إسرائيل تتحدى أوروبا وتلزم منظمات المجتمع المدنى بكشف مصادر تمويلها

فى تحدى واضح وصريح للاتحاد الأوربى والأمم المتحدة، صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشئون التشريع مساء أمس الأحد، على مشروع قانون يلزم الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى التى تتلقى دعما ماليا أجنبيا بكشف مصادر تمويلها.

ونقلت إذاعة "صوت إسرائيل" عن وزيرة العدل اييليت شاكيد، قولها أن السبب وراء طرح مشروع القانون هو أن التبرعات التى تتلقاها الجمعيات تستخدم أداة لتنفيذ سياسات الدول المتبرعة، حسب قولها.

وأضافت شكيد فى اعقاب إنتهاء التصويت: "إن سفير الاتحاد الأوروبى صرح ضد القانون وقال أنه يمس بالديموقراطية، وطلب من إسرائيل الامتناع عن أنشطة تمس بحرية التعبير والتنظيم، وأنا أريد طمأنته بأن القانون لا يمس بتاتا بحرية التعبير، بل اعتقد أن تدخل الدول الأجنبية فى نظام وسياسة دولة آخرى هو الخطر الحقيقى على الديموقراطية، لا يمكن للاتحاد الأوروبى دعم جمعيات تعمل باسم إسرائيل، بينما يتم استغلالها عمليا من قبل دول أجنبية لتنفيذ سياساتها".

فيما اتهم رئيس الكتلة البرلمانية "القائمة العربية المشتركة" بالكنيست أيمن عودة، رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، بمحاولة إسكات كل انتقاد موجه إلى سياسة حكومته.

بينما وصفت رئيسة حركة "ميرتس" اليسارية الإسرائيلية، النائبة زهافا جلؤون قرار الحكومة بأنه محاولة لكتم أفواه المنظمات اليسارية ومنظمات حقوق الإنسان لمجرد انتقادها سياسة الحكومة.

وفى السياق نفسه، ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن مشروع قانون الجمعيات الذى طرحته وزيرة القضاء اييلت شكيد، سيجبر ممثلى الجمعيات التى تعتمد على تمويل من دول مختلفة، من الامم المتحدة أو الاتحاد الأوروبى، على تعليق شارات على صدورهم أثناء تواجدهم فى الكنيست، والإشارة إلى مصادر تمويلها فى كل منتدى وكل منشور، إضافة إلى فرض قيود مختلفة عليها.

وقد اثار القانون قلقا فى صفوف المعارضة البرلمانية وجهات أوروبية والتى حاولت منع تمريره، وسيتم طرح القانون للتصويت عليه فى القراءة الاولى فى الكنيست خلال هذا الاسبوع.

وقررت اللجنة تشديد البند المتعلق بتعليق شارات على صدور ممثلى هذه الجمعيات، من خلال تبنى اقتراح النائب بتسلئيل سموتريتش الذى ينص على حمل شارات يصدرها مكتب مسجل الجمعيات وتحمل اسم الممثل والجمعية التى يمثلها.

وشارك فى الجلسة 4 وزراء فقط، صوتوا بالاجماع على مشروع القانون، علما أن اللجنة تضم 12 وزيرا يمثلون كافة كتل الائتلاف الحكومى، وسيلزم هذا القرار كافة هذه الكتل خلال التصويت فى الكنيست، بناء على التزامها فى الاتفاقيات الائتلافية بدعم هذا القانون، بناء على طلب البيت اليهودى.

وأعلن عضو الكنيست مايكل اورن، من حزب كلنا، أمس أنه لا يستطيع التصويت على هذا القانون، على الرغم من التزام حزبه حسب الاتفاق الائتلافى، مضيفا أن من شأن هذا القانون المس بالعلاقات الخارجية وبصورة إسرائيل.

وكتب رئيس المعارضة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوج على صفحته فى "الفيس بوك": "أن هذا القانون سىء ويكتم الافواه ويشوه السمعة ولا يناسب تدوينه فى كتاب القوانين، مضيفا أن الدولة التى حفرت على رايتها حرية التفكير والتعبير كانت الوحيدة فى الشرق الاوسط التى اتاحتها، لكن شكيد ضد ذلك. انها تريد شرطة افكار، وهى والحكومة وخاصة رئيسها، يريدون بأن يتم سماع رأى واحد فقط، انهم يخافون من الآراء الاخرى وضعفاء جدا أمام من لا يتفق معهم".

وعلى الجانب الأوربى، أعرب مسئولين أوربيين عن قلقهم إزاء هذا القانون، حيث حذر أربعة مشرعين المان من أنه فى حال قيام نتانياهو بدفع هذا القانون فانه سيكون من الصعب على أصدقاء إسرائيل فى المانيا مساعدتها ضد المقاطعة أو محاولات نزع شرعيتها.