الحكومة توافق على إنشاء نقابة الإعلاميين.. وعرض قانون الهيئة الوطنية للصحافة على مجلس الوزراء.. ووضع حلول لأزمة القمامة.. زكى بدر: رسوم الخدمة على فواتير الكهرباء محددة بالقانون 10 جنيهات ونحصل 3 فقط

وزيرة التعاون الدولى: السيسى يرأس الجلسة الاخيرة لـ"إعلان القاهرة" بين مصر والسعودية
سحر نصر: إيداع 500مليون دولار قرض التنمية الإفريقى للخزانة خلال ساعات

قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب إن الحكومة وافقت اليوم الخميس على قانون إنشاء نقابة الإعلاميين، على أن يكون للصحفيين حق الاشتراك فى النقابة إذا توافرت فيهم شروط القيد، ومنها أن يكون حاصلا على مؤهل عال، والخبرة أكثر من ١٠ سنوات، وأن يكون مصريا وحسن السيرة.

وأوضح العجاتى فى مؤتمر صحفى بمقر محلس الوزراء اليوم الخميس أن الصحفى يحق له الاشتراك فى نقابة الصحفيين والإعلاميين معا، وتتضمن النقابة جدول إعلاميين للحاصلين على تصاريح مؤقتة، على أن يرسل القانون لمجلس الدولة لمراجعته.

وأضاف وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن قانون الهيئة الوطنية للإعلام والصحافة سيعرض على مجلس الوزراء الأسبوع القادم وسيتم مناقشته فى اجتماع يوم السبت القادم مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

وأكد العجاتى أن الجلسة الأولى لمجلس النواب ستكون إجرائية ويعقبها مراجعة القوانين قبل مناقشة برنامج الحكومة.

وحول إنشاء نقابة الإعلاميين قال: "الإعلام يدخل بيتنا شئنا أم أبينا، وهو ما يتطلب أن يكون هناك إعلام معتدل دون شتائم" لافتا إلى ان النقابة سيكون لها جمعية عمومية ومجلس تأديب.

وقال العجاتى: بالنسبة لميثاق الشرف الإعلامى سيتم وضع ميثاق يلتزم به الإعلاميون جميعا، مشيرا إلى أن نقابة الإعلاميين سيكون له موارد ومنحها بعض الإعفاءات الجمركية، وسيكون لها جمعية عمومية ومجلس تأديب ورسم دمغة.

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، أن اجتماع الحكومة، ناقش تفعيل مشروعات المحفظة الحالية والتى تتضمن 8.8 مليار دولار، لتقديم الخدمات للمواطنين من صحة وتعليم وإسكان محدودى الدخل.

وأوضحت سحر نصر فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه تم إنشاء وحدة التقييم والمتابعة بالوزارة للتفاوض على المنح والقروض ومتابعة تنفيذها، وإعادة هيكلة لعدد من المشروعات وتوجيهها للمشروعات ذات الأولوية ومنها الصرف الصحى بالإسكندرية.

وأكدت وزيرة التعاون الدولى أن الوزارة تتحرك بأدوات آلية لتمويل المشروعات دفعة واحدة، موضحة أنه خلال ساعات سيتم دخول قرض الـ ٥٠٠ مليون دولار من بنك التنمية الأفريقى لخزانة الدولة بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، كما سيتم إيداع قرض البنك الدولى للخزانة خلال أيام.

وقالت الدكتورة سحر مصر، أنه يتم التنسيق حاليا بين الوزارات المعنية للاجتماع التنسيقى الثالث بين مصر والسعودية يوم 5 يناير.

وأشارت إلى أن المشروعات التنموية هى أساس الاجتماعات بين البلدين، ويتم تخصيص مليار و 680 مليون دولار لتنمية سيناء، بالإضافة إلى التركيز على المشروعات التنموية بالصعيد والبنية الأساسية للاستثمار بها ومشروعات الصرف الصحى والكهرباء.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولى أن الاجتماع الثالث بين البلدين من ضمن 6 اجتماعات حول "إعلان القاهرة" وسيرأس الاجتماع الأخير فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

من جانبه قال الدكتور خالد فهمى، وزير الدولة لشئون البيئة انه سيتم العمل على الدفن الصحى فى إطار منظومة التخلص النهائى من القمامة بنسبة 75%، وسيتم استخدام القمامة للكهرباء، موضحا أن محافظة الغربية تنفق فى اليوم الواحد مليون جنيه لنقل القمامة من المحافظة.

وأشار وزير الدولة لشئون البيئة فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء اليوم الخميس إلى أنه سيتم طرح المصانع المتخصصة فى إعادة تدوير القمامة، وسيظهر نتائج لجنة التخلص من القمامة نهائيا على مدار عام.

ولفت خالد فهمى إلى أن المناقشات حاليا تتم فى إطار التمويل لهذا المشروع، موضحا أن الحكومة تتجه للتمويل الخاص فى هذه المنظومة.

وأوضح فهمى أن هناك مبادرات ببورسعيد والإسماعيلية وكفر الشيخ للفصل من المنبع، مشيرا إلى أن نظام الفصل سيكون أكثر كفاءة من حيث التكلفة.

وقال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، أن اجتماع الحكومة اليوم الخميس، ناقش عددا من الموضوعات من بينها منظومة النظافة والتخلص من القمامة، موضحا أن الشركات الخاصة بالقمامة منها ماهو متعثر وبه مشكلات والوضع العام لا يرضى الحكومة أو المواطنين لحالة النظافة بها.

واضاف فى مؤتمر صحفى ان الحكومة قدمت التخلى عن الحلول المؤقتة فيما يتعلق بالتخلص من القمامة لدراسة المشكلة وطرق الحل النهائى للمشكلة، موضحا أن العمل يتم على الحلول الجذرية وليست المؤقتة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن اللجنة حددت المشاكل تتمثل فى طريقة جمع القمامة التى كان يقوم بها بعض الشركات، موضحا أن الحكومة أقرت لإحدى الشركات 138 مليون جنيه مع محافظة القاهرة، لافتا إلى أنه سيكون هناك منظومة جديدة لجمع القمامة.

وأضاف أحمد زكى بدر أن هناك 66 مصنعا لإعادة تدوير القمامة، وتم إسناد جزء كبير منها للقوات المسلحة لتدوير القمامة والتخلص منها، فهناك 22 مليون طن سنويا من القمامة، بخلاف المخلفات الزراعية والصناعية، وتم الاتفاق على تحديد أماكن بالمحافظات بعيدا عن المناطق السكنية لعمل مصانع لتدوير القمامة.

وقال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، أن الرسوم التى يتم جمعها للقمامة من فواتير الكهرباء حددها القانون، موضحا أن هناك فجوة تمويلية مليار و250 مليون جنيه لتنفيذ منظومة جمع القمامة بين ما تدفعه الدولة وبين ما يدفعه المواطنون.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم توجيه المحافظين لتحديد الأماكن المتعلقة بدفن القمامة فى المحافظات المختلفة، لافتا إلى أن معظم الأموال التى تضخ لهذه الخدمة تتحملها الدولة.

وأضاف أنه يتم إعداد الكراسات اللازمة لمناقشات التعاقدات مع شركات جمع القمامة، موضحا أن رسوم الخدمة على فواتير الكهرباء محددة بالقانون 10 جنيه، وحاليا تتراوح ما بين 2 و3 جنيهات.

موضوعات متعلقة..

- التعاون الدولى:إيداع 500مليون دولار قرض التنمية الإفريقى للخزانة خلال ساعات


- وزير البيئة: الاعتماد على الدفن الصحى بنسبة 75% بمنظومة التخلص من القمامة


- الحكومة توافق على إنشاء نقابة الإعلاميين ويحق للصحفيين الانضمام لها


- وزير التنمية المحلية: الدولة تتحمل مليار و250مليون جنيه للتخلص من القمامة