• الزند: سنظل صامدين لاستعادة الأموال المهربة لآخر قرش يملكه الشعب
• الزند: جهات تستمسك ببقاء الأموال المهربة بحجج ما أنزل الله بها من سلطان
• الزند: اختلاف النظم القانونية بين الدول يحول دون استرداد أموالنا المهربة
قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إن القائمين على ملف استعادة أموال المصريين المهربة بالخارج، بذلوا المزيد من الجهد فى سبيل استعادة الأموال.
وأكد وزير العدل خلال كلمته اليوم الخميس، فى المنتدى العربى لاسترداد الأموال المنهوبة فى دورته الرابعة فى تونس، أن الحكومة المصرية بعد ما يقرب من 5 سنوات من العمل الشاق على الصعيدين المحلى والدولى، تدرك أن طريق استرداد الأموال المهربة محفوف حتى الآن بالعديد من الصعوبات.
وتابع: أن لابد من الاستمرار فى العمل بعزيمة وبشكل أقوى، وأن نستمسك بالقانون بشكل أفضل، وألا تكّل جهودنا ولا تمل فى هذا الملف، وسنظل صامدين فى هذا المجال حتى استعادة آخر قرش يملكه الشعب المصرى، ذهب به ممن حصلوا عليه إلى جهات تستمسك ببقائه تحت يدها بذرائع عدة ما أنزل الله بها من سلطان".
وأضاف الزند أن الصعوبات التى تواجهها الحكومة المصرية فى استرداد الأموال المهربة للخارج، ومنها صعوبة تحديد أماكن تلك الأموال، والسرية المفروضة على بيانات الحسابات المصرفية بالعديد من الدول، بالإضافة إلى ضرورة كشف الصلة التى تربط الأشخاص الفاسدين وعائلاتهم بالجرائم التى ارتكبوها وما نتج عنها من مكاسب مادية.
وأوضح وزير العدل أن من بين الصعوبات التى تواجهنا هى اختلاف النظم القانونية بيننا وبين الدول التى توجد بها أموال المصريين، بالإضافة إلى أن ممارسات بعض الفاسدين ومعاونيهم فى توفير ملذات آمنة خارج مصر لتلك الأموال فى مصارف ومؤسسات مالية وصناديق استثمارية ومشروعات وشركات وأصول وعقارات وغيرها، بالإضافة إلى إدخال تلك الأموال فى عمليات مالية تحتوى على درجة كبيرة من التشابك والتعقيد.
وأشار الزند إلى أنه مما لا شك فيه أن تلك الصعوبات قد أثرت سلبا على تتبع الأموال المتحصلة من تلك الجرائم وتجميدها ومصادرتها، قائلا: "بناء على هذه يصعب استرداد هذه الأموال من الدول التى استقرت بها".
وأشاد الزند بدور الدول التى قدمت بارقة أمل لبلدنا مصر للتغلب على تلك الصعوبات من خلال استحداث آليات قانونية وقنوات اتصال مباشرة أدت إلى اتخاذ إجراءات هامة تساعد على استرداد الأموال المنهوبة وتنفيذ طلبات المساعدات القضائية التى قدمتها مصر فى هذا المجال.
واستطرد الزند: أنا كوزير عدل يتوجب علىّ الإشارة إلى حقيقة لابد أن نواجهها جميعا، هى إن لم تتعاون الدول التى استقبلت الأموال واتخذت الإجراءات اللازمة لإعادتها، فلن تتحقق الفائدة المروجة من هذه المنتديات التى بذل فيها العرق والجهد الكثير، مضيفا أنه لن تنجح أية جهود على صعيد التعاون الدولى فى مجال استرداد الأموال، ونحن بحاجة إلى التكاتف والتعاون من أجل عدم توفير أى ملاذ آمن للفاسدين، وضمان قطع الصلة بينهم وبين عودة فسادهم وضرورة تفعيل نصوص وآليات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشكل أكثر فعالية، بل وجميع الاتفاقيات المعنية للتعاون الدولى فى هذا المجال وعدم التذرع بالأسباب الشكلية الناشئة عن اختلاف النظم القانونية لتبرير عدم الاستجابة لرد الأموال المحررة بما يفرغ تلك الاتفاقيات الدولية من مضمونها، والهدف التى صيغت من أجله.
وتابع وزير العدل أن قواعد القانون قد وضعت لإعادة الحقوق إلى أصحابها ولم توضع لتساعد الجناة فى الاستمتاع بما استولوا عليه من أموال "حرام"، فإذا كانت القوالب الجامدة لبعض نصوص القانون أو الاتفاقيات حتى الآن تحقق لهم هذا الهدف فدعونى أقول لكم إنه يجب أن ترتفع هامات العدالة فوق النصوص، وإننا فى مصر على يقين تام بأن الفرصة أصبحت مواتية أفضل من أى وقت مضى، نحو نجاح جهود استرداد الأموال المنهوبة، فبلادنا تسير قدمًا بخطوات واثقة على طريق الاستقرار الذى حققه الشعب المصرى، حيث إنه تم الانتهاء من انتخابات مجلس النواب الجديد، وهو ما يشكل إتمام الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق الذى تبناها الشعب المصرى فى أعقاب ثورة يونيو 2013، كما تبذل الدولة جهودًا خارقة فى محاصرة موجة الإرهاب التى شهدتها البلاد وما زالت، وسالت على أثرها دماء الأبرياء.
وأكد وزير العدل خلال المنتدى، أن الشعور بالأمن راسخ فى نفوس كل المصريين، ولن تنال منه بعض الحوادث المتفرقة فى مناطق محدودة ترتكبها جماعات إرهابية متطرفة باتت تلفظ أنفساها الأخيرة، قائلا: أخاطب فيكم الضمائر الواعية والمبادئ النبيلة ورغبة الشعوب والأنظمة فى نبذ الفساد وتداعياته، فلنبادر جميعًا إلى بذل المزيد من الجهود للتضافر مع الجهود المتواصلة التى تبذلها بلادنا وأشقاؤنا وأصدقاؤنا لمد جسور التعاون مع كافة الدول بما يحقق طموح الشعب المصرى فى إعادة ثروته التى نهبها الفاسدون منه وحرموه من فرصة استثمارها وتحقيق التنمية به.
