رئيس شركة لينك دوت نت: إلغاء كيان البنية التحتية يخلق نوعا من تضارب المصالح

طالب المهندس وسيم أرسانى الرئيس التنفيذى لشركة "لينك دوت نت"، بضرورة وضع خطط أفضل لتطوير البنية التحتية، من أجل التمهيد لخدمات الجيل الرابع، إضافة للسماح بمشاركة شركات الإنترنت الخاصة بمد خدمات البنية التحتية والاستثمار بها، حيث يوجد مقدم وحيد لهذه الخدمات وهو ما قد يخلق نوعا من تضارب المصالح على حد قوله.

وأوضح أرسانى فى مقابلة خاصة مع اليوم السابع، بشأن تصريحات وزير الاتصالات عن إلغاء كيان البنية التحتية، أنه يتمنى أن يناقش هذا الأمر مع الشركات لمعرفة خطط الوزارة فى هذا الاتجاه، كون هذا الأمر يضع مانعا للتطور، إذ تتجه الدولة لإقامة مشروعات هامة ومراكز حوسبة عملاقة ضمن مشروعات قناة السويس المعلن عنها، حيث يحتاج هذا الأمر لشبكة اتصالات متطورة ومؤمنة اتجاه أى طوارئ، حيث يوجد مقدم وحيد للخدمة.

وأكد الرئيس التنفيذى لشركة "لينك دوت نت"، أن القانون يتيح بالفعل لشركات الاتصالات فى الاستثمار بهذه الخدمات، ولكنها مرهونة بتعزر المصرية للاتصالات عن تقديم الخدمة، إضافة إلى صعوبة الحصول على تصاريح فى هذا الاتجاه، حيث يحتاج للحصول على موافقات من 28 جهة مختلفة، فضلا عن ارتفاع التكلفة ومعوقات أخرى، مضيفا أن كيان البنية التحتية و الذى كانت ستشارك به الدولة بنسبة 51% كان هو البديل.

ونفى أرسانى أن تكون الاتفاقيات التى وقعتها شركات المحمول مع المصرية للاتصالات سببا فى تجميد الكيان الوطنى، موضحا أن ما تم توقيعه هو تجديد لاتفاقيات سابقه لحين الانتهاء من الملف الخاص بالكيان والبدأ فى نشاطه، حيث كان مخططا له أن تشارك به عدة جهات من بينها الأمن القومى.

كما أكد على توقيع الشركات بموافقة مبدئية على رخص الثابت الافتراضى ضمن إطار الترخيص الموحد للاتصالات، ولكنه أوضح أن الترخيص الموحد واجهته شروط صعبة للتنفيذ، من بعض أمور لم تكن واضحة وامور أخرى ليست مناسبة.

وقال وسيم أرسانى إن تركيب العملاء عبر وحدات الـMSAN الخاصة بالمصرية للاتصالات يتجه للتحسن، ولكن مازال بطيئا، حيث فقدت الشركة الكثير من المشتركين فى المقابل هناك شركات استفادت من هذا الأمر، لافتا أن نحو 5% فقد من مشتركين شركة "لينك دوت نت" تم توصيلهم عبر هذه الوحدات.

ورجح أن يتم بحث تعديلات على قانون الاتصالات بمجلس النواب، حيث كانت هناك مسودة لتعديل كبير فى القانون تم مناقشتها خلال السنوات السابقة.

وأكد أن الشركة وهى مملوكة بالكامل لموبينيل التابعة لمجموعة أورانج مستمرة باستثمارتها رغم الصعوبات التى تواجهها بالسوق، غير أنه كشف أن الشركة تقدمت بتقارير للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ووزير الاتصالات، وجهاز حماية المنافسة للفصل فيما وصفه بتضارب المصالح.

وحول ما تردد من أنباء بشأن أزمة تخفيض أسعار البنية التحتية للمصرية للاتصالات، وطلب الشركة لتخفيض يصل إلى 75%، فأكد أن الشركة طلبت تخفيضا يصل إلى 92% لاسيما وأن الأسعار انخفضت فى العالم إلى 10%، ولكن فى مصر مازال ثابتا منذ 15 عاما، فى حين يطالب المستخدمين بسرعات أعلى وهو لن يتوافر إلى بحال تخفيض أسعار البنية التحتية، إلا أنه أكد أن المفاوضات مازالت مستمرة مع الشركة المصرية للاتصالات.

وكشف المهندس وسيم أرسانى الرئيس التنفيذى لشركة "لينك دوت نت"، عن امتلاك الشركة لحصة تبلغ 17% من سوق الإنترنت الثابت بمصر، موضحا أن عدد مشتركى لينك يصل 510 ألف مشترك بنهاية غير أنه أشار إلى فقدان الاف المشتركين بسبب تغيير الخطوط الأرضى إلى الفايبر.

وقال أرسانى بشأن رخص المجتمعات الجديدة أن الشركة حصلت عليها عام 2011 فى خمس مجتمعات عمرانية، ولكن الشركة لا يمكنها الاستفادة من الرخصة أو تنفيذها كاملة، حيث لا تتضمن خدمات الثابت، وكان من المفترض التعاون مع الشركة المصرية للاتصالات فى هذا الإطار، ولكنها رفضت التعاون بالشكل المرخص لها به، واتجهت الشركة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من أجل التدخل لحل هذا الأمر لاسيما وأن المجتمعات العمرانية فرصة للنمو وتسير مع نهج الدولة للتقليل الضغط بالقاهرة الكبرى والمحافظات .

كما أشار إلى أن الشركة ستقوم بتغير العلامة التجارية لأورنج فى عام 2016 ولكنه رفض الإعلان عن التوقيت.

وأوضح أن حجم إيرادات سوق الاتصالات بمصر يصل ما بين 41 إلى 42 مليار جنيه، تستحوذ شركات المحمول على نحو 30 مليار جنيه من هذه النسبة، والباقى يرجع للمصرية للاتصالات، وأن الحديث عن تحويل هذه الأموال للخارج أمر غير صحيح، لاسيما وأنها إيرادات، كما أن صافى الربح يتم توزيع الأرباح وفقا لقرار من المساهمين، وبالنظر لأرباح الشركات بالسوق سنجد أن المصرية للاتصالات هى من تحقق أرباحا وتتبعها فودافون وفقا لوسائل الإعلام ثم اتصالات مصر بأرباح صغيرة أما موبينيل فلم تحقق أرباح خلال الثلاث سنوات السابقة ما يعنى أن السوق يربح 10% فقط من إيراداته.

وتابع بالقول: أنا الحكومة تمتلك نحو 80% من المصرية لاتصالات كما توجد نحو 20% مطروحة بالبورصة المستثمر بها مصريين وعرب وأجانب، كما تمتلك الشركة الوطنية لنحو 45% من فودافون وبالتالى فإن المصرية تستحوذ على ما يقرب من نصف أرباح فودافون حتى، وأن تم تجنيب الأرباح ولكنها مثبتة بالقوائم المالية الخاصة بهم، كما يمتلكا لبريد المصرى لنحو 20% من اتصالات مصر ما يعنى أن الحكومة تستحوذ على نصف أرباح سوق الاتصالات المصرى.