تعود تفاصيل القضية حين تقدم أحد المواطنين بدعوى قضائية ضد عضو مجلس النواب "أكمل أحمد رشدى قرطام"، الفائز بالعضوية على قائمة فى حب مصر بأحد دوائر محافظة القاهرة، اتهمه فيها بتزوير الأوراق للاستيلاء على قطعة أرض عليها خلافات، حيث اشترى عضو البرلمان من "وصفى ميشيل وصفى" قطعة أرض كائنة بمنطقة عزبة البكباشى بجزيرة الدهب بالجيزة، ثمنها يتخطى مبلغ الـ400 مليون جنيه ومساحتها 4 أفدنة تطل على النيل مباشرة، وتبقى جزء من الأموال وقطعة الأرض لورثة المذكور "ميشيل وصفى"، والأرض بها خلافات بين وصفى وآخرين والمتهم يعرف ذلك.
وظل النزاع قائم بين ورثة ميشيل وصفى وبين أكمل قرطام وآخرين إلى أن تقدم قرطام بتقرير أمام المحكمة يفيد بأحقيته فى تلك الأرض، فقام ورثة ميشيل وصفى بالطعن بالتزوير أمام محكمة جنح الدقى على التقرير المقدم، وبإرسال التقرير للطب الشرعى تبين صحة التزوير فقضت المحكمة بحبسه.
وحضر يحيى سعيد ومحمد عبد المولى، محاميى المتهم، وقدما حافظة مستندات للمحكمة، ومن المقرر أن يقوم بعمل استئناف على الحكم الصادر ضده.
وكانت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار مصطفى ربيع قضت اليوم، بحبس عضو بمجلس الشعب الحالى سنة وكفالة 1000 جنيه لإيقاف التنفيذ، لاتهامه بالتزوير وتقديم مستندات مزورة بسبب خلاف على قطعة أرض بينه وبين أحد المواطنين.
موضوعات متعلقة..
جنح الدقى تصدر أول حكم قضائى بحبس عضو مجلس نواب حالى متهم بالتزوير