نواب يطالبون رئيس الوزراء بعدم قبول استقالة أمين عام البرلمان

رفض بعض النواب، قرار استقالة خالد الصدر الأمين العام لمجلس النواب، وناشدوا رئيس الوزراء بعدم قبولها.

وأصدر بعض النواب، بيانا لمناشدة شريف إسماعيل رئيس الوزراء، لرفض الاستقالة التى تقدم بها اللواء خالد الصدر، وكان على رأس هؤلاء النواب مصطفى بكرى – ممدوح مقلد – محمود عبد السلام الضبع –إيهاب الخولى –حسين فايد الوفا –حمدى سعد عمر سليمان –محمد عبد العزيز الغول عصام عبد الله –احمد شعلان –يحى القدوانى –تادرس قلدس تادرس – النائب عبد السلام محمد مصطفى الشيخ- سحر صدقى –حلمى احمد محمد محمود –محمد مصطفى سليم –راشد محمد أبو العيون –محمد حسين عبد الرحيم –إبراهيم عبد النظير عبد الرحيم – مختار دسوقى.

وجاء نص البيان فيما يلى :

السيد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء
نناشدكم نحن نواب الشعب الذين فازوا فى الانتخابات البرلمانية، رفض الاستقالة التى تقدم بها اليوم "خا. لد الصدر" الأمين العام لمجلس النواب، حيث إنها جاءت فى وقت حرج للغاية، وانعقاد المجلس بات وشيكا فى غضون أيام أو أسابيع قليلة، فضلا عن أن الرجل بذل جهودا مضنيه فى سبيل إصلاح أوضاع إدارية ومادية فى الأمانة العامة، وعمل على ميكنة الإدارة بها، وأحدث بها العديد من جوانب التطوير، الأمر الذى لمسناه نحن بأنفسنا منذ اللحظة الأولى لاستقبالنا فى الأمانة العامة، لإتمام إجراءات استخراج العضوية.

وتابع البيان: كل هذا فضلا عن الجهود التى قام بها الرجل من أجل إرساء دعائم العمل البرلمانى منذ اللحظة الأولي، وقبل بداية المجلس، بعقد ورش عمل تعريفية وتثقيفية، باختصاصات البرلمان واكتساب المهارات التشريعية والرقابية، من أجل هذا وغيره كثير نناشدكم رفض الاستقالة وإصدار تكليفكم لاستمراره فى شغل منصب الأمين العام لمجلس النواب، حتى ينعقد المجلس فى غضون الأيام والأسابيع المشار إليها، ويصبح المجلس صاحب الحق فى تحديد شخص من يتولى هذا المنصب، حيث أنه لا يجوز الافتئات على إرادة المجلس فى اختياره الأمين العام، واستباق ذلك باختيار أمين عام آخر.
وقال محمود الضبع نائب مركز بندر بمحافظة قنا، أن النواب تضامنوا مع خالد الصدر، لأنهم لمسوا أداء نموذجى من الأمانة العامة مع النواب خلال فترة استقبالنا بالمجلس، لإنهاء الإجراءات الإدارية واستخراج الكارنيهات، حيث كان عمل منظم من الامانة العامة لمجلس النواب.

وتابع الضبع: أما عن حجة عدم حصوله على ليسانس حقوق، فهذا ليس سبب مقنع، لأن هذا الرجل يشغل منصب الأمين العام لمجلس النواب، ومسئول مسؤلية كاملة عن الأجهزة الإدارية والفنية داخل المجلس، ولا يشترط أن يكون حاصل ليسانس حقوق.