إرجاء ضريبة "القيمة المضافة" يهدد بضياع 31 مليار جنيها من الموازنة

فى ظل التردد الحكومى فى اتخاذ قرار بشأن إقرار قانون القيمة المضافة أو إرجائه لحين تشكيل البرلمان، أصبحت موازنة العام المالى الحالى 2015 /2016 مهددة بضياع حصيلة مستهدفة من القانون قدرها 31 مليار جنيها.

وحتى الآن لم تحسم الحكومة موقفها – رسميا – بشأن موعد إقرار قانون القيمة المضافة، ولكن تشير التسريبات – والتى انفردت اليوم السابع بنشرها قبل أكثر من أسبوعين – لاتجاه قوى لدى الحكومة بإرجاء نظر القانون، لحين انعقاد البرلمان.

وعززت أزمة الدولار، وموجة السيول التى أتلفت مساحات واسعة من الأراضى والمحاصيل المزروعة الفترة الماضية، من اتجاه الحكومة تجاه إرجاء إقرار القانون، والمتوقع أن يتسبب فى مزيد من ارتفاع أسعار السلع التى ستخضع للضريبة الجديدة.

وتسعى الحكومة للتحول إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة كبديل لضريبة المبيعات المعمول بها منذ عام 1991، وتقوم فلسفة الضريبة الجديدة على توحيد السعر العام للضريبة وإخضاع كافة السلع والخدمات، باستثناء مجموعة من السلع التى تتعلق بالبعد الاجتماعى والتى سيتم إعفائها من الضريبة تماما، أو فرض الضريبة عليها بسعر أقل من السعر العام، أو السلع التى تعد من الرفاهيات مثل السيارات والسجائر والمياه الغازية التى ستفرض عليها الضريبة بسعر أعلى.

وفى محاولة من وزير المالية للإسراع فى إقرار القانون قبل انتخاب مجلس النواب، قامت المجموعة الوزارية الاقتصادية بتوسيع جدول الإعفاءات لتشمل حوالى 40 بندا تتعلق بأهم السلع والخدمات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين، وأهمها السلع الغذائية.

ورغم كل المحاولات السابقة، إلا أن الاتجاه الغالب لدى الحكومة هو تأجيل إقرار القانون لحين انتخاب مجلس الشعب، حتى لا يتسبب فى مزيد من القلق الشعبى جراء زيادة الأسعار التى سيشهدها السوق، وهو ما يعاكس اتجاه الحكومة نحو تخفيض الأسعار استجابة للرئيس السيسى.

وحسب توقعات وزير المالية فمن المنتظر أن تصل نسبة الزيادة فى الأسعار جراء تطبيق القانون 1.3% بعد توسيع قاعدة الإعفاءات، طبقا لتقديرات صندوق النقد والبنك الدوليين، مقابل 2.5% ارتفاع متوقع قبل زيادة قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة.

وفى جميع الأحوال، سيتسبب إرجاء العمل بالقانون إلى ضياع حصيلة مقدرة بقيمة 31 مليار جنيها على الموازنة العامة، للعام الثانى على التوالى حيث فقدت موازنة العام المالى السابق 2014/2015 مبلغ 11 مليار جنيها جراء عدم إقرار القانون، نتيجة استهدف مبالغ من إجراءات قد لا يمكن لوزارة المالية تحقيقها.