نقلًا من العدد الورقى:
خلال أيام قليلة ظهرت إشارات مهمة وواضحة من الدولة، كلها تجاه جهاز الشرطة، كل الدعم لهؤلاء الضباط والجنود الذين يواجهون الجريمة والمخدرات والإرهاب، ولا تهاون مع المقصرين والمتجاوزين، ومن يعتدون على حقوق الإنسان.
رسائل واضحة تحتاج إلى من يستوعبها بدون مبالغة أو تهوين.. هذه هى المعادلة التى تتضح بشكل واضح من كل أجهزة الدولة، وكل هذا خلال فترة قصيرة، اتضح فيها وجود تحول واضح نحو مواجهة التعدى على حقوق الإنسان، مع توجيه الجهد نحو تحسين صورة الشرطة، ليس بالدعاية، ولكن بالفعل الحاسم البات تجاه كل من يخرج على القانون، وتم كل ذلك على أكثر من محور.. أولًا اتخذ القانون مجراه فى واقعتى موت مواطنين من الاعتداء، حيث حققت النيابة وقررت حبس 4 ضباط 4 أيام على ذمة التحقيقات، وضبط 5 أمناء لثبوت تورطهم فى ضرب المواطن طلعت شبيب بما أفضى لوفاته، وصدر قرار الحبس بقرار من المحامى العام لنيابات محافظة الأقصر، وقرار النيابة صدر عقب ورود تقرير الطب الشرعى الذى أثبت تعرضه للضرب، قبلها تمت إحالة المتسببين فى موت صيدلى الإسماعيلية، وضابط اعتدى على مواطن فى 6 أكتوبر.. بالطبع كانت الأحداث مؤسفة، وتؤثر على صورة الشرطة، وهو ما كان يجب التعامل معه بحسم، حدث هذا بقرارات إيقاف من وزير الداخلية، وحتى لا يتحول الأمر إلى تعامل وقتى اتخذت الوزارة قرارًا بتشكيل نقابات ولجان تتابع يوميًا أداء الضباط، وقدراتهم النفسية والبدنية، ومواجهة المخالفات فورًا، وهى إجراءات تشير إلى اتجاه لتحديث الرقابة، وفى الطريق إجراءات أخرى تمثل تحولًا فى التعامل الأمنى مع المواطنين.
القرارات شملت أيضًا قرارًا من الداخلية بأن يسدد المتورطون فى التعذيب أو التجاوز التعويضات التى يستحقها المضارون، وهى عقوبات تحفظ حقوق المواطنين.. