تفاصيل أكبر مخطط إخوانى لضرب الاقتصاد الوطنى.. الجماعة تؤسس شركات بالخليج وأوروبا لشراء العملة الصعبة من المصريين المغتربين بزيادة 30%.. ومصدر: المخطط يستهدف منع تحويلات المصريين وانهيار قيمة الجنيه

•• مركزان رئيسيان لتنفيذ الخطة الإخوانية أحدهما فى الكويت والآخر فى لندن

•• شراء العملات يتم من خلال اتصالات مع شركات صرافة فى القاهرة تودع المبلغ بالجنيه فى حساب العميل ومندوب الإخوان يتسلم الدولارات فى الخارج

•• مخطط الجماعة يزيد من الضغوط على البنك المركزى فى قدرته على تثبيت سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية

•• مصرى فى الخارج: معظم تجار الدولار من الإخوان ويقيمون فى مناطق خيطان والفرعونية بالكويت

رصدت أجهزة أمنية خطة لجماعة الإخوان الإرهابية، تستهدف ضرب الاقتصاد والتأثير على قيمة العملة المصرية "الجنيه" وإضعاف قدرته الشرائية، عن طريق توكيل عدد من الوسطاء وشباب الجماعة خارج مصر فى دول الخليج وأوروبا لشراء العملات الصعبة من المصريين فى الخارج " الدولار – اليورو " مقابل الجنيه المصرى بأسعار مرتفعة جدا عن السوق بقيم تتراوح من 25 إلى 30 % أكبر من السعر الرسمى المعلن فى البنوك، بما يعادل نحو 10 جنيهات للدولار، و10 جنيهات ونصف الجنيه لـ"اليورو"، من أجل التأثير على حجم العملة الصعبة المتدفقة إلى مصر من تحويلات المصريين فى الخارج، والتى تصل إلى نحو 20 مليار دولار سنوياً، كأحد أهم مصادر العملة الصعبة.

وتستهدف جماعة الإخوان الإرهابية ضرب الاقتصاد وتطبيق خطة التنظيم الدولى، التى وضعها قبل عام ونصف لإضعاف قيمة الجنيه المصرى، وتطبيق حظر اقتصادى على القاهرة، والمراهنة على الجنيه ورفع معدلات التضخم بصورة غير مسبوقة بما ينعكس على الحالة العامة، ويقود إلى السخط والتذمر على النظام السياسى القائم، بدعوى الغلاء وعدم توافر السلع والمنتجات الأساسية والضرورية على رأسها بعض الأدوية المستوردة بالعملة الصعبة، والمستلزمات والأجهزة الطبية الهامة.

وقال مصدر أمنى رفيع المستوى لـ"اليوم السابع" إن جماعة الإخوان الإرهابية خصصت مركزين رئيسيين فى أوروبا ودول الخليج لشراء الدولار واليورو مقابل الجنيه المصرى، الأول فى لندن والثانى فى دولة الكويت، وتتم عملية الشراء من خلال شبكة ضخمة من وسطاء الإخوان الذين يقومون بجولات يومية على الشركات والمناطق التى يعمل بها المصريون فى الخارج من أجل شراء العملة الصعبة مقابل الجنيه المصرى.

وأضاف المصدر: "عملية جمع العملات الصعبة من المصريين فى الخارج تتم من خلال الشراء بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية والاتصال بوسطاء الشبكة الإخوانية فى القاهرة (شركات الصرافة) وإعطائهم رقم حساب العميل فى القاهرة بالجنيه المصرى لإيداع المبلغ المعادل لقيمة ما تحصل عليه من العملة الأجنبية، وعقب وضع المبلغ ضمن حسابه البنكى، يسلم مندوب الجماعة العملة الأجنبية الصعبة الموجودة بحوزته، لافتا إلى أن هذه العملية تعود بالربح على من يتعاملون بها من المصريين فى كل 100 ألف جنيه تصل الأرباح والمكاسب من 20 إلى 25 ألف جنيه تقريبا، ويتم زيادة هذه النسبة فى البلاد الأوروبية، ارتباطا بارتفاع قيمة المبالغ التى يتم تحويلها، وضمان التعامل المستقبلى مع مندوبى الإخوان.

وأشار المصدر إلى أن خطة جماعة الإخوان الإرهابية تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصرى، وتزيد من الضغوط على قيمة الجنيه، وتضع الكثير من العراقيل والصعوبات أمام قدرة البنك المركزى على تثبيت سعر الجنيه أمام سلة العملات الصعبة، الأمر الذى ينعكس بشكل سلبى على حجم الاستثمارات المتوقعة خلال الفترة المقبلة، وقدرة الاقتصاد على النمو والتعافى بعد العثرات التى تعرض لها على مدار السنوات الخمس الماضية.

