مؤسسة حقوقية تنهى مشروعا لحماية الجمهور من التجاوز الإعلامى

انتهت المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، من إعداد أول مشروع لوثيقة مصرية تتعلق بآلية حماية حقوق الجمهور المتلقى من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية.

وقالت المؤسسة فى بيان اليوم:"لقد استقرت الأوضاع السائدة على أن ميثاق الشرف الإعلامى الوسيلة المثالية لضمان التزام الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بكل مكوناتها بالقواعد الأخلاقية المهنية، وأن قانون النفاذ إلى المعلومات وتداولها الوسيلة الملائمة للحصول على المعلومات من مصادرها وضمان التزام الإعلاميين بما ينشروه من معلومات، وأن التشريعات النافية للعقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر ضمان لممارسة حريات النشر والرأى والتعبير.

وأشارت إلى أن وثيقة آلية حماية حقوق الجمهور المتلقى لتصيغ الضلع الرابع فى مربع العمل الإعلامى، وتستكمل عناصره من إعلاميين ومؤسسات ومواثيق وتشريعات بإضافة حقوق الجمهور باعتباره الهدف الأسمى لوسائل الإعلام وصاحب الحق الأصيل فى تلقى المعلومات من مصادرها والإطلاع عليها دون تدخل أو تحريف، وفى احترام قيمه الأخلاقية وثقافته المجتمعية.


وأضافت :"الهيئة المستقلة لحماية حقوق الجمهور المتلقى للمواد الإعلامية ليست بديلا عن المؤسسات الإعلامية من نقابات أو دور صحف قومية أو حزبية أو خاصة، وليست بديلا عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المنتظر إصدار تشريعة وتأسيسه، وهى ليست بديلا أيضا عن الهيئات القانونية المسئولة عن التقاضى، وإنما هى هيئة شعبية مكملة لكل ما سبق وداعمة له ومتعاونة معه فى استكمال منظومة الإعلام، وتؤسس لأول آلية معنية بحماية حقوق الجمهور فقط".

وأوضحت أن الهدف من هذه الآلية هو اعتماد هيئة مستقلة تؤسس لثنائية فى المجال الإعلامى، وتتيح مجالا أوسع للتعدد والتنوع وتحقق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة وتمنع الانحياز أو الخضوع للضغوط، وتوفر الحماية المطلوبة للجمهور من المخالفات والتجاوزات التى ربما تقوم بها وسائل إعلام أو إعلاميين أو من أى مكونات الانتاج الإعلامى وتؤدى إلى الخروج عن رسالتها وأهدافها.

وقال حازم منير رئيس مجلس أمناء المؤسسة إنه سيتم التوجه بمشروع الوثيقة لمختلف الأطراف ذات الصلة بالعملية الإعلامية، وطرحها لحوار مجتمعى واسع بين المؤسسات المختلفة وعلى الرأى العام، سعيا إلى المساهمة فى الحوار الدائر حول التشريعات الإعلامية المطلوبة للمرحلة المقبلة والتعاون مع مختلف أطراف المجتمع لحماية حريات الرأى والتعبير وحقوق كل أطراف المشهد الإعلامى.

وأضاف :"لقد جرت صياغة مشروع الوثيقة بعد مناقشات وحوارات ممتدة شارك فيها 220 إعلاميا من مختلف المؤسسات الإعلامية المقرؤة والمسموعة والمرئية والالكترونية من 9 محافظات، وذلك خلال البرنامج التدريبى الذى نظمته المؤسسة فى إطار مشروع " الإعلام الديمقراطى الحر"، واستمر نحو عام ونصف وشهد إنعقاد 12 دورة تدريبى".