وأوضح وزير المالية فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أنه من بين التعديلات على قانون المناقصات والمزايدات حظر التعاقد مع أى مؤسسة إلا إذا كان العامل مؤمنا عليه، ويشطب من سجل الموردين من كان عليه أى قضية أو حكم.
وأوضح هانى قدرى أن القضاء على الفساد هو قضية ضمير قبل أن يحتاج لنص تشريعى، والجميع يحارب هذا الوباء، ولا يسمح بالتصالح فى قضايا التهرب الضريبى.
موضوعات متعلقة..
- الحكومة توافق على قانون المناقصات والمزايدات وتحيله لمجلس الدولة