انفراد.. 7.6 مليار دولار من البنك المركزى والبنوك للمستوردين والمستثمرين

علم "اليوم السابع"، من مصادر مصرفية رفيعة المستوى، أن البنك المركزى المصرى وبالتنسيق مع البنوك العاملة فى السوق المحلية قدم 7.6 مليار دولار خلال الشهرين الماضيين لتغطية طلبات الاستيراد للسلع الأساسية والمواد الخام ولسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب فى سوق المال المصرية.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه منذ 29 أكتوبر 2015 وحتى اليوم الاثنين، أى نحو 54 يومًا، تم ضخ 7.6 مليار دولار، تشمل 547 مليون دولار لسداد الطلبات المعلقة للمستثمرين الأجانب فى المحافظ المالية، ونحو مليار دولار عبر عطاءات العملة الصعبة الدورية التى تطرح للبنوك 3 مرات أسبوعيًا، ونحو 3.8 مليار دولار فى شكل تسهيلات ائتمانية مباشرة للمستوردين ولفتح اعتمادات مستندية وغيرها من عمليات الاستيراد وللافراج عن البضائع من الموانىء و2.3 مليار دولار لسداد حسابات مكشوفة للعملاء أى التسهيلات الائتمانية المؤقتة التى كانت البنوك منحتها للمستوردين.

ورفضت المصادر الكشف عن الموارد الدولارية التى اعتمدت عليها خلال تلك الفترة لضخ تلك الامدادات الدولارية الهائلة فى ظل أن الاحتياطى يكفى لـ3 أشهر بأرصدة تقدر بـ16.4 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر الماضى.

وتشمل قائمة السلع الأساسية والتموينية والاستراتيجية والمواد الخام التى لها الأولوية فى تدبير العملة الصعبة لاستيرادها، وهى القائمة التى وضعها البنك المركزى المصرى لترشيد استخدامات النقد الأجنبى، وتضم الشاى واللحوم والدواجن والأسماك والقمح والزيت واللبن – بودرة - ولبن أطفال والفول والعدس والزبدة، والذرة والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار، والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات، والأدوية والأمصال والكيماويات.

وتعمل البنوك على تنمية مواردها الدولارية الذاتية من عمليات تنازلات العملاء عن العملة والإيداعات فى الأوعية الإدخارية بالعملات الأجنبية الرئيسية، بالإضافة إلى أرصدة البنوك الدولارية الناتجة عن العمليات المصرفية المختلفة، ثم تلجأ لعطاء البنك المركزى المصرى الذى يجرى 3 مرات أسبوعيًا لتدبير حصة محددة هامة لتقليل الفجوة بين الطلب على العملات وحجم المعروض الذى تعمل على تدبيره.

وتتمثل مصادر العملة الصعبة ذات الأهمية للبلاد، فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، وبعض تلك القطاعات تأثرت بالفعل على مدار السنوات الـ5 الماضية نتيجة الاضطرابات، خاصة قطاعى الاستثمارات والسياحة.

وصدر القرار الجمهورى بتعيين طارق عامر، محافظًا للبنك المركزى المصرى، خلفًا لـ هشام رامز، يوم 21 أكتوبر 2015، وشهدت السوق تحركات له بعدها بأيام قليلة، وتولى مهام منصبه رسميًا يوم 27 نوفمبر الماضى، فى مدة رسمية قدرها 4 سنوات.