المجلس الوطنى للتنافسية ينظم مؤتمرا غدا عن تطورات السياسات المالية

ينظم المجلس الوطنى المصرى للتنافسية غدا الخميس مؤتمرا موسعا تحت عنوان "إصلاح منظومة إدارة المالية العامة فى مصر.. الإصلاحات الحالية، وأفضل التجارب الرائدة والدروس المستفادة".

يشارك فى أعمال المؤتمر وزارتا المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، من خلال مجموعة كبيرة من كوادر الوزارتين المعنيين بملف إعداد الموازنة العامة للدولة إلى جانب عدد من الخبراء والمهتمين بالسياسات المالية، والأكاديميين والمجتمع المدنى، ويتم عقد المؤتمر فى إطار مبادرة "الشفافية فى إدارة المالية الحكومية" التى يتبناها المجلس الوطنى المصرى للتنافسية.

وصرح سيف الله فهمى رئيس مجلس إدارة مجلس التنافسية بأن المؤتمر يأتى فى وقت بالغ الأهمية، حيث بدأت بالفعل مراحل إعداد الموازنة العامة للعام المالى المقبل 2016/2017 والتى ستعرض على مجلس النواب لاقرارها.

وأضاف الدكتور حسام بدراوى الرئيس الفخرى للمجلس أن للمبادرة أهمية خاصة فى ظل متطلبات دستورية تتعلق بزيادة الإنفاق العام على قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمى إلى نسب محددة من اجمالي الناتج المحلي، وهو ما يتطلب مشاركة مجتمعية أكثر فاعلية فى صياغة أولويات الإنفاق العام، وتوجيه موارد الدولة بصورة تضمن فاعلية وكفاءة برامج الإنفاق العام وتحقق بالفعل أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أمينه غانم المدير التنفيذى للمجلس الوطنى المصرى للتنافسية أن مشاركة مجلس النواب والمجتمع المدنى فى مراجعة السياسات المالية من أجل إصلاح حقيقى فى الإدارة المالية الحكومية التي هي اساس تحقيق التنمية المستدامة والشاملة نظرا لضخامة حجم الانفاق العام بالموازنة العامة حيث يبلغ للعام المالي الحالي نحو 872.6 مليار جنيه وهو ما يعادل نحو 38% من الناتج المحلى الإجمالى وهو ما يعمل كقاطرة للتدفقات المالية للمجتمع.

وأشارت إلى أن المجلس الوطنى للتنافسية سينظم خلال الفترة المقبلة عددا من الندوات وورش العمل والدورات التدريبية تشمل ممثلي الحكومة والبرلمانيين في مجلس النواب الجديد وقطاع الأعمال واساتذة جامعات وخبراء واعلاميين حيث ستركز هذه الفعاليات علي السياسات المالية وما تشهده من تطورات بجانب استعراض خطط الاصلاح الهيكلي التي تتبناها الحكومة حالياً من اجل تنشيط حركة الاقتصاد القومي واستعادة معدلات نموه المرتفعة بالاستناد علي ما يمتلكه من فرص وامكانيات، وذلك من اجل بناء راي عام مساند لتلك الخطط والسياسات ودافع لاستكمالها بجانب تعزيز الاتجاهات الاصلاحية الرامية لزيادة امكانيات الاقتصاد الوطني وتحسين ترتيبه بمؤشرات التنافسية دوليا ومن ثم قدرته علي توليد فرص العمل وجذب المزيد من الاستثمارات.

من جانبه اكد الدكتور خالد زكريا أمين الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وخبير أول الإدارة المالية الحكومية في مجلس التنافسية ان الإدارة المالية الحكومية تشمل تحصيل الإيرادات العامة، وطرق توزيعها على الأنشطة المختلفة فهي تعتبر إطاراً يضمن بأن المال العام يتم استخدامه بشكل جيد. كذلك تُوفّر الإدارة المالية الحكومية لصناع القرار المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات ومعرفة ما إذا كانت الموارد تُستخدَم بشكل كفء وفعال أم لا. فإدارة الشئون المالية لا تتعلق فقط بالمحاسبة، ولكنها أيضاً جزءاً لا يتجزأ من توفير الخدمات للمواطنين.

واضاف انه في الفترة الاخيرة أصبح من المتعارف عليه أن نظم الإدارة المالية الحكومية الفعّالة ضرورية لتعظيم كفاءة استخدام الموارد، وضمان النجاح الاقتصادي على المدى الطويل حيث أبرزت الكتابات الحديثة أهمية نُظُم الإدارة المالية الحكومية السليمة لتقديم الخدمات والحد من الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية وتعزيز ثقة المستثمرين في كفاءة النظام المالي للدولة.

واوضح أن الإدارة المالية الجيدة ليست كافية لوحدها للنجاح حيث تعتبر جزءاً من إطار أوسع يتضمن مشاركة أطراف المجتمع المختصة، ومن هنا اهمية دور المجلس الوطني للتنافسية وما يقوم به من مبادرات لاشراك الحكومة والبرلمانيين والمتخصصين في مناقشات مسار الاصلاح المالي ومستقبل عمليات التنمية عموما.

ويلقي الدكتور حسام بدراوي كلمة رئيسية عن أهمية الشفافية لمجلس النواب فى إعداد الموازنة، وتلقي وزارة التخطيط كلمة رئيسية عن الإصلاحات المتعلقة بإدارة المالية العامة والتخطيط القومى، كما تعرض هيئة الرقابة الإدارية جهودها فى دعم الشفافية والمساءلة.

وفي الجلسة الأولي يقدم ماركو كانجيانو مساعد المدير الأسبق بصندوق النقد الدولي عرضا عن إصلاح إدارة المالية العامة: المبادئ والتجارب الدولية.

وفي الجلسة الثانية يقدم روبرت بروس فاردي، استشاري أول في مجال إدارة المالية العامة عرضاً عن التجارب الدولية للشفافية في إدارة المالية العامة. أما الجلسة الثالثة فيتناول فيها الدكتور خالد أمين الوضع الراهن ومستقبل إصلاح المالية العامة في مصر.

ويدعم سلسلة أنشطة مبادرة "الشفافية فى إدارة المالية الحكومية" وكالة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة.