رغم جهود المركزى لضبط سوق الصرف وتلبية طلبات المستوردين.. الدولار يحافظ على مستواه فى السوق السوداء.. وتوقعات بارتفاعه رغم استعداد مصر للحصول على 1.5 مليار دولار من البنكين الدولى والأفريقى

حافظ الدولار الأمريكى على توازنه فى تعاملات السوق السوداء للعملة، ليتداول عند مستوى 854 و855 قرشًا للشراء و857 قرشًا للبيع، حسبما أفاد متعاملون بسوق الصرف الموازية، وذلك بالرغم من تحركات البنك المركزى الجادة لضبط سوق الصرف وتغطية طلبات المستوردين والمصنعين من العملة الصعبة خلال الأيام القليلة الماضية.

وثبت البنك المركزى الجنيه المصرى عند مستوى 773 قرشًا للدولار فى عطاء للبنوك الثلاثاء، وهو العطاء الثامن منذ تولى محافظ البنك المركزى الجديد طارق عامر منصبه رسميًا على التوالى. ويسمح المركزى للبنوك ببيع الدولار للجمهور بسعر 783 قرشًا، والصرافة بسعر 788 قرشًا.

وأوضح متعامل بالسوق الموازية، طلب عدم ذكر اسمه، أن ثبات الدولار بالسوق السوداء رغم زيادة المعروض فى السوق الرسمية إلى إدراك المضاربين وحائزى العملة الصعبة أن أزمة العملة لن تتوارى على المدى القصير بسبب الخسائر الفادحة التى لحقت بقطاع السياحة من جراء حادث انفجار الطائرة الروسية فى شرم الشيخ.

وتمكن دولار السوق السوداء من احتواء صدمة قرار المركزى المفاجئ فى 11 نوفمبر الماضى برفع قيمة الجنيه 20 قرشًا دفعة واحدة فى عطاء استثنائى للبنوك ليصل إلى 773 قرشًا، بل ومن المتوقع استمرار اتساع الفجوة فى سعر صرف الدولار بين السوق الرسمية والموازية، بسبب أزمة السياحة.

الدولة تقترض لدعم الموازنة لا لدعم العملة المحلية
وتستعد مصر لتلقى الدفعة الأولى من قرضى البنك الدولى والتنمية الأفريقى خلال الأيام القليلة المقبلة، بواقع مليار دولار من البنك الدولى، و500 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقى الذى وافق بالإجماع على القرض فى اجتماع مجلس إدارته الثلاثاء.

ومن المتوقع أن تسهم تلك المبالغ فى تخفيف الضغط على الجنيه المصرى الذى فقد أكثر من 12% من قيمته أمام الدولار منذ بداية العام، فضلًا عن دعم الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى بعد تراجعه إلى 16.4 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضى، مقابل 36 مليارًا قبل ثورة يناير.

لكن أحد أصحاب شركات الصرافة، أكد لـ"اليوم السابع"، أن تلك المبالغ تسهم فى حل أزمة العملة الصعبة لمدة لن تتعدى شهرين، وهو ما يدركه حائزو الدولار جيدًا، مرجحًا صعود الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة. وتابع: "الدولة تقترض لدعم الموازنة لا لدعم العملة المحلية أمام الدولار".

وأضاف أن الودائع الخليجية التى تلقتها مصر من دول الخليج بعد مؤتمر مارس الاقتصادى لم تؤثر على سعر صرف الجنيه أمام الدولار أكثر من شهرين إلى ثلاثة شهور، ثم عادت العملة المحلية إلى الهبوط مجددًا بسبب شح موارد الدولار.