وكشف المصدر أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة بين قيادات مصرفية والأجهزة الأمنية من أجل مراجعة سياسات تحويل الأموال، والسيطرة على عمليات شراء العملة الصعبة من المصريين فى الخارج، بالتنسيق مع الدول العربية الشقيقة وبعض الدول الأوروبية المرتبطة بمصالح مع مصر، من أجل وقف مخطط الجماعة الإرهابية فى ضرب الاقتصاد وإضعاف قيمة الجنيه، وإبلاغ الأجهزة الأمنية فى دولة الكويت الشقيقة بكافة المعلومات المتوفرة عن المركز الرئيسى لجماعة الإخوان الإرهابية الخاصة بشراء العملة الصعبة.

وأوضح المصدر أن المشكلة الرئيسة التى تقف أمام أجهزة الأمن أن مندوبى الإخوان فى شبكة جمع العملة الصعبة يعملون فى شركات قائمة وحقيقية كمندوبى مبيعات متجولين، ولا يتم ضبط أحدهم إلا بعد مراقبة مستمرة لنشاطه وتحركاته، وهذا أمر يصعب تنفيذه خارج مصر، لافتا إلى أن أغلب المتعاملين مع الشبكة الإخوانية ينتمون إلى الجماعة أو على الأقل يتعاطفون معهم، أو ممن يرغبون فى تحقيق أرباح ومبالغ إضافية دون وضع أى اعتبارات للأمن القومى ومحاولات ضرب الاقتصاد.

من ناحية أخرى، قال (م.ع) أحد المواطنين المصريين العاملين بدولة الكويت - رفض نشر اسمه - إن هناك عدد من المواطنين المصريين داخل دولة الكويت يقومون بشراء العملة الصعبة (الدولار) من المصريين بالكويت بسعر أكبر من سعر السوق مما يدفع عدد كبير من المصريين الى تحويل أموالهم عبر هؤلاء الوسطاء طمعا فى الحصول على مبالغ أكبر، خاصة وأن هذا يحقق فارق كبير معهم بالجنيه المصرى.

وأوضح المواطن المصرى الذى يعمل بالكويت لـ"اليوم السابع" أن معظم هؤلاء المصريين الذين يقومون بشراء العملة الصعبة من المصريين العاملين بالكويت، ينتمون إلى محافظات جنوب الصعيد، مشيرا إلى أن مجموعات كبيرة منهم ينتمون لجماعة الاخوان، ويكثر وجودهم فى منطقة خيطان والفرعونية بالكويت.

وأشار المواطن المصرى الذى يعمل بالخارج منذ اكثر من 15 عام إلى أن أى مصرى يعمل بالكويت يجد فارق كبير ومغرى من تحويله العملة الصعبة من هؤلاء المصريين بدلا من تحويلها لمصر بسعر أقل، فيقوم بإعطاء هؤلاء المندوبين أمواله بالعملة الصعبة، لتحقيق أكبر عائد يمكن الحصول عليه.

وأكد أن هؤلاء المصريون اللذين يشترون العملة الصعبة من زملائهم، تكون حجتهم فى عملية تحويل الدولار بسعر أكبر من قيمته فى مصر أنهم يريدون انشاء شركات خاصة بالكويت وهذا يحتاج الى العملة الصعبة، وهذا ما يدفعهم للذهاب إلى المصريين الموجودين فى الكويت لمعاونتهم فى تأسيس تلك الشركات.

يذكر أن حجم تحويلات المصريين بالخارج من العملة الصعبة إلى القاهرة قد بلغ نحو 20 مليار دولار نهاية العام المالى الماضى 2014-2015 وفقا لتقديرات خبراء المصارف، ومن المتوقع أن يشهد الربع الرابع من العام الجارى، تراجعاً ملحوظاً فى تحويلات المصريين فى الخارج نتيجة عمليات الشراء المكثفة لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية للعملة الصعبة من المصريين.

وتعتبر تحويلات المصريين فى الخارج من أهم مصادر العملة الصعبة، التى تعتمد عليها مصر إلى جانب إيرادات قناة السويس ويقدر عدد المصريين العاملين فى الخارج بنحو 10 ملايين مصرى تقريباً، النسبة الاكبر منهم فى دول الخليج.

موضوعات متعلقة..

- مفاجأة.. الإخوان تؤسس شركات بالخليج لضرب تحويلات المصريين بالخارج