استجابة لـ"اليوم السابع".. النيابة الإدارية تحقق فى رفض مستشفى بدمياط استقبال طفل مصاب بحادث.. مسئولو "الأزهر الجامعى" أجبروا أسرته على رهن ساعة وموبايل لعلاجه.. والمتحدث الرسمى: انتهاك صريح للدستور

استمرارا للدور المجتمعى الذى يقوم به "اليوم السابع" برصد وقائع الفساد والمخالفات بكل صورها، استجابت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار سامح كمال، لما نشرته الجريدة جول حول رفض مستشفى الأزهر الجامعى بدمياط استقبال طفل مصاب فى حادث سير، وإجبار أسرته على رهن متعلقاتهم الشخصية لعدم امتلاكهم أموال.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية - فى بيان صحفى - إن المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بفتح تحقيقات موسعة فى الواقعة، وذلك فى ضوء تكليفاته بمتابعة ما تنشره وسائل الإعلام وفحص ما قد يشكل ثمة مخالفة أو شبهة فساد لمحاسبة المتورطين فى ارتكابه.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية أن الهيئة رصدت ما نشرته "اليوم السابع"، تحت عنوان: "مستشفى الأزهر الجامعى بدمياط ترهن موبايل وساعة من أسرة طفل مصاب بحادث"، وتضمن الخبر أن مستشفى الأزهر الجامعى بدمياط، رفضت استقبال الطفل "عبد اللطيف رضا عبد اللطيف"، البالغ من العمر 13 سنة، بعد إصابته بحادث سير على الطريق الدولى بالقرب من مدينة جمصة، إلا بعد دفع مصاريف العلاج.

وتبين أن سيارة إسعاف نقلت الطفل المصاب إلى مستشفى الأزهر الجامعى لقربه من مكان الحادث، وبعد وصوله للمستشفى طالبت الإدارة بدفع مصاريف الأشعة المقطعية والتحاليل الطبية التى تجرى للمصاب، إلا أن أسرته أبلغتهم أنها لا تمتلك أموالا.

وعقب إبلاغهم بعدم امتلاكهم الأموال اللازمة، أجبرتهم إدارة المستشفى على رهن التليفون المحمول وساعة يد لحين سداد رسوم الأشعة والتحاليل، وقامت بعدها بقبول الحالة داخل المستشفى برقم تذكرة دخول 710 /29 وتم نقله إلى العناية المركزة نظرا لخطورة حالته.

وأكد المستشار محمد سمير أن الواقعة تشكل انتهاكا صريحا للمادة 18 من الدستور المصرى، التى نصت على: "لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل، ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة".

وأوضح أن امتناع المستشفى عن استقبال الطفل المصاب قبل رهن أسرته للمتعلقات الشخصية، يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لـسنة 2014، الصادر بإلزام كل المستشفيات بتقديم الرعاية الطبية العاجلة فى حالات الخطر على الحياة لمدة 48 ساعة.