"موديز": مستوى الدين الخارجى لمصر يدعم تصنيفها الائتمانى

أكدت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتمانى، أنه بالرغم من ارتفاع ديون مصر الخارجية خلال 2015، إلا أن مستوى الديون الحكومية الخارجية أو المقومة بالعملة الأجنبية لا يزال منخفضا (إذ يمثل حوالى 15% فقط من إجمالى الناتج المحلى)، وهو عامل دعم مهم لتصنيف مصر الائتمانى، مرجعة زيادة الدين الخارجى إلى إصدار السندات الدولية واستلام ودائع طويلة الأجل من دول الخليج.

وأضافت "موديز"، فى تقرير مفصل حول الأوضاع الاقتصادية والمالية فى مصر، أن الدين الحكومى العام فى مصر تضاعف تقريبا منذ العام المالى 2010/2011 ليصل إلى 1.8 تريليون جنيه فى يونيو 2014 وهو ما يعادل 90.4% من إجمالى الناتج المحلى، وتوقعت أن يبدأ فى التراجع على نحو تدريجى بداية من هذا العام.

وأشار التقرير، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، إلى أن الدين الحكومى العام بلغ 2.1 تريليون جنيه فى نهاية العام المالى 2014/2015، بما يعادل 90% من إجمالى الناتج المحلى، وهو يعكس تراجعا طفيفا وفقا لتقديرات المؤسسة.

وأضافت "موديز"، أن القدرة على تحمل تكاليف الدين ضعفت منذ 2007/2008 نتيجة ارتفاع نسبة الدين مقابل الإيرادات، مشيرة إلى أن ثلث إجمالى الدين الحكومى يتمثل فى أذون خزانة بآجال سنة أو أقل من ذلك، تستحوذ البنوك العامة والخاصة عليها ثلثى هذه النسبة تقريبا.