بالصور.. "اليوم السابع" يرصد من الخرطوم كواليس مفاوضات سد النهضة.. سامح شكرى يؤكد للرئيس السودانى عمق العلاقات بين البلدين.. وقمة مرتقبة بين السيسى والبشير.. والإعداد للجنة العليا المصرية السودانية

التقى السفير سامح شكرى وزير الخارجية المصرى، مع الرئيس السودانى عمر البشير، على هامش اجتماعات سد النهضة التى تعقد حاليا بالعاصمة السودانية الخرطوم، كما التقى البشير وزير الخارجية الأثيوبى لمدة نصف ساعة.

ونقل شكرى رسالة شفهية من الرئيس السيسى إلى الرئيس عمر البشير تؤكد على عمق وإستراتيجية العلاقات بين البلدين، وعلى التزام مصر بالتعاون مع السودان لتحقيق المصالح المشتركة بما يرتقى إلى تطلعات الشعبين المصرى والسودانى، ويمكن الدولتين من مواجهة التحديات المشتركة التى تواجه المنطقة.

وحرص شكرى على إحاطة الرئيس السودانى بتطورات المحادثات السداسية الخاصة بسد النهضة، مؤكدا على أهمية ومحورية اتفاق إعلان المبادئ الثلاثى كأساس لتعزيز بناء الثقة وتحقيق المكاسب المشتركة لكل من مصر وإثيوبيا والسودان وعدم الإضرار بأى طرف.

وتطرق اللقاء إلى الإعداد للجنة العليا المشتركة المصرية السودانية، والتكليفات الموجهة إلى وزارتى خارجية الدولتين بالانتهاء من جميع الأعمال التحضيرية واستكمال الملفات المزمع تناولها خلال أعمال اللجنة فى أسرع وقت، وبما يضمن أن تعكس الدورة القادمة للجنة المشترك نقله نوعية فى العلاقات الثنائية ومستوى التعاون بين البلدين.

ومن ناحية أخرى، تناول اللقاء التطورات الخاصة بالقضايا الإقليمية، والعلاقات مع دول حوض النيل والرغبة المصرية السودانية المشتركة فى تعزيزها على كافة المستويات، واتفقت الرؤى حول أهمية المضى قدما على مسار بناء الثقة وتعزيز التعاون بين مصر وإثيوبيا والسودان بشكل يضمن الاستفادة من الموارد الهائلة المتاحة للدول الثلاث لخدمة مصالح شعوبها.

وأكدت مصادر مطلعة رفضت ذكر اسمها أن هناك قمة مرتقبة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره السودانى عمر البشير يتم الإعداد لها حالياً.

وجاء ذلك اللقاء عقب جلستين مفتوحة ومغلقة لوزراء ووفود الدول الثلاثة مصر وإثيوبيا والسودان، للاطلاع على التقرير الذى وضعته اللجنة الوطنية الثلاثية للسد من الدول الثلاثة، حيث استمر اللقاء المغلق ما يقرب من ساعة ونصف.

وكشفت مصادر مطلعة، أن التقرير السرى الذى أعدته اللجنة الوطنية وتم عرضها على وزراء الخارجية، تضمن 3 مكاتب استشارية بديلة عن المكتب الهولندى، "دلتارس"، الذى انسحب من تنفيذ الدراسات، وذلك للبدء فى تنفيذ الدراسات الفنية المشتركة فى فترة لا تتجاوز 5 أشهر.

وأكدت المصادر مطلعة أن الدول الثلاثة تناقش بنود الأجندة التى تم الاتفاق عليها الاجتماع الماضى، وأيضاً مناقشة موضوع الشركات الاستشارية التى ستقوم بإعداد الدراسات الفنية، حول تأثيرات السد على دولتى الصب "مصر والسودان".

وأضافت المصادر، أن مصر ترفض نهائياً قيام الشركة الفرنسية بتنفيذ الدراسات "الفنية" منفردة، ويتم البحث عن مكتب استشارى عالمى من المكاتب التى تقدمت من قبل للقيام بالدراسات عندما تم طرحها.

وأشار إلى أن اتفاق إعلان المبادئ ينظم العلاقة بين الدول الثلاثة حول هذه القضية، موضحاً إلى أنه فى حالة فشل التوصل إلى اتفاق بين مصر وأثيوبيا سيتم "التوفيق" بينهما من خلال "الوساطة" وفى حالة عدم نجاح الوساطة سيتم إعادة الأمر إلى قادة الدول، مشيرا إلى أننا حاليا فى مرحلة النقاش ولم نلجأ إلى الوساطة، لبحث الخروج من أزمة سد النهضة الأثيوبى خاصة بعد إعلان أثيوبيا إعادة مجرى النيل الأزرق لمجراه الطبيعى فى إشارة إلى بدء عملية تخزين المرحلة الأولى للسد والمقدرة بـ14 مليار متر مكعب.

وأكد وزير الخارجية السودانى إبراهيم الغندور، أن فيديوهات تحويل مجرى النيل لإطلاق المياه من أمام سد النهضة تم منذ 36 يوما وليست حديثة، مشيراً إلى أن هناك جهات تحاول إفشال المفاوضات بتسريب فيديوهات الاحتفال لوسائل الإعلام لإثارة البلبلة لدى الرأى العام والتأثير على سير المفاوضات.

وأضاف الغندور، فى تصريحات صحفية على هامش الاجتماعات أنه سيتم طرح الأمر على الفنيين، من البلدان الثلاث للتأكد منه، ومناقشة الموضوع خلال الاجتماع، إذا تم طرحه من أى دول، نافياً أن يؤثر ذلك على سير المفاوضات فى حال التأكد من صحة المعلومات إذا ما صدقت النوايا.

وطالب الغندور وسائل الإعلام أن تساعده على تقريب وجهات النظر للتوصل لحلول، مؤكداً أن السودان ليست وسيطة أو محايدة ولكن جزء أصيل من "وادى النيل الشرقى" وبالتالى تعمل الخرطوم وفقا من هذا المنطلق، وأن لا تتضرر الدول الثلاث وهو أمر أكدته الدول الثلاثة فى اتفاق إعلان المبادئ.

وأشار الغندور إلى أن إعلان المبادئ موقع عليها من قبل الرجل الأول فى كل دولة، وأنها ملزمة للجميع، وهناك اختلاف حول تفسير البند الرابع من الاتفاقية، وبالتالى جزء من مناقشاتنا يدور حول هذا التفسير، وهو البند الذى يشير إلى كيفية التخزين واستمرار البناء.

وأكد أنه سيتم الاستماع فى بداية الاجتماعات حول التقرير الفنى الذى أعدته اللجنة الوطنية الثلاثية الذى تم إعداده برئاسة مصر حول المكاتب الفنية المرشحة لإعداد الدراسات بديلاً لمكتب دلتارس الهولندى، مؤكدا أن الاخير انسحب من تنفيذ الدراسات.

وأكد أن الأسبوعين الماضيين قامت كل دولة بكتابة شواغلها حول القضايا الفنية المتعلقة بالسد، وأنه متفائل بالخروج بنتائج إيجابية حول المباحثات إلا أنه لا يمكن التأكد من إمكانية الخروج بنتائج من الاجتماعات من عدمه.

وأشار وزير الخارجية السودانى إلى أن الاجتماع السداسى السابق الذى عقد قبل أسبوعين تم فيه مناقشة القضايا المطروحة للنقاش، وتم التوافق على أن يتم التوافق عليها خلال اجتماع اليوم مشيرا إلى أنه خلال المسافة بين الاجتماعين كانت هناك تكليفات للجنة الوطنية التى تضم الخبراء والمسئولين من الدول الثلاثة لإعداد تقرير فنى، لافتا إلى أننا طلبنا من الدول الثلاثة أن تطرح شواغلها للوصول إلى توافق حولها من خلال هذا التقرير المشترك.

وأعرب غندور عن أمنياته بأن نصل إلى توافق خلال الاجتماع الحالى، استغلالا للمناسبات الدينية الحالية التى تعيشها الدول الثلاثة، فضلا عن الاحتفال بأعياد استقلال السودانى.