وذكرت الدعوى أنَّ منح الضبطية القضائية للأمن الوطنى لا يكون إلا بقانون أو على الأقل بقرار من وزير العدل، ومنحها من قبل وزير الداخلية مخالفًا للقانون والدستور.
كما تصدر المحكمة ذاتها حكمها فى الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى ضد محافظ البنك المركزى لإلغاء قراره لكل البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، بعدم إصدار كروت الفيزا لجميع العاملين بمهنة المحاماة، حيث استندت الدعوى إلى أن هذا القرار غير دستورى وباطل بطلانا مطلقا بخلاف ما يتضمنه من إساءة بالغة لجموع المحامين ولأشرف وأرفع مهنة، حيث إنه يحمل فى فحواه تشكيكا فى نزاهة وأمانة وشرف هذه المهنة، وطلب الحكم بإلغاء هذا القرار.
ومن المتوقع أن تفصل المحكمة نفسها فى الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى ضد وزير التربية والتعليم السابق لإلزامه بإصدار قرار بإقالة الفنان هانى كمال من منصبه كمتحدث رسمى لوزارة التربية والتعليم، بترك الخصومة فى الدعوى، وذلك بعد تنازل مقيم الدعوى وترك الخصومة لزوال السبب.
وقالت الدعوى إنه فى سابقة من نوعها لم نشهدها من قبل أن يكون مسئول فى أحد الوزارات يعمل كفنان فى نفس الوقت، تمثلت تلك الحالة فى تعيين (هانى كمال) متحدثا رسميا باسم وزارة التربية والتعليم، والذى ترجع أصوله إلى مجال الفن أكثر من الإدارة، والذى تم تعيينه أكثر من مرة فى نفس المجال والتخلى عنه فى بعض الأوقات، ودارت حوله شبهات كثيرة حول علاقته بجماعة الإخوان الإرهابية، وهو الذى أشاد بما كان يسمى مشروع النهضة وتأييده للمتخابر محمد مرسى، ولكن قضية تعيينه فى ذلك المنصب تعود إلى شهر أغسطس من العام الماضى، حينما أصدر محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم قرارًا بتعيين الممثل (هانى كمال) مدير إدارة روض الفرج التعليمية آنذاك مستشارا إعلاميا لوزارة التعليم، ليصدر بعد ذلك قرارا آخر بإلغاء تعيين هانى كمال فى ذلك المنصب، بعدها بأقل من شهر دون إيضاح أسباب مفهومة أو معلنة، ليعود وزير التربية والتعليم محمود أبو النصر مرة ثالثة بإصدار قرار تعيين هانى كمال متحدثا باسم الوزارة فى ذلك التوقيت.
واعتبرت الدعوة أن تعيين هانى كمال متحدثًا إعلاميًا لوزارة التربية والتعليم يشكل خطرًا داهمًا يتعذر تداركه وتوافر الاستعجال للمطالبة بإقالته من منصبه كمتحدث إعلامى لوزارة التربية والتعليم.
كما تصدر المحكمة حكمها فى الدعوى المقامة من الفنانة نجلا التونسية، والتى تطالب بإلغاء إدراجها على قوائم الممنوعين من دخول الأراضى المصرية، والتى اختصمت وزير الداخلية بصفته، حيث ذكرت فى عريضة دعواها أنها حضرت إلى مطار القاهرة بتاريخ 21 مارس 2015، إلا أنها منعت من دخول الأراضى المصرية، وأبلغت بأن هناك أمرا قديما بهذا الإدراج صادر من وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى، كما إنها كانت تتردد على مصر بصفة دائمة، وكان ذلك نابعًا من حبها لمصر باعتبارها تونسية الجنسية ودخلت عبر المنافذ بالطرق الشرعية، وبتأشيرات معتمدة مرات متكررة، إلا أنها وصلت إلى القاهرة، وفوجئت بمنعها من دخول البلاد.
بينما تنظر هيئة المحكمة أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من المحامى نبيه الوحش لطرد الممثلة اللبنانية رغد سلامة من مصر، بعد تحولها جنسيا من رجل لامرأة، والتى اختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث أكد الوحش أن الممثلة فى حقيقة الأمر رجل واسمه سمير سلامة، وتحولت جنسيا من رجل إلى امرأة وتزوجت 3 مرات من 3 رجال أعمال، وأن دخول الفنانة اللبنانية مصر على أنها أنثى، وهى فى حقيقة الأمر ذكر يدعى "سمير نمر سلامة"، يمثل خطرا على الأمن القومى، وقد يكون وراؤها منظمات إرهابية.
فيما تنظر دعوى إلغاء قرار وقف وغلق جريدة التحرير، التى أقامها المحامى سمير صبرى ضد كلِ من، المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين ومالك جريدة التحرير، حيث قال إن الممثل القانونى لجريدة التحرير أصدر قرارا بإغلاق الجريدة، وذلك بالمخالفة لأبسط القواعد الدستورية والقانونية، ضاربا بعرض الحائط حقوق الصحفيين والعاملين بها، وما يترتب على ذلك من تشريد جميع العاملين بها وإلحاق أضرار جسيمة تلحق بهم يستحيل تداركها.
وأكدت الدعوى أن الصحف ليست مشروعا تجاريا بل أنها ملك للقارئ والشعب، وأن قرار إغلاقها لا يمكن أن يكون بيد من يحاول التلاعب بحقوق العاملين، وأن الحفاظ على تجربة واستمرار مهمة جريدة "التحرير" هى مهمة كل المدافعين عن حرية الرأى والتعبير.
وأضافت الدعوى أن الواضح أن الإجراء الذى اتخذه مالك الصحيفة بشكل مفاجئ وفردى جاء بالمخالفة للقانون ونصوص الدستور، والتى تمنع بأى شكل إغلاق أو مصادرة الصحف، وأن اللجوء إلى إجراء التصفية كباب خلفى للإغلاق يحتاج إلى إجراءات قانونية طويلة تكون نقابة الصحفيين طرفا فيها، وهو ما خالفه مالك الصحيفة.
كما تنظر المحكمة أولى جلسات الدعوى المقامة من إبراهيم العزب المحامى، والتى تطالب بإلزام الحكومة بوضع خطة للقضاء على الأميتين الهجائية والرقمية على النحو الوارد على المادة 25 من الدستور، حيث ذكرت الدعوى التى حملت رقم 2449 لسنة 70، أن المادة 25 من الدستور تنص على أن تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأميتين الهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك وفق خطة زمنية محددة.
فضلا عن نظرها للدعوى المقامة من إبراهيم العزب المحامى، والتى يطالب خلالها بإلزام الحكومة بوضع خطة وطنية للإسكان، وأخرى شاملة للعشوائيات، بناء على المادة 78 من الدستور، حيث ذكرت الدعوى التى حملت رقم 2453 لسنة 70 ق، أن المادة 78 من الدستور، نصت على أن تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، وتلتزم أيضا الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية فى تنفيذها وتنظيم استخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق الأساسية، فى إطار تخطيط عمرانى شامل للمدن والقرى واستراتيجية لتوزيع الإسكان بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.
كما تلزم الدولة بوضع خطة شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة تخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة.
موضوعات متعلقة:
القضاء الإدارى يفصل اليوم فى دعوى بطلان تشكيل جهاز الأمن الوطنى
