البورصة تنهى تعاملاتها بارتفاع جماعى بمشتريات العرب والمصريين
ومن أخبار البورصة المصرية اليوم.. أنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعى، مدفوعة بعمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين والعرب، فى حين مالت تعاملات الأجانب نحو البيع.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" بنسبة 0.2%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.2%، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.89%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.21%.
تعيين أليكس ماكدونالد فيتالى رئيساً لجمعية علاقات المستثمرين فى الشرق الأوسط
ومن أخبار البورصة المصرية اليوم...أعلنت جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط عن تعيين أليكس ماكدونالد فيتالى، الذى كان يشغل منصب رئيس قسم علاقات المستثمرين فى بنك إتش إس بى سى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمنصب رئيساً جديداً للجمعية في المنطقة.
وسيحل فيتالى محل أوليفر شوتزمان، الذي شغل هذا المنصب منذ العام 2014. وسيبقى أوليفر على صلة بأعمال الجمعية كونه، عضو فى مجلس الإدارة.
وقال كليمنس بيوت، مدير عام جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط: "يسعدنا الترحيب بأليكس فيتالي كرئيسٍ جديدٍ لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، حيث يتزامن تعيينه مع تزايد أهمية علاقات المستثمرين بدفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة. يأتي هذا التعيين في وقتٍ حاسمٍ، فنحن نعمل على مساعدة تطوير مهنة علاقات المستثمرين وتحسين أسواق رأس المال في المنطقة واقتصادها".
وتعتبر جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط منظمة مستقلة غير ربحية، تسعى لتعزيز سمعة أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط من خلال تعزيز أفضل معايير الممارسات الدولية والعلاقات مع المستثمرين.
وإلى جانب عملها على دعم أسواق المال والجهات التنظيمية الإقليمية، تسعى الجمعية لتحسين كفاءة أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط، وهي المنظمة الوحيدة التى توفر شهادات الاعتماد لمهنة علاقات المستثمرين فى المنطقة.
ويعمل فيتالى مع بنك إتش إس بى سى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ العام 2010، وهو مسؤول عن إدارة قسم علاقات المستثمرين فى البنك.
وقبل توليه هذا المنصب، عمِل فيتالي مع البنك السعودى البريطانى، حيث أسس أول منصب لعلاقات المستثمرين فى البنوك السعودية، وعمل فيتالى بشكل وثيق مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، حيث ترأس للجنة التنظيمية للجمعية وغيرها من المناصب.
وقال ألكس ماكدونالد فيتالى، رئيس جمعية علاقات المستثمرين فى الشرق الأوسط: "يشرفنى أن يتم اختيارى لتولي هذا المنصب الهام في جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، ولمواصلة دعم الأعضاء وأصحاب المصلحة بتقديم أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات وعلاقات المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط، أتطلع إلى مواصلة تطوير أعمال الجمعية في المنطقة، وإلى توفير منصة حيوية لدعم وتمكين الأعضاء من تلبية مطالبهم سريعة التطور للتنظيم وممارسات السوق".
تعاقدات التأجير التمويلى تنمو بـ191% خلال أول 9 أشهر من 2015
ومن أخبار البورصة المصرية اليوم.. قال أحمد الخولى الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي إن التمويل يعد أحد المقومات الأساسية لتنمية الطاقات الإنتاجية وتدعيم رأس المال في أي بيئة اقتصادية – فهو الإمداد بالمال اللازم وقت الحاجة إليه من أجل تعبئة الموارد الحقيقية وتوظيف مقومات النمو التي تنفرد بها الأنشطة الاقتصادية على تنوع أهدافها وأحجامها، ما بين مؤسسات وشركات كبرى ومشروعات متوسطة وصغيرة ومنشآت متناهية الصغر.
وأثبتت الشواهد القوية أن الاقتصادات ذات الأنظمة المالية المتطورة تنمو بسرعة أكبر مقارنة مع مثيلاتها التي لا تملك مثل هذه الأنظمة، ومن المعروف أن الدول التي تتميز بأنظمة مالية متنوعة، إضافة إلى مؤسسات مالية متطورة غير مصرفية، هي أكثر قدرة على مقاومة الصدمات الاقتصادية.
وأضاف الخولى أنه نظرا لأن الهياكل المالية التي تتبناها الشركات الكبرى تختلف عن تلك التي تلائم المشروعات المتوسطة والصغيرة – إما لظروف واحتياجات المؤسسة نفسها، أو الأوضاع الاقتصادية وتأثيرها على النشاط الذي تمارسه المؤسسة، أو تركيبة الأصول التي تملكها – فإن بعض المؤسسات قد يعتمد على التمويل الذاتي ، في حين يعتمد الآخر على الاقتراض.
الشركات والمؤسسات الكبيرة لا يستعصي عليه أن تلجأ لأحد الخيارين – إما التمويل الذاتي أو الاقتراض أو غيره وفقاً لمصادر التمويل المتاحة وطبيعة استخداماته.
ولكن الأمر يختلف بالنسبة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي غالبًا ما تفتقر إلى المعرفة بالوسائل المتنوعة لتلبية احتياجاتها التمويلية فتعجز مثلاً عن رفع القاعدة الرأس المالية أو توفير الضمانات الخاصة بالاقتراض – على افتراض أنها قادرة أصلاً على تحمل مشقة اجراءات وترتيبات الائتمان.
وتلك الشريحة من المشروعات رغم أنها تمثل كتلة اقتصادية رئيسية في مصر، حيث تشكل نحو 75% من إجمالي القوى العاملة ونحو 80% من إجمالي الناتج المحلي، فهي لا تحظ بالتغطية الملائمة من القطاع المصرفي لأنها غالبًا ما تحتاج مصادر تمويل غير تقليدية، خاصة مع تزايد حاجة المشروعات إلى مصادر تمويلية أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات نموها وتوسعها.
وعلى هذه الخلفية أثبت نشاط التأجير التمويلي أهميته كأداة تنافسية من أدوات التمويل وأصبح له دورًا بارزًا في تمويل المتطلبات الاستثمارية بمختلف الصناعات، وخاصة المتوسطة منها والصغيرة، التي تتطلع إلى شراء المعدات والآلات وما إلى ذلك من مستلزمات الإنتاج مع تمويلها على عدة سنوات لتقليل التكلفة الاستثمارية.
وأكد الخولى أن التأجير التمويلي يعتبر من النظم التمويلية الأكثر ملائمة للنموذج الاقتصادي المصري، فهو يُمكن الشركات من حيازة الأصول الرأسمالية اللازمة لنشاطها دون الحاجة إلى تجميد جزء كبير من أموالها إذا ما قامت بشرائها، حيث يقدم تمويل يقرب من ال100% من ثمن الأصل مما يتيح لها سيولة أكبر يمكن استخدامها في أوجه النشاط الأخرى وبصورة خاصة تمويل دورة رأس المال العامل.
ومن جهة أخرى يتيح نظام التأجير التمويلي خيار شراء المال المؤجر في نهاية التعاقد، وهو ما يحمي المستأجر من انخفاض قيمة الأصل نتيجة للتقدم التكنولوجي، ويؤدي إلى تيسير عمليات الإحلال والتجديد، ومواكبة التطور التكنولوجي مما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات، بلإضافة إلى حماية المستأجر من ارتفاع تكلفة التمويل حيث يتم تسعير الفائدة التي تمثل عائد الشركة على أساس ثابت طوال مدة العقد.
وأظهرت مؤشرات نشاط التأجير التمويلي معدلات نمو قياسية منذ استحداثه في السوق المصري، فقد ارتفعت قيمة العقود بمعدل سنوي 191% خلال أول 9 أشهر من عام 2015، حيث بلغت نحو 14 مليار جنيه مقابل 4.9 مليار جنيه تقريبًا في نهاية سبتمبر من عام 2014. وارتفع عدد العقود بمعدل 18% ليبلغ 1984 عقدًا خلال نفس الفترة.
تجدر الإشارة إلى أن المعدات الثقيلة تصدرت تصنيفات نشاط التأجير التمويلي في مصر خلال أول 9 أشهر من عام 2015 بنحو 5.7 مليار جنيه أو ما يعادل 40% من إجمالي النشاط، ويليها في الترتيب العقارات والأراضي بعقود قيمتها 5.1 مليار جنيه بنسبة 36%، وجاء في الترتيب الثالث الآلات والمعدات بقيمة عقود بلغت 1.1 مليار جنيه ونسبة نحو 8% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة .
ويعكس هذا النمو اتجاه المزيد من مؤسسات القطاع الخاص إلى تقديم خدمات التأجير التمويلي، في ضوء غياب المعوقات القانونية والمالية، بما في ذلك العديد من الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية بعد أن كان نشاط التأجير التمويلي مقتصرًا شركات تابعة للبنوك بنسبة 90%.
ويبلغ عدد شركات التأجير التمويلي الأكثر نشاطاً في السوق المصري 24 شركة في الوقت الحالي، ويعكس ذلك انضمام المجموعة المالية هيرميس من خلال شركة تابعة مملوكة لها بالكامل ابتداءً من شهر يونيو الماضي، علمًا بأن الشركة حديثة النشأة تحتل حاليًا المركز الـ 8 بإجمالي تعاقدات تصل قيمتها إلى 506 مليون جنيه موزعة على 48 عقدًا وفقاً لتقارير هيئة الرقابة المالية بنهاية شهر أكتوبر.
ولعل الانطلاقة الهائلة التي حققتها شركة المجموعة المالية هيرميس في مجال التأجير التمويلي تعكس ارتفاع الطلب بمعدلات تفوق للقدرة الاستيعابية لشركات التأجير التمويلي القائمة، بقدر ما تعكس المميزات التنافسية التي تنفرد بها المجموعة المالية هيرميس، بما في ذلك تنوع أعمال الشركة لتشمل بجانب توفير حلول التأجير التمويلي تقديم الاستشارات ذات القيمة المضافة لمساعدة المؤسسات العملاقة والشركات الصغيرة والمتوسطة على تحقيق خططها التوسعية. كما تحظى الشركة بعلاقات وطيدة مع قاعدة هائلة من الموردين المعتمدين، وتمتلك خبرات متنوعة لتغطية كافة مراحل العملية التمويلية بدا من ايجاد الفرص الاستثمارية مرورا بإعداد التقييم الائتماني حتى تنفيذ العملية التمويلية.
كما أن إطلاق نشاط التأجير التمويلى تحت مظلة أكبر بنك الاستثمار في العالم العربي يعكس اتجاه المؤسسات المالية الكبرى إلى المساهمة الفعالة في سد الفجوة التمويلية التي تؤثر على المؤسسات العملاقة والشركات الصغيرة والمتوسطة على حد سواء من خلال تقديم حلول تمويلية أكثر مرونة مع دعم وتشجيع خطط النمو المستدام بمختلف القطاعات الاقتصادية بمصر.
