الجمارك تناقش الربط الإلكترونى تجاريا بين مصر وتونس والمغرب والأردن

افتتح الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، والسيد العيد المحسوسى الرئيس التنفيذى للوحدة الفنية لإتفاقية أغادير، فعاليات الاجتماع الرابع لفريق عمل كبار مسئولى تكنولوجيا المعلومات بمصالح الجمارك بدول اتفاقية أغادير، التى تضم مصر وتونس والمغرب والأردن، لمناقشة عدد من الملفات المهمة مثل متابعة إجراءات الربط الإلكترونى لسلطات الجمارك بدول الاتفاقية ومشروع مذكرة تفاهم يجرى إعدادها حاليا فى مجال تبادل المعلومات بما يساعد على زيادة حجم التبادل التجارى بين الدول الأربع.

وأشار مجدى عبد العزيز، إلى أن الاجتماعات التى تمتد إلى يوم الخميس 24 ديسمبر الحالى ستتطرق أيضا لتطوير منظومة التعاون الجمركى لدول أغادير لما له من آثار إيجابية على تسهيل انسياب حركة التجارة البينية بين مصر ودول الاتفاقية الأخرى.

وأكد أن مصر وجميع دول اتفاقية أغادير تسعى دائما لدعم التكامل العربى من خلال تحقيق علاقات اقتصادية متوازنة، وبما يتوافق مع شروط وقواعد التجارة الدولية نحو تعزيز منطقة التجارة الحرة العربية لإغراض تطوير الأنشطة الاقتصادية وخلق فرص عمل وزيادة الإنتاجية وتحسين المستوى المعيشى للدول الأعضاء.

ولفت إلى أن لجنة التعاون الجمركى باتفاقية أغادير تلعب دورا مهما ومؤثرا فى خطة العمل المشتركة للدول الأعضاء وخاصة على الصعيد التنفيذى، فالعالم اليوم يشهد متغيرات كبرى، تشكل ملامحها بداية عصر جديد لعل من أبرز معالمه انتشار وتعميق أنظمة التكتل الاقتصادى على الساحة الاقتصادية العالمية والتى شارك فيها الآن معظم دول العالم التى تجمع بينها مصالح مشتركة، رغم أنه قد لا يربط بينها فى حالات معينة جوار جغرافى أو علاقات تاريخية أو ثقافية أو اجتماعية كما تتفاوت مستويات النمو بين أعضائها.

وأضاف أن العامل المؤثر الأكبر فى تعميق هذا التعاون هو التطور المتلاحق والسريع فى تكنولوجيا المعلومات وشبكات الاتصالات والذى يؤدى بالتالى – فى حال الاستغلال الأمثل لهذا التطور- إلى زيادة أثر تبادل البيانات والمعلومات فى الكشف عن أى تجاوزات وكذلك تفعيل دور إدارة المخاطر خاصة فى ظل الأجواء الحالية التى تعيشها المنطقة من صراعات واستهداف للاقتصاد العربى بجميع الطرق.

وقال إن مذكرة التفاهم التى ناقشها الاجتماع تغطى المعلومات المتعلقة بحركة النقل البرى للأفراد والبضائع إلى جانب مرتكبى المخالفات الجمركية العابرة للحدود حيث تستهدف تبادل المعلومات الجمركية الخاصة بسيارات المسافرين عبر السيارات الملاكى والباصات والأوتوبيسات وأيضا حركة نقل البضائع بالشاحنات، وهو ما يستهدف تسهيل حركة المرور واختصار وقت الإفراج الجمركى وبما لا يتعارض مع التشريعات الجمركية فى الدول الأربع، ولمزيد من إحكام الرقابة وسد الثغرات التى يستغلها البعض للقيام بعمليات تهريب عن طريق تعزيز تبادل المعلومات بين سلطات الجمارك بدول أغادير، وتحقيق المصلحة المشتركة الناتجة عن تبادل المعلومات الخاصة بالبيانات الجمركية والتى تهم جمارك كل طرف بما يضمن وصول معلومات صحيحة ودقيقة إلى جميع الأطراف، للاستفادة منها فى إدارة وتحليل المخاطر والانتقائية بشكل يضمن تسهيل وضبط حركة التبادل التجارى بين بلدان الاتفاقية وتسهيل التجارة المشتركة عبر الحدود، مع تبادل المعلومات الخاصة بمرتكبى المخالفات الجمركية العابرة للحدود.

وأوضح أن المذكرة لتحقيق هذه الأهداف تضع آلية لربط وتبادل المعلومات إلكترونيا على أن يراعى عدد من الضوابط منها قيام كل بلد من الدول الأربع بتأمين وحماية شبكة معلوماته الالكترونية ضمانا للخصوصية والأمن المعلوماتى مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والضرورية لتحقيق هذا الهدف، وأن يهيئ كل طرف المعلومة بالشكل المناسب للطرف الآخر للاستفادة منها وضمن المعايير القياسية المتفق عليها وان يتم تبادل المعلومات الخاصة بالشاحنات ومركبات نقل الركاب بعد إنجازها جميع المراحل الجمركية، بحيث تمرر المعلومات المتعلقة بالشاحنات ووسائل النقل لدى كل طرف للطرف الآخر فى لحظة انطلاق الشاحنات من الحدود إلى أى دولة من دول اتفاقية أغادير، وأن يكون غاية تبادل المعلومات الخاصة بالبيانات الجمركية إبراء البيانات بين الأطراف المشتركة بهذه الاتفاقية وفق الشروط التى يحددها مدير عام الجمارك لدى كل طرف إذا دعت الضرورة لذلك.

وأكد العيد المحسوسى، الرئيس التنفيذى للوحدة الفنية لاتفاقية اغادير، أن تبادل المعلومات يعتبر أحد أهم مكونات مشروع إتفاقية التعاون الجمركى بين دول أغادير والتى تتمثل فى تبادل التشريعات، أو الإخطارات، مكافحة الغش، بيانات التبادل التجارى، وأن الربط الإلكترونى القناة الرئيسية لتفعيل هذا التبادل.

وأوضح أن اللجنة الجمركية المشتركة لدول أغادير والتى جمعت رؤساء هيئات وسلطات الجمارك بدول أغادير أوصت بإدراج الربط الإلكترونى بين سلطات الجمارك كأحد الموضوعات ذات الأهمية والنظر فى سرعة تفعيل هذا الربط الإليكترونى بين مراكز المعلومات بدول أغادير، مع تبنى اعتراف متبادل بين الدول بنظام المشغل الاقتصادى المعتمد، كأحد الموضوعات ذات الأولوية بغرض تسهيل وتسريع التجارة وتقليل الوقت والتكلفة فى الإجراءات الجمركية.

وأضاف المحسوسى أنه تم عقد أربع اجتماعات لخبراء الربط الإلكترونى من عام 3014 كان آخرها اجتماع اليوم تم خلالها مناقشة سرعة تنفيذ الاجراءات المطلوبة لتفعيل الربط الالكترونى ومناقشة مذكرة التفاهم لتبادل المعلومات للبيانات الجمركية واستخدامها فى خدمة منظومة المشغل الاقتصادى المعتمد وكذلك استخدامها فى إدارة المخاطر والمراقبة اللاحقة.

من جانبه، أشار دكتور مجدى مكى، مدير عام دعم اتخاذ القرار بمصلحة الجمارك، إلى أن المذكرة الخاصة بتبادل البيانات الجمركية بالدول الأعضاء تحدد مسئوليات عمليات الربط الإلكترونى، حيث ستتعهد الدول الأربع بإعداد البرمجيات اللازمة لعمليات الربط بين جمارك دول أغادير وفق المواصفات القياسية وتهيئة قواعد البيانات لهذه الغاية، ويتحمل كل طرف مسئولية دقة وصحة المعلومات المنقولة من خلاله للطرف الآخر.

ولفت إلى أنه لا يحق لأى طرف إفشاء البيانات التى تم تزويده بها من قبل الطرف الآخر لأى جهة خارج نطاق هذه المذكرة إلا بموافقة خطية مسبقة من الطرف مصدر البيانات على أن تحدد كل مصلحة جمارك ضباط ارتباط مندوبين عنها مهمتهم تطوير ومتابعة أية مشكلة تعيق عملية الربط الإلكترونى بجانب تحديد وسائل اتصال آمنة طبقا لمعايير السلامة المعلوماتية وفى الحالات الطارئة يتم العمل بالتنسيق بين ضباط الارتباط على أن يتم عقد اجتماع دورى لمراجعة آليات الربط فى دولة من دول اتفاقية أغادير بالتناوب.

وأضاف أن المعلومات والبيانات المتبادلة فى اطار مذكرة التفاهم ستتمتع بصفة السرية وتحظى بنفس الحماية المنصوص عليها لمعلومات مشابهة فى الدولة المستقبلة للمعلومة، ولا يجوز أن تستعمل هذه المعلومات فى غير الغاية التى تهدف إليها مذكرة التفاهم إلا بالموافقة الصريحة للإدارة الجمركية التى سلمتها ولا يتم تداول المعلومات خارج إطار هذه المذكرة كما من حق كل دولة رفض إعطاء المعلومات فى حال كان تنفيذ الطلب يؤدى إلى انتهاك السيادة أو يخالف النظام العام أو أى مصلحة وطنية أو يؤدى إلى الكشف عن معلومات توصف بأنها سرية، ويتم حل الخلافات حول تطبيق بنود مذكرة التفاهم من خلال التفاوض والتشاور بين الأطراف المشتركة بهذه المذكرة، وأيضا يتحمل كل طرف العبء المالى لعمليات الربط الإلكترونى وتبادل المعلومات.

وعلى هامش المؤتمر صرح دكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، بأن القرارات الأخيرة التى أصدرها البنك المركزى أمس كضوابط استيرادية تهدف للقضاء على تحايل عدد من المستوردين على نموذج 4 الذى كان مطبقا قبل ذلك.

كان البنك المركزى المصرى قد أصدر أمس ضوابط استيرادية جديدة تقضى بضرورة حصول المستورد على شهادة من البنك الذى يتعامل معه خارجيا للحصول على تمويل لوارداته، ونموذج 4 المعمول به حتى اللحظة كان يقضى بكتابة بيانات البنك الخارجى وقيمة التمويل ويوقع عليه المستورد فقط.

وكشف عبد العزيز أن الضوابط الجديدة صدرت فى ضوء منشور أرسلته المصلحة للبنك المركزى بطرق التحايل التى يقوم بها عدد من المستوردين فى تطبيق نموذج 4، وأشار إلى أن الضوابط الجديدة تكفل القضاء على الثغرات التى يستخدمها المستوردين فى التحايل مما يحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك.