مفاجأة.. "التعليم" تتجاهل قرارا رسميا بمنع الدروس الخصوصية منذ 17 عاما وترفض تطبيقه.. يقضى بالمساءلة التأديبية تجاه المعلم حال مخالفته.. ومصدر: دور الضبطية القضائية يقتصر على الغلق الإدارى للمراكز

على الرغم من محاولات وزارة التربية والتعليم فى إغلاق مراكز الدروس الخصوصية، وعودة الطلاب إلى مدارسهم بعد أن خلت تمام من الطلاب خاصة مرحلة الثانوية العامة، إلا أن قيادتها تجاهلوا قرارا وزاريا صادرا منذ 1998 بحظر الدروس الخصوصية.

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة وقيادتها خلال الفترة السابقة كانوا يمتنعون عن اتخاذ اجراءات قانونية ضد مراكز الدروس الخصوصية بحجة عدم وجود سند قانونى يمنحهم الصلاحية فى ذلك رغم وجود القرار الوزارى.

وأوضح المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه، أنه على مدارس السنوات القليلة الماضية انتشرت مراكز الدروس الخصوصية وأصبحت بمثابة سبوبة ليست فقط للمعلمين بل تعدت لتصبح "بيزنس" لأشخاص ليس لهم علاقة بالتعليم سوى تحقيق الربح المادى تحت مسمع ومرئى من الوزارة وفى ظل وقوفها مكتوفة الايدى.

ومنع القرار الصادر بتاريخ 17 نوفمبر 1998، أعضاء هيئة التدريس والإشراف فى جميع المدارس سواء الحكومية أو الخاصة والعاملين بالمديريات والإدارات التعليمية عرض أو قبول أو القيام بإعطاء درس خاص لأى طالب أو لمجموعة منهم فى أى مادة دراسية فيما عدا مجموعات التقوية التى تنظمها المدارس حسب القواعد.

وحمل القرار مديرو المديريات والإدارات والمدارس المسئولية كاملة عن تنفيذ القرار واتخاذ الاجراءات اللازمة، كما وضع القرار عقوبة تمثلت فى المساءلة التأديبية يتم توقيعها على المخالفين سواء معلمين أو قيادات تعليمية.

واستطرد المصدر، قائلا: إن المثير فى الأمر رغم وجود هذا القرار هو أن مراكز الدروس الخصوصية محيطة بالوزارة أمام أعين المسئولين والوزراء الذين تولوا المسئولية خلال تلك الفترة دون اتخاذ إجراءات قانونية لإغلاقها، مؤكدا أنه رغم الحملات التى بدأتها الوزارة مع انطلاق العام الدراسى لمحاربة مراكز الدروس إلا أنه حتى الآن لم يتم إغلاق أى مركز، كما أن المراكز التى أغلقت تم افتتاحها من جديد.

وعن دور الضبطية القضائية فى تحجيم مراكز الدروس الخصوصية، كشف المصدر عن أنها لن تحقق الهدف المرجو منها، موضحا أن دور أعضاء الضبطية القضائية سيقتصر فقط على مجرد منح صاحب المركز والمعلم إنذارا ثم الغلق الإدارى فقط، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحدث الآن من قبل المحليات دون تحقيق جدوى، موضحا أن عدد المراكز التى تم حصرها منذ بدء الدراسة وصلت قرابة الـ" 1650 وجميعها تعمل.