قبول طعن "بديع" وقيادات الإخوان على حكم المؤبد بـ"أحداث البحر الأعظم"

قضت دائرة الأحد بمحكمة النقض، برئاسة المستشار فرغلى زناتى، بقبول طعون قيادات جماعة الإخوان المتهمين فى أحداث عنف بمنطقة البحر الأعظم، وإلغاء العقوبات الصادرة ضدهم وإعادة محاكمتهم.

واستمعت المحكمة للمحامى محمد طوسن، وقال إن حكم محكمة الجنايات بمعاقبة المتهمين، لم يدلل على اتفاق المتهمين على ارتكاب جرائم التجمهر أو الاتفاق على حشد بهدف إحداث فوضى وعنف فى منطقة البحر الأعظم بالجيزة.

وأوضح "طوسون"، أن النيابة خالفت قانون الإجراءات الجنائية أثناء التحقيق مع المتهمين، حين كلفت عضو نيابة بدرجة "وكيل" بالتحقيق فى القضية، فى حين أن القانون يستوجب التحقيق بمعرفة "رئيس نيابة على الأقل"، الأمر الذى تكرر فى معظم قضايا العنف.

واتهم عضو هيئة الدفاع، محكمة استئناف القاهرة بانتقاء دوائر فى محاكم الجنايات بعينها، فى إشارة منه لدوائر الإرهاب، لنظر قضية محددة، يقصد قضايا العنف والتحريض عليه المتهم فيها قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.

نيابة النقض رأت فى توصيتها الاسترشادية غير الملزمة للمحكمة، قبول الطعن المقدم من المتهمين، وإلغاء أحكام المؤبد الصادرة ضدهم.

"طوسون" دفع بعدم صلاحية المستشار محمود سامى كامل، رئيس محكمة الجنايات الذى عاقب المتهمين بالسجن المؤبد، حيث إنه أصدر حكما دون سماع مرافعة هيئة الدفاع، أو انتداب محامين للترافع عنهم.

وكشفت هيئة الدفاع عن "عوار" رأوه فى حق الضبطية القضائية غير المقيدة بالمحيط الجغرافى لضباط جهاز الأمن الوطنى، واستندوا فى ذلك إلى أن قرار إنشاء "الجهاز" لم يتضمن اختصاص أعضائه بحق الضبطية القضائية المنصوص عليها بقانون جهاز أمن الدولة المنحل.

وحضر المحامون محمد طوسون، أسامة الحلو، عبدالمنعم عبد المقصود. أعضاء هيئة الدفاع عن الإخوان لمقر المحاكمة بدار القضاء العالى بعد انعقاد الجلسة بـ15 دقيقة، وفوات رقم القضية برول الدائرة.