رفض اللواء أمين راضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى فى برلمان 2010،التعليق على العرض الذى تقدمت به إحدى القنوات الفضائية العربية لشراء حقوق بث جلسات مجلس النواب مقابل 100 مليون دولار أمريكى، مؤكدا أن هذه الامور تخضع لرؤية الامن القومى والجهات المعنية.
وأوضح أمين راضى فى تصريح خاص، أن هناك أمور حساسة لا يمكن المزايدة فيها، بل يجب أن تخضع لرؤية الجهات المعنية والمسئولة عن الامن القومى.