الدولار "مستقر" فى السوق السوداء رغم إعلان المركزى عن ضخ 8.3 مليارات دولار..رفع الفائدة على شهادات الادخار لم يجذب شريحة كبيرة من حائزى العملة الصعبة..المضاربون مقتنعون بصعود الدولار بسبب أزمة السياحة

استقر سعر صرف الدولار الأمريكى، فى تعاملات السوق السوداء للعملة خلال الأيام الماضية، ليتداول عند مستوى 856 قرشا للشراء و857 – 858 قرشا للبيع، حسبما أفاد متعاملون فى سوق الصرف الموازية، وذلك رغم إعلان البنك المركزى والقطاع المصرفى عن ضخ سيولة دولارية تقدر بحوالى 8.3 مليارات دولار خلال الشهرين الماضيين لتغطية طلبات الاستيراد للسلع الأساسية والمواد الخام، وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب فى البورصة المصرية.

وكان من المنطقى أن يسهم ضخ تلك المبالغ فى شرايين القطاع المصرفى، فى تخفيف الطلب على العملة الصعبة مما يعزز مركز الجنيه أمام العملة الخضراء، لكن صمود دولارات السوق الموازية يرجح أن حجم الطلب أكبر بكثير من العروض لدى القنوات الرسمية.

وأكد متعامل بالسوق الموازية، طلب عدم ذكر اسمه، استقرار سعر صرف الدولار بالسوق السوداء رغم زيادة المعروض لدى البنوك والقنوات الرسمية، موضحا أن معظم المبالغ التى يشير إليها البنك المركزى تم توجيهها لتغطية حسابات مكشوفة وقديمة أو طلبات عالقة فى الموانى أو مستثمرين فى البورصة المصرية.

وثبت البنك المركزى الجنيه المصرى عند مستوى 773 قرشًا للدولار فى عطاء للبنوك اليوم الأحد، وهو العطاء رقم 13 منذ تولى محافظ البنك المركزى الجديد طارق عامر منصبه رسميا، ويسمح المركزى للبنوك ببيع الدولار للجمهور بسعر 783 قرشًا، والصرافة بسعر 788 قرشا.

وقال صاحب شركة صرافة لـ"اليوم السابع"، إن قرار رفع الفائدة على الإيداع والإقراض لن يؤثر على سعر الدولار بالسوق السوداء، مؤكدا أن زيادة الفائدة بواقع نصف درجة مئوية ليس حافزا كافيا لتشجيع حائزى العملة الصعبة على التخلى عنها.

وفى نوفمبر الماضى، رفعت البنوك العامة و4 بنوك أخرى أسعار الفائدة على شهادات الادخار البلاتينية – مدتها 3 سنوات - بعائد سنوى 12,5% يصرف شهريا، وهو أعلى عائد منذ سنوات، ونجحت الشهادات فى جذب سيولة تقدر بحوالى 80 مليار جنيه حتى يوم 23 ديسمبر الجارى.

وأشار المصدر، إلى أن عدد العملاء الذين أقبلوا على تغيير الدولارات لشراء شهادات ادخار البنوك ضئيل، مؤكدا أنهم "يدركون أن الدولار سيرتفع لا محالة فى الأيام المقبلة"، وهو ما عزاه إلى استمرار أزمة السياحة والتى توفر ما يقرب من 15% من موارد العملة الصعبة بسبب تداعيات حادث الطائرة الروسية فى شرم الشيخ.

وأعلن البنك المركزى عن حزمة من الإجراءات مؤخرا تستهدف ضبط سوق الصرف وتغطية طلبات المستوردين والمصنعين من العملة الصعبة خلال الأيام القليلة الماضية، كما تم استبعاد 18 بنكا من عطاءات العملة الصعبة الدورية مؤقتا.

وأعلن محافظ البنك المركزى طارق عامر فى مؤتمر صحفى، عن خطة لطرح منتجات مصرفية بالدولار الأمريكى وبعملات أخرى للمستثمرين والمصريين العاملين بالخارج خلال الفترة القادمة لزيادة موارد العملة الصعبة، وذلك بالتزامن مع تنفيذ إجراءات تشجيع البنوك على إقراض المصانع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بالمنتج المحلى وتقليل الواردات.

وتستعد القاهرة لتلقى الدفعة الأولى الدفعة الأولى من قرضى البنك الدولى والتنمية الإفريقى خلال الأيام القليلة المقبلة، بواقع مليار دولار من الأول و500 مليون دولار من الأخير.

ومن المتوقع أن تسهم تلك المبالغ فى تخفيف الضغط على الجنيه المصرى الذى فقد أكثر من 12% من قيمته أمام الدولار منذ بداية العام، فضلا عن دعم الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى بعد تراجعه إلى 16.4 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضى، مقابل 36 مليار قبل ثورة يناير.

لكن يبدو أن المضاربين أكثر إلماما بحقيقة الوضع الاقتصادى، لذلك يقللون من شأن تلك المبالغ التى لن تحل أزمة العملة الصعبة، وهو ما يفسر استقرار الدولار فى السوق الموازية.

وتمكن دولار السوق السوداء من احتواء صدمة قرار المركزى المفاجئ فى 11 نوفمبر الماضى برفع قيمة الجنيه 20 قرشا دفعة واحدة فى عطاء استثنائى للبنوك ليصل إلى 773 قرشا، بل ومن المتوقع استمرار اتساع الفجوة فى سعر صرف الدولار بين السوق الرسمية والموازية، بسبب أزمة السياحة.