بالصور.. فى قضية "القصور الرئاسية".. نيابة النقض توصى برفض طعن مبارك ونجليه وتأييد سجنهم 3 سنوات.. فريد الديب يطالب بالبراءة.. ويؤكد: القضية انتقام سياسى من الإخوان.. والمحكمة تؤجل لـ 9 يناير للحكم

قررت محكمة النقض فى جلستها المنعقدة اليوم السبت، حجز الطعن المقدم من الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى شهر مايو الماضى، بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، فى إعادة محاكمتهم بقضية الاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، للحكم فى جلسه 9 يناير المقبل.

وأوصت نيابة النقض برفض الطعن وتأييد حكم الإدانة، فى حين طالب الدفاع عنهم بنقض الحكم، والقضاء ببراءتهم جميعا.

وتلا المستشار المقرر فى مستهل الجلسة ملخصا لوقائع القضية، والطعن المقدم فيها من قبل مبارك ونجليه المحكوم عليهم، ثم استمعت المحكمة إلى الرأى الاستشارى لنيابة النقض، والتى أوصت برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات بحق المتهمين.

ومن جانبه، طالب فريد الديب إلى المحكمة بنقض "إلغاء" الحكم والقضاء ببراءة مبارك ونجليه مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

وقال "الديب" أن الحكم الصادر بالإدانة بحق مبارك ونجليه، لم يثبت صحة واقعة أن ثمة أموالا قد خرجت من حوزة الدولة إلى حوزة المتهمين الشخصية ممثلة فى ممتلكاتهم الخاصة.

وأشار إلى أن وقائع القضية بدأت مطلع عام 2011 فى ضوء بلاغ حققته نيابة الشئون المالية والتجارية، ورد به أن شركة المقاولون العرب أجرت أعمالا إنشائية وتحسينات فى عدد من المقار والاستراحات المملوكة ملكية خاصة للرئيس الأسبق ونجليه، دون أن تتقاضى الشركة أى أموال نظير تلك الأعمال.

وأضاف أن النيابة خاطبت هيئة الرقابة الإدارية لإجراء التحريات للوقوف على صحة الوقائع الواردة فى البلاغ من عدمه، ووردت التحريات إلى النيابة فى شهر سبتمبر 2011 لتؤكد عدم صحة تلك الوقائع الواردة بالبلاغ، لتنتهى القضية عند هذا الحد.

وقال فريد الديب: "بتغيير النظام السياسى لاحقا بمجىء جماعة الإخوان على رأس السلطة فى مصر، كان الهدف هو الانتقام السياسى من الرئيس الأسبق مبارك، فتم الإتيان بأحد الأشخاص ممن سبق وأن تم فصلهم من الرقابة الإدارية والذى قام بتحويل مسار القضية حتى يمكن إدانة آل مبارك، وذلك بالإدعاء أن أعمال التحسينات والتوسعات والإنشاءات التى أجريت بالمقار الشخصية المملوكة لمبارك ونجليه، تم سداد مقابلها من الأموال العامة للدولة المخصصة لمؤسسة الرئاسة، وتحويل الأمر إلى نيابة أمن الدولة العليا فى ذلك الوقت لمباشرة التحقيق فيه".

وذكر "الديب" أنه فى مستهل التحقيقات تولى مخاطبة شركة المقاولون العرب للاستيضاح منها حول ما إذا كانت هناك أية أموال مستحقة على مبارك ونجليه نظير الأعمال التى أجرتها الشركة فى المقار الخاصة المملوكة لهم، غير أن الشركة لم تجب على هذا الخطاب، فقام (الديب) بإرسال خطاب ثان يستفسر فيه من الشركة حول ما إذا كان عدم الرد من جانبهم يعنى عدم وجود أية مستحقات مالية مطلوب سدادها من الرئيس الأسبق أو نجليه.

وأكد الدفاع أن التحريات التى أجرتها هيئة الرقابة الإدارية وتسلمتها النيابة فى عام 2011، تنفى مطلقا صحة الاتهام المنسوب إلى مبارك ونجليه، سواء المتعلق بالاستيلاء على المال العام أو التزوير فى أية محررات رسمية، مشيرا إلى أن محكمة الجنايات فى مرحلة إعادة المحاكمة، وفى إطار تحقيق وقائع القضية بنفسها، استمعت إلى نائب رئيس شركة المقاولون العرب والذى قرر فى شهادته أن المتهمين فى القضية سددوا كافة الأموال المستحقة عليهم نظير الإنشاءات التى أجريت لصالحهم.

واعتبر الدفاع أن الحكم الجنائى الصادر من محكمة الإعادة، لم يثبت أن مالا قد انتزع من الموازنة المخصصة لرئاسة الجمهورية لصالح شركة المقاولون العرب نظير الأعمال التى أجريت فى المقار الخاصة بالمحكوم عليهم.. مشيرا إلى أنه قدم ما يفيد أن كافة تلك الأعمال والإنشاءات تم سداد مقابلها بالكامل من الأموال الخاصة بمبارك ونجليه وليس من المال العام للدولة.

وأضاف أن ما ورد بالحكم الصادر بالإدانة بصدور تعليمات مباشرة وغير مباشرة من الرئيس الأسبق، باقتطاع الأموال المستحقة نظير الأعمال الإنشائية والهندسية التى أجريت بالمقار الخاصة بهم من موازنة رئاسة الجمهورية الخاصة بالمقار الرئاسية – هو قول مرسل لم تقم المحكمة بإيضاح تفاصيله أو بيان الدليل عليه، وأنه لا يرقى إلى مرتبة الشهادة السماعية النقلية التى لا يمكن التعويل عليها.

وزعم الدفاع أن عضو هيئة الرقابة الإدارية الذى أجرى أعمال التحرى اللاحقة، مارس ضغوطا وأفعالا تمثل إكراها بحق الشهود، وقام باحتجاز أحدهم، لإجبارهم على الإدلاء بأقوال ووقائع تخالف الحقيقة والواقع تمثل إدانة ضد المتهمين، مشيرا إلى أن الشهود أقروا بتلك الأفعال التى مارسها عضو الرقابة الإدارية بتحقيقات النيابة.


وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها بالإدانة بحق مبارك ونجليه، فى 9 مايو الماضى، حيث قضت بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهم، وتغريمهم متضامنين فيما بينهم مبلغا وقدره 125 مليونا و779 ألف جنيه، وكذلك إلزامهم متضامنين أيضا برد مبلغ وقدره 21 مليونا و197 ألف جنيه.

وسبق وأن انتهت المحاكمة الجنائية الأولى أيضا بالإدانة بحق مبارك ونجليه، حيث عوقب الرئيس الأسبق حينها بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، فيما عوقب نجلاه بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، غير أن محكمة النقض قضت بنقض الحكم وإعادة محاكمتهم جميعا أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى سبق وأن أصدرت حكمها بالإدانة، والتى انتهت بدورها إلى إدانتهم للمرة الثانية.

وكان النائب العام السابق المستشار هشام بركات قد أحال ملف القضية لمحكمة الجنايات، والمتهم فيها مبارك ونجليه، بعد أن تم استكمال التحقيقات بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول للنيابة، حيث تمت مواجهة مبارك ونجليه – خلال التحقيقات - بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها، وعلى اثر ذلك سارعوا إلى سداد 104 ملايين جنيه لصالح الدولة، تمثل قيمة المبالغ المالية التى أظهرت التحقيقات أنهم قاموا بالاستيلاء والحصول عليها بغير وجه حق وبدون سند من القانون.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن مبارك ونجليه علاء وجمال، حصلوا على منفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، دون سداد مقابلها، وقاموا بتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق.

وأظهرت التحقيقات، قيام المتهمين (الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال) بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات، فى المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابى ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعى السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك فى غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحى مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.

كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزى للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ارتكاب تلك الجرائم بمعرفة المتهمين.

موضوعات متعلقة..

الحكم فى طعن مبارك ونجليه على حبسهم بقضية قصور الرئاسة 9 يناير