بعد تأكيد الحكومة تطبيق منظومة الشباك الواحد..هل ترضخ جهات ولاية الأراضى وصاحبة التراخيص بإرسال خرائطها لهيئة الاستثمار؟..المناطق الصناعية والزراعة وهيئة المجتمعات العمرانية والتنمية المحلية "معارضة"

الأربعاء، 02 ديسمبر 2015 10:16 م

علاء عمر رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة

تحليل - يكتبه عبد الحليم سالم

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رغم صدور قانون الاستثمار فى 12 مارس الماضى، وصدور لائحته التنفيذية يوم 8 يوليو الماضى أيضا، إلا أن منظومة الشباك الواحد لم يتم تفعليها بشكل كامل.

واقتصر أداء الشباك الواحد بهيئة الاستثمار على إجراء عملية تأسيس الشركات دون إضافة عناصر مهمة تتعلق بتخصيص الأراضى ومنح التراخيص مباشرة من الهيئة دون الرجوع للجهات صاحبة الولاية على الأراضى، وبالتالى لم يتم تطبيق صحيح القانون ولا لائحته التنفيذية، والتى ما تزال تواجه مشكلات حتى الآن.

الحكومة بدورها ورغم تضمين الشباك الواحد للقانون وافقت على توحيد جهة تأسيس الشركات والمنشآت، واعتبار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هى الجهة المنوط بها دون الغير التعامل مع كافة الأمور، التى تتعلق بمنح التراخيص والموافقات للاستثمار.

وتقوم الهيئة بتأدية هذا الدور من خلال نظام الشباك الواحد الذى يقدم كافة الخدمات الخاصة بالاستثمار والمستثمرين، بما يسهم فى سرعة انجاز الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات والمنشآت، وبما يكون من نتائجه توفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وسبق أيضا أن استعرض مجلس الوزراء، الإجراءات التى قامت بها الهيئة العامة للاستثمار لتفعيل منظومة الشباك الواحد فى استصدار تراخيص الاستثمار بالهيئة، وذلك منذ صدور قرار رقم 1820 لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

وتمت الإشارة إلى أنه تمت مخاطبة الجهات المعنية فيما يتعلق بإعداد الأدلة النوعية لكل نشاط من الأنشطة التى تشملها المجالات الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، كما تم إعداد مقترح لنماذج (طلب الحصول على ترخيص مؤقت – ترخيص مؤقت ـ ترخيص نهائى)، وجار مراجعة واعتماد تلك النماذج، وكذا جارى الإعداد للأمور المتعلقة بتحديد مقابل خدمات الهيئة، وتحصيل الرسوم من خلال منافذ مركزية بالهيئة وفروعها، كما تم تفويض رئيس قطاع خدمات الاستثمار لإصدار الترخيص المؤقت والنهائى.
هل ترضخ جهات ولاية الأراضى وصاحبة التراخيص وترسل خرائطها لهيئة الاستثمار؟
والسؤال الذى يطرح نفسه هل ترضخ جهات ولاية الأراضى وصاحبة التراخيص وترسل خرائطها لهيئة الاستثمار بعد موافقة الحكومة؟
هذا هو المتوقع فى الفترة القادمة خاصة أن الجهات المعارضة هى جهات حكومية أيضا .

الجهات المعارضة للشباك الواحد

الجهات الحكومية التى كانت تعارض الشباك الواحد، ولم ترسل البيانات الخاصة بها سواء خرائط الأراضى أو إجراءات التخصيص هى هيئة المناطق الصناعية ووزارة الزراعة بمختلف هيئاتها وهيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية متمثلة فى أراضى ولاية المحافظات.

ولم تلتزم بالقانون إلا وزارة السياحة التى أرسلت خرائط أراضيها لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، واختارت هيئة المجتمعات العمرانية كجهة تثمين لقيمة الأراضى حال تخصيصها بالبيع أو بحق الانتفاع للمستثمرين.

ومن المتوقع بعد تأكيد رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل بتطبيق المنظومة أن تلتزم الوزارات المعنية وصاحبة ولاية الأراضى وتسارع بإرسال الخرائط الخاصة بها إلى هيئة الاستثمار مع اختيار جهات التثمين وآليه ذلك واختيار ممثليهم فى منظومة الشباك الواحد التى يتم تطويرها وربطها اليكترونيا بكافة الجهات، أيضا من المتوقع أن تشهد العملية معارضة شديدة من بؤر الفساد فى الوزارات لأن نزع تخصيص وترخيص الأراضى منها يفقدها قيمتها ويفقدها " شباك البنك نون المفتوح" والمباشر لجيوب الموظفين فى اطار سياسة الشباك المفتوح.

جهود هيئة الاستثمار

هيئة الاستثمار أنهت تدريب العشرات من الموظفين على سياسة تخصيص وترخيص الأراضى بما يضمن تولى الهيئة ترخيص النشاط لرجال الأعمال ، وقامت الهيئة بمخاطبة كل الجهات منذ عدة أشهر ولم يتم الرد عليها ولم يتبق إلا نحو 19 شهرا وفقا للائحة القانون لتفعيل نظام الشباك الواحد.

وقطعا لا تتحمل هيئة الاستثمار تأخر وصول البيانات من الوزارات التى من المتوقع أن ترضخ لقرارات الحكومة الأخيرة، لأن المفروض أن ينهى المستثمر كل شىء من الهيئة، بمعنى أن يأتى المستثمر أولا لتأسيس شركته ،ويحصل عليها إما خلال ساعتين بنظام الخدمة المميزة أو من خلال الآليات المتبعة.
ويتم تأسيس الشركة فى غضون 3 أيام بعدها يتقدم بمشروع ويتم منحه خريطة الأراضى بكل شروطها للاختيار سواء من أراضى الملكية أو حق الانتفاع من كافة الجهات، وأيضا مدى حصول الأرض المطلوبة على كافة التراخيص من عدمه، وبعدها يتم إنهاء كافة الإجراءات مباشرة من قبل الشباك الواحد مع مختلف الجهات على أن يحصل المستثمر على أرضه وتراخيصها دون تعامل مباشر مع جهات الولاية أو موظفى الوزارات لكن دورها يقتصر فقط على متابعة الجدول الزمنى لتنفيذ المشروع.

بهذه الطريقة يمكن للحكومة فعليا القضاء على جانب كبير من البيروقراطية والفساد وتسريع الإجراءات وضمان عدم عرقلة المشروعات بمعرفة صغار الموظفين أو غيرهم، لكن هناك شكوك قوية عن إمكانية الحكومة تنفيذ ذلك وفق سياسة الجزر المنعزلة، وأيضا لاعتبارات أخرى تتعلق بنفوذ داخل الوزارات والمحافظات وتعدد جهات ولاية الاراضى.

بنك الأراضى وصندوق سيادى لإدارتها

ولكى يتم قطع الشك باليقين وإنهاء النزاع نهائيا فان كافة أراضى الدولة بمختلف الجهات تحتاج إلى إدراجها تحت ولاية جهة واحدة وليكن بنك الأراضى أو صندوق سيادى للأراضى وذلك بقرار جمهورى يحدد كل شبر من أرض مصر مرفق أو غير مرفق زراعى أو صناعى أو سياحى أو تجارى أو سكنى مرخص أو غير مرخص، وتكون تحت ولاية هيئة الاستثمار وهذا سينهى تماما معارضة الوزارات لنقل ولايتها للهيئة.

الأمر الأخير لابد للحكومة أن تسارع لتنفيذ الآلية خاصة أن البنك الدولى يدعم مشروع التطوير لتحديث الشباك الواحد، وربط الهيئة بكل جهات الولاية والفروع، بما يؤدى لتحقيق النتائج المرجوة وخدمة المستثمرين فعليا، فى ظل أجواء يحتاج الاقتصاد الوطنى للاستثمار المباشر الأجنبى لدعم العملة الصعبة وتوفير فرص العمل.

الجهات المعارضة للشباك الواحد

جهود هيئة الاستثمار

بنك الأراضى وصندوق سيادى لإدارتها

موضوعات متعلقة: