"الرقابة المالية":17 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلى حتى نهاية 2015

أعلن شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلى شهد ارتفاعاً كبيراً منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نوفمبر 2015، فقد ارتفعت قيمة العقود بنسبة 183% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014، حيث بلغت نحو 17 مليار جنيه مقارنةً بنحو 6 مليارات جنيه حتى نهاية نوفمبر من العام السابق عليه كما زاد عدد العقود من 2110 إلى 2459 عقد بزيادة 17%.

كما تصدر نشاط العقارات والأراضى قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 7 مليارات جنيه بنسبة 41% تلاه فى الترتيب نشاط المعدات الثقيلة مسجلاً 5.9 مليار جنيه بنسبة 34% من إجمالى النشاط وجاء فى الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 1.4 مليار جنيه ونسبة نحو 8.4% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة.

ووصل عدد شركات التأجير التمويلى المقيدة بالهيئة إلى 216 شركة مقارنةً بـ214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 24 شركة مقابل 28 شركة خلال الفترة المناظرة من عام 2014.

وأضاف سامى فى بيان للهيئة أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 3.7 مليار جنيه خلال أحد عشر شهراً وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.9 مليار جنيه فى نهاية نوفمبر 2015. وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 82% تخصيم محلى و13% تخصيم تصدير و5% استيراد.

كما كشف سامى أن نشاط التمويل العقارى شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 61% خلال الفترة حتى نهاية شهر نوفمبر 2015 حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقارى ما قيمته 807 ملايين جنيه مقابل 500 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، وجاء إجمالى أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقارى بنهاية نوفمبر 2015 بما قيمته 2.6 مليار جنيه. وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقارى من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى ما قيمته 120 مليون جنيه مقارنة بـ53 مليون جنيه حتى نهاية نوفمبر من العام الماضى.

وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقارى فى فئة الدخل أكثر من 3000 جنيه شهرياً 85% من إجمالى عدد المستفيدين خلال الفترة. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 مترا مربعا على نسبة 67% من إجمالى عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترا مربعا على نسبة 25% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 9%. وكان 94% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.

وتمثل قيمة المحافظ المشتراه من شركات التطوير العقارى نسبة بلغت 59% من إجمالى قيمة عقود شركات التمويل العقارى خلال الفترة، والباقى لعقود العملاء المباشرين للشركات وعملاء صندوق دعم التمويل العقارى. وكانت نسبة قيمة عقود المحافظ المشتراه خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الماضى 2014 نحو 45%.

هذا وقد بلغ عدد خبراء التقييم العقارى المقيدين بسجلات الهيئة عدد 186 بنهاية نوفمبر 2015 مقارنة بـ194 بنهاية نفس الشهر فى العام الماضى.