هذا العام المالى تقديم خدمات تدريبية لحوالى 4200 متدرب بإجمالى موازنة تصل الى حوالى 100 مليون جنيه .

كما اشار المهندس حسن الزير رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهنى أن المصلحة قامت منذ إنشاءها فى عام 1956 وحتى عام 2015 بتخريج مايقرب من 361 الف خريج لتلبية إحتياجات سوق العمل ، لافتا الى ان المصلحة تقدم خدماتها من خلال 9 مناطق تدريبية تضم 41 مركز تدريبى و4 مراكز تدريبية داخل شركات حيث بلغ عدد المتدربين فى مراكز الشركات والمحطات 10 الاف متدرب وذلك على مهن المعادن والبلاستيك والجلود والصيانة والتبريد والسيارات والملابس الجاهزة والطباعة والاثاث والصناعات الكيماوية والطاقة الشمسية والزجاج والفلزات .

وأوضح أن هناك عدد من المشروعات التنموية بالمصلحة يجرى تنفيذها بالتعاون مع العديد من الدول أهمها مشروع التوأمة المؤسسية مع الجانب الأوروبى والذى تم الإنتهاء منه وتطوير مراكز الصيانة الميكانيكية فى مجال النسيج بشبرا بتكلفة 30 مليون جنيه وتطوير مركز دمياط للأثاث بتكلفة 2.7 مليون جنيه بالتعاون مع ايطاليا وتطوير مهنتى الصاج واللحام بالتعاون مع اليابان بتكلفة 18 مليون جنيه فى 28 مركز تدريب، لافتا الى انه يجرى حاليا أيضا تطوير عدد من مراكز التدريب لتعمل كمراكز تميز لتلبية احتياجات الصناعة من خلال الغرف الصناعية وتوفير الكوادر المدربة على تطبيق وحدات الجدارة المهنية المصرية للاستفادة منها فى رفع كفاءة المراكز الاخرى .