وتتبلور خطة التأمين الصحى الجديد على ثلاث مراحل تنفذ على 6 سنوات، تشمل المرحلة الأولى محافظات "السويس وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء والإسكندرية"، والمرحلة الثانية تشمل "الفيوم وبنى سويف وأسيوط والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادى الجديد والبحر الأحمر"، أما المرحلة الثالثة فتشمل محافظات "مرسى مطروح ودمياط والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ والمنوفية والغربية والبحيرة والقليوبية والجيزة والقاهرة".
ويتضمن نظام التأمين الصحى الجديد عدة مزايا، أهمها أن الرقم القومى للمريض يكفى لتقديم الخدمة العلاجية فوراً، سرعة ودقة تقديم الخدمة الصحية للمريض، المتابعة والرقابة لكافة مراحل تقديم الخدمة العلاجية، التأكد من جودة الخدمة المقدمة للمريض واتفاقها مع معايير الجودة المحددة، وكذلك المراقبة والمراجعة الطبية والمالية آلياً، بناء خطط مستقبلية لكل من المرضى والأمراض والعلاج، وإنشاء ملف إلكترونى شامل و تفصيلى وطبى ومالى لكل مواطن.
ووفق مسودة مشروع القانون المعروضة على النقابات، يتضمن رسم خريطة صحية متقدمة للأمراض فى مصر ثلاثية الأبعاد (الانتشار، التكلفة، التغطية العلاجية) لدعم متخذ القرار، إنشاء نظام خدمة عمـلاء (call center) محترف وموحد لكل الفروع يشعر المواطن بتطور الخدمة.
ومن ملامح نظام التأمين الصحي الجديد أيضاً ضمان تقديم رعاية صحية متميزة لغير القادرين من المواطنين ، تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية ، شمول الفئات غير الرسمية ، ضمان استدامة التمويل ، تغطية جميع المواطنين تحت مظلة الضمان الصحي الشامل من خلال امتداد مظلة التأمين الصحى سكانياً وجغرافياً وخدمياً.
ومن ملامحه أيضا فصل تمويل الخدمة عن تقديمها من مقدميها في القطاع العام والخاص، تحديد حزمة الخدمات التأمينية لكافة الأمراض ، مرونة حزمة الخدمات المقدمة (Changeable)، مراجعة المركز الإكتواري بشكل دوري وإجراء أية تعديلات لازمة بما يضمن إستدامة التمويل . بالإضافة إلى تحديد مصادر التمويل و أليات الحصول عليها ، إتاحة و دعم حرية المؤمن عليه في الإختيار بين أى من مقدمي الخدمة الصحية، سواء من القطاع الحكومي أو غير الحكومي ( خلق روح المنافسة) ، وكذلك تحديد النظام الرقابي و العقوبات لضمان التنفيذ والاستمرارية.
إدارة نظام التأمين الصحي الجديد ستعتمد على 3 كيانات ، الأولى هى الهيئة القومية للتأمين الصحي الشامل هيئة الإدارة و التمويل(تمويل ـ شراء الخدمة) وتكون تابعة لمجلس الوزراء، الثانية هيئة المستشفيات والرعاية الصحية” تجمع وتضم مقدمي الخدمة الصحية بمستوياتها المختلفة وتكون تابعة لوزير الصحة ، أما الثالثة فهي هيئة الرقابة الصحية وتكون تحت إشراف السيد رئيس الجمهورية.
