محامى حسين سالم يكشف: موكلى تقدم بطلب جديد للتنازل عن 75 % من أملاكه بالداخل والخارج للتصالح مع الدولة..ويؤكد: "الكسب غير المشروع" يعكف على دراسته لاتخاذ قرار خلال أيام ويشكل لجنة لحصر الممتلكات

أكد الدكتور محمود كبيش، محامى رجل الأعمال حسين سالم، أنه تقدم بطلب جديد إلى جهاز الكسب غير المشروع للتصالح مع الدولة فى القضايا المتهم بها موكله، طبقا لتعديلات قانون الكسب غير المشروع بالتصالح مع رجال الأعمال، عارضا التنازل عن نسبة وصلت إلى 75 % من جميع أملاكه فى الداخل والخارج، والتى تقدر بأكثر من 5 مليارات جنيه، مشيرا إلى أنه تقدم بأكثر من طلب خلال الفترة الماضية للتصالح مع الدولة قبل إقرار قانون التصالح.

وأكد كبيش فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن جهاز الكسب غير المشروع شكل لجنة من الخبراء لفحص الطلب، لتحديد قيمة نسبة الـ75 % من جميع أملاك رجل الأعمال فى الداخل والخارج، والتى تقدم بها للجهاز للتصالح مع الدولة فى القضايا المتهم بها.

وأشار محامى دفاع رجل الأعمال إلى أن هذه النسبة من ممتلكات رجل الأعمال تقدر بما يقرب من 5 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن الطلب احتوى على تنازل رجل الأعمال عن هذه النسبة بالكامل، وليس عن طريق المشاركة بنسبة فى جميع الأملاك، موضحا أن رجل الأعمال حدد من خلال الطلب الذى تقدم به الأملاك التى يرغب فى التنازل عنها لصالح الدولة.

وعلى جانب آخر، أكدت مصادر مطلعة، أن الجهاز يعكف على دراسة الطلب، تمهيدا لاتخاذ قراره القانونى خلال الأيام القليلة المقبلة بشأن طلب التصالح، وبيان عما إذا كانت قيمة الممتلكات التى يرغب المتهم فى التنازل عنها تساوى قيمة المبالغ المتهم فيها من عدمه.

وأشار المصدر إلى أن رجل الأعمال تقدم بإقرار الذمة المالية الخاصة به وبيان بحصر جميع ممتلكاته فى الداخل والخارج.

كما أكد مصدر قضائى: إن هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع تتولى دراسة الطلب المقدم من رجل الأعمال حسين سالم وستقدم تقريرها لرئيس الجهاز عقب الانتهاء من الدراسة التى ستتضمن مخاطبة كل الجهات الرقابية.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم إعادة فتح القضية المتهم فيها حسين سالم بتضخم الثروة والكسب غير المشروع للوقوف على بنود الاتهامات الموجهة إليه بها، وتقدير النتائج والإيجابيات المترتبة على التصالح مع رجل الأعمال الهارب.

فى حين أوضح المصدر، أن جهاز الكسب كان قد أوقف تحقيقاته فى تضخم ثروة حسين سالم وتكسبه بطرق غير مشروعة بعد إنهاء ندب رئيس الجهاز السابق المستشار يوسف عثمان، وأن ملف التصالح معه سيعيد فتحها مرة أخرى.