يوم الحسم فى أزمة سد النهضة..بدء المباحثات السداسية بين وزراء الرى والخارجية لمصر وإثيوبيا والسودان..وزير الرى: من السابق لأوانه الحديث عن التحكيم الدولى..وننتظر إجابات على أسئلتنا من الجانب الإثيوبى

يبدأ، اليوم الجمعة، الاجتماع الحاسم فى قضية سد النهضة بالعاصمة السودانية الخرطوم بحضور وزراء الخارجية والرى ( السداسى) لدول حوض النيل الشرقى، مصر والسودان وإثيوبيا، ويحسم هذا الاجتماع الذى يعقد على مدار يومين وضع خارطة طريق فنية تراعى المشاغل المصرية المتمثلة فى تسارع البناء فى سد النهضة، وبطء تنفيذ المسار الفنى المتفق عليه فى اجتماع الخرطوم أغسطس 2014 .

ومن المقرر، أن يتم فى الاجتماع، الذى يأتى بعد تأجيل لمرتين متتاليتين بناء على طلب الجانب الإثيوبى، بحث تفعيل بنود اتفاقية المبادئ الموقعة بين زعماء الدول الثلاث فى مارس الماضى وبحث إصلاح المسار الفنى لمفاوضات سد النهضة، والإسراع فى تنفيذ إعداد الدراسات الهيدروليكية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكداً أن كل السيناريوهات مطروحة للتعامل مع الموقف خلال الاجتماعات بما فيها انسحاب المكتبين الفرنسى والهولندى والاستعانة بأخر لتنفيذ الدراسات بشكل حاسم.
مصر تعلق آمال على هذا الاجتماع، لإعطاء دفع سياسى وفنى لاتفاق الرؤساء حول سد النهضة الإثيوبي، والذى وقعه رؤساء الدول الثلاث فى الخرطوم فى 23 مارس الماضى.

وزير الرى: ننتظر رد من الجانب الإثيوبى عن أسئلتنا

ومن جانبه، قال الدكتور حسام المغازى، وزير الرى، إنه من المنتظر أن يرد الجانب الإثيوبى على كافة الأسئلة التى يطرحها المصريون عن سد النهضة خلال الاجتماع، وذلك عقب تلقيه مذكرة تتضمن كافة الأسئلة عن السد، مضيفا أن "الاجتماع المقبل مفصلى ومحورى للتحول من الجانب الفنى إلى المفاوضات السياسية".

وأكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أنه تم الاتفاق على رؤية موحدة سيتم طرحها من جانب مصر فى الاجتماع السداسى، حيث تم الاتفاق على رؤية موحدة للجانب الفنى والسياسى، والتى تتلخص فى بحث الشواغل المصرية، قائلا "نحن متجهون كفريق مصرى واحد"، وأشار مغازى إلى أن الهدف الثانى من الاجتماع هو دفع المسار الفنى والبدء فى تنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة، موضحًا أن مصر رأت أنه من الضرورى عقد اجتماع سداسى يضم وزراء الرى والخارجية قبل عقد الجولة العاشرة من المفاوضات الفنية لحل الإشكاليات العالقة.

حسام مغازى: من السابق لأوانه الحديث عن التحكيم الدولى

وأضاف مغازى، إنه من السابق لأوانه الحديث عن التحكيم الدولى حول سد النهضة ما دامت هناك مفاوضات مع إثيوبيا، مضيفا أن "هناك تنسيق كامل مع وزارة الخارجية".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد تسلم مذكرة من مجموعة العمل لحوض النيل، حول أزمة سد النهضة، عن طريق السفيرة فايزة أبو النجا مستشار الرئيس للأمن القومى، وشددت خلالها المجموعة على أن مسار المباحثات الفنية الحالى لن ينتهى بأى حلول مرضية للجانب المصرى، وأن إثيوبيا مع مرور الوقت ستفعل ما تشاء من تخزين وتشغيل للسد، وأن التبعات ستكون كارثية مائياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وسياسياً على مصر، وأن سد النهضة مبالغ فى حجمه وارتفاعه، كما أن كفاءته فى توليد الكهرباء متدنية ولا تبرر هذا الحجم، وإيراداته المالية من بيع الكهرباء قد لا تغطى تكاليفه.

وأوضحت المذكرة، أن الهدف من سد النهضة سياسى وليس تنموياً، حيث يهدف إلى التحكم فى مياه النيل، ما سيؤثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية فى مصر، وبما يحد قدرتها الشاملة ومن دورها الإقليمى، والتحكم فى مياه النيل سيزيد مع تنفيذ إثيوبيا لمخطط السدود الأخرى على النيل الأزرق، وعلى نهرى "السوباط وعطبرة".

وأضاف مصدر مطلع، أنه تم مناقشة المذكرة التى تم تقديمها وملاحظات المجموعة على المعالجة الحالية للأزمة وطبيعة الأزمة ككل، وكذلك السيناريوهات المتوقعة والمستقبلية، وأبلغت أبو النجا أعضاء المجموعة بشكر الرئيس السيسى وتقديره للجهد المبذول ودوافعهم الوطنية.

وضمنت المذكرة عدة حلول من بينها مبادرة سياسية جديدة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى بطلب عقد قمة ثلاثية لتصويب المسار والتفاوض السياسى حول تجنب أضرار السد على مصر، حيث اقترحت المجموعة أن تتضمن المبادرة مطالبة إثيوبيا بوقف إنشاءات السد بعد الانتهاء من مرحلته الأولى، وتكليف الخبراء الدوليين أعضاء اللجنة الثلاثية الدولية الذين وافقت عليهم الدول الثلاثة من قبل عام 2012 لاستكمال الدراسات الهيدرولوجية والبيئية والإنشائية للسد، ويتم عرض نتائج الدراسات على وزراء الخارجية والرى فى الدول الثلاثة للتوافق حول النتائج والتوصيات والتوصل إلى اتفاق نهائى لحل هذه الأزمة، وإذا قبلت إثيوبيا هذا المقترح فمن الممكن التحرك أيضاً لإحياء تجمع النيل الشرقى للتعاون فى مشاريع استقطاب فواقد النهر، وزيادة إيراده وبما يسمح لإثيوبيا تنفيذ بعض سدودها بدون التأثير السلبى على دولتى المصب، وإذا لم تجد هذه المبادرة القبول أو التفاعل المناسب لدى إثيوبيا فعلى مصر المطالبة بوساطة دولية أو إقليمية للتوصل إلى حل مناسب للأزمة فان فشلت جهود الوساطة فعلى مصر أن تطالب إثيوبيا بالذهاب إلى التحكيم الدولى، فإن أصرت إثيوبيا على التعنّت فعلى مصر أن تعلن حينها أن كل جهودها للوصول إلى تفاهمات وحلول توافقية مع إثيوبيا قد فشلت وتعلن من جانبها وقف المشاركة فى المباحثات الثلاثية، وعلى مصر تكثيف تحركها الدبلوماسى على المستويين الإقليمى والدولى لشرح وجهة نظرها، وكذلك اللجوء إلى مجلس الأمن لما تمثله هذه الأزمة من تهديد للسلم والأمن الإقليميين وعرض أسانيد مصر القانونية والسياسية والفنية، والذهاب إلى مجلس الأمن قد لا يؤدى إلى إيقاف إثيوبيا مخطط السدود الإثيوبية، ولكنه سوف يحفظ حق مصر فى اتخاذ ما تراه مناسبا وفى الوقت المناسب للحفاظ على حقوقها المائية.

ومن ناحيته، أكد أسامة شلتوت، سفير مصر فى الخرطوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يحرص على تفعيل التعاون المشترك بين مصر والسودان كأولوية قصوى وهو ما كشفت عنه جولاته الخارجية حيث كانت السودان من أولى الدول التى زارها الرئيس والتقى خلال الزيارة بالرئيس السودانى عمر البشير، حيث اتسمت لقاءات الرئيسين بالشفافية والوضوح وتناول كل العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية.