"العليا للانتخابات" تدرس إجراء انتخابات الدوائر الموقوفة مع المرحلة الثانية.. وتتسلم 71 شكوى عن مخالفات الدعاية.. والقضاء الإدارى يتلقى 210 طعون من مرشحين مستبعدين من سباق الانتخابات

قال مصدر قضائى باللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا خلال الأسبوع الجارى، لمناقشة أمر الدوائر الأربع التى تم وقف الانتخابات فيها، تنفيذا لأحكام القضاء الإدارى، مشيرا إلى أن الأمر سيكون مطروحا على اللجنة، بحيث سيتم تحديد عما إذا كان سيتم فتح باب الترشح فى تلك الدوائر مرة أخرى أو الإبقاء على المرشحين الذين خاضوا الانتخابات فى الجولة الأولى من هذا المرحلة.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة أمامها عدد من الأمور ستناقشها بشأن إجراء الانتخابات فى الدوائر الأربع، حيث لم تصل اللجنة إلى أى قرارات حاسمة فيها، من بينها موعد إجراء الانتخابات فى الدوائر الأربع، وما إذا كان سيتم فتح باب الترشح من جديد فى هذه الدوائر، أم سيتم إجراء الانتخابات على نفس المرشحين الذين كانت اللجنة قد قبلت أوراقهم.

وأضاف المصدر أن الحكم الخاص بوقف الدوائر الأربع وهى (دائرة دمنهور بالبحيرة ودائرة الرمل بالإسكندرية ودائرة الوسطى ودائرة بندر ومركز بنى سويف) تضمن أن إعادة الانتخابات فيها خلال 60 يوما أى قبل 21 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أنها ستبحث إجراء الانتخابات خلال انتخابات المرحلة الثانية أو بعدها.

من جانب آخر، بدأت محاكم القضاء الإدارى على مستوى 13 محافظة من محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب الفصل فى الطعون المقدمة إليه على قرارات اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد مرشحين وقبول آخرين، وذلك حتى يوم 12 نوفمبر والتى بلغ عددها أكثر من 210 طعون من بينها، بينما 23 طعنًا مقدمين ضد مرشحين تم قبول أوراقهم من قبل اللجنة، و187 طعنا من مرشحين تم استبعادهم من الترشح بسبب نقص الأوراق المطلوبة والمستندات التى نص عليها قانونا مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.

ومن الطعون التى فصلت فيها المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من تامر صلاح إبراهيم، المرشح فى دائرة المعادى ويطالب فيه بشطب الكابتن زكريا ناصف من كشوف المرشحين بذات الدائرة والتى أمرت باستبعاده من خوض الانتخابات وقالت المحكمة إن قضاءها استقر على أن شرط حسن السمعة وأن لم يرد صراحة بالقوانين المنظمة لعضوية مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية إلا أنه يعد شرطاً عاما مطلباً فى كل من يتقلد موقعاً تنفيذياً أو نيابياً وهو ما لا يتوافر فى المرشح زكريا ناصف.

من جانبه قال مصدر قضائى بلجنة رصد مخالفات الدعاية الانتخابية المشكلة بقرار من اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة تلقت حتى الآن 71 شكوى خاصة بمخالفة عدد من المرشحين بالمرحلة الثانية من الانتخابات للضوابط التى أقرها القانون بالنسبة للدعاية، والمتعلقة بحظر الخوض فى الحرمة الشخصية للمنافسين، وحظر استغلال دور العبادة والمرافق العامة.

وأوضح المصدر أن المخالفات التى رصدتها اللجنة فى المرحلة الثانية أقل بكثير من المخالفات التى تم رصدها بالمرحلة الأولى حتى الآن، مشيرا إلى أن اللجنة تعكف حاليا على فحص تلك الشكاوى وبيان مدى صحتها، وفى حال ثبوتها سيتم إعداد تقرير بشأنها ورفعه للجنة العليا، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وفى حالة ثبوت عدم صحتها فسيتم حفظها.