العاملون ببتروتريد يتقدمون بمذكرة لوزير البترول للتحقيق فى وقائع فساد بالشركة

الأحد، 13 ديسمبر 2015 01:58 م
العاملون ببتروتريد يتقدمون بمذكرة لوزير البترول للتحقيق فى وقائع فساد بالشركة طارق الملا وزير البترول
كتب - رأفت إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدم العاملون بشركة الخدمات التجارية البترولية بتروتريد، المضربين عن العمل داخل فروع الشركة المختلفة، بمذكرة عاجل للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ضد المهندس أمل العليمى رئيس الشركة وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك على خلفية احتجاجهم لليوم الخامس على التوالى، بسبب قيام رئيس الشركة بصرف مكافآت مالية لبعض الموظفين بدون أى مبرر أو مساواة بين العاملين.

وتضمنت المذكرة والمرفقة بتوقيعات عدد كبير من العاملين، وحصل "اليوم السابع" على نسخه منها، إخطار المهندس طارق الملا بأنهم يلبون مناشدة رئيس الجمهورية بالاصطفاف فى وجه الفساد والإبلاغ عن أى واقعه فساد، ولذلك فإنهم يأخذون على عاتقهم الوقوف بجانب سياسة الدولة ومحاربة الفساد.

وأشار العاملين فى المذكرة أنهم يبلغون وزير البترول بأن رئيس الشركة صرف مبالغ تقدر بملايين الجنيهات بدون أى وجه حق لذلك من واجبهم حماية المال العام من النهب والسرقة.

وأعلن العاملون أنهم مستمرون فى اضرابهم عن العمل داخل الفروع لحين تحقيق مطالبهم مشيرين إلى سيواصلون التصعيد حيث تم ارسال مذكرة عاجلة لرئيس الجمهورية وهيئة الرقابة الادارية للتحقيق فى صرف تلك المبالغ وكافة وقائع الفساد على حد قولهم.

ونوه العاملين إلى أنهم لن يفضوا إضرابهم عن العمل إلا بعد إقالة رئيس الشركة، وإحالته للتحقيق فورا فى المخالفات التى ارتكبها، وحل اللجنة الإدارية المعينة من قبل رئيس المجلس السابق، وإعادة وضع التقارير السنوية، وصرف 4 شهور من الأجر الأساسى لجميع العاملين بالشركة دون استثناء.

كما طالب العاملين بإقالة جميع القيادات المتعسفين مع العمال وعودة المفصولين تعسفيا، رافضين أى مسكنات من شأنها تهدئة المضربين عن العمل دون حل المشكلة.

وكان المهندس أمل العليمى، رئيس شركة الخدمات التجارية البترولية بتروتريد، قد أكد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه أصدر قرار بإلغاء جميع المكافآت التى تم صرفها لبعض موظفى الشركة واستردادها مرة أخرى، وإعادة التقييم ووضع ضوابط أخرى مرضية للعاملين، حرصا على استقرار العمل فى الشركة والعلاقة بين جميع أبنائه من العاملين.

وأشار العليمى، إلى أن الشركة كانت بصدد تمييز الأفضل فى العمل خلال العام بناء على التطور الذى حدث فى الشركة من تحقيق فائض فى الفرق بين التكلفة والإيرادات، مشيرا إلى جراء ذلك حدثت تداعيات عدم رضا بعض العاملين فى عدد من الفروع.

وأوضح رئيس بتروتريد، أن ما يحدث فى الفروع ليس إضراب لأن الاعتصامات لها إجراءات وقانونيتها وشرعيتها المتبعة من خلال إخطار رئيس العمل وإطلاعه على مطالبه، ويحول الأمر إلى الشئون القانونية ثم تحرير محضر فى أقسام الشرطة، لكن ما يحدث تعطيل إنتاج وتوقف تحصيل إيرادات للشركة تقدر بمبالغ طائلة يوميا.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة