رئيس مصلحة الضرائب: حل معظم مشاكل الشركات الهندية العاملة فى مصر

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، عن حل معظم مشاكل الشركات الهندية فى مصر مع المصلحة، وتشكيل لجان لحل باقى المشكلات، مؤكدة أن الاستثمارات الهندية فى مصر واحدة من أهم الاستثمارات الأجنبية، كما يوجد بمصر أكثر من 50 شركة هندية تعمل فى مختلف المجالات مثل البتروكيماويات والمنسوجات، والمنتجات الزراعية، توفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل كما تُدر عملة صعبة لمصر نتيجة التصدير للخارج.

جاء ذلك عقب لقاء عقده عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مع السفير شالهندى بمصر بمقر السفارة الهندية بالقاهرة، وحضر اللقاء من مصلحة الضرائب المصرية كلاً من عفاف محمد، رئيس قطاع المناطق، وسعيد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للفحص، وصلاح يوسف، رئيس الإدارة المركزية للبحوث- مبيعات، ومن الجانب الهندى حضر عدد كبير من رؤساء الشركات الهندية بمصر وممثليهم وعدد من رجال الأعمال الهنديين، وذلك للتعرف على كافة المشكلات التى تواجههم، والتى تتعلق برد الضريبة وسنوات الإعفاء.

واستعرض عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مزايا قانون الضريبة على القيمة المضافة، موضحاً أن هناك أربعة محاور رئيسية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، أولها : عمومية الخضوع سواء بالنسبة للسلع أو الخدمات، وثانيها: عمومية آلية الخصم الضريبى بحيث يسرى على السلع والخدمات سواء كان الخصم مباشر أو غير مباشر، وثالثها: توحيد حد التسجيل لكافة الفئات سواء سلع أو خدمات وسواء منتج أو تاجر، ورابعها: محاولة توحيد سعر الضريبة عن طريق الإقلال من الأسعار المتعددة على السلع.

وعن المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، أوضح سعيد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للفحص، أن المشروعات الاقتصادية المقامة فى المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمفروض عليها ضريبة وفقاً لقانون إنشائها رقم 83 لسنة 2002 "المادة 37، 38"، والذى استمر العمل به حتى تم تعديله عام 2015، حيث تم إلغاء المادتين "37، 38" وأصبحت خاضعة لقانون ضرائب الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته.

وأضاف أن الشركات المقامة فى المناطق الحرة تخضع لضريبة الأجور والمرتبات وما فى حكمها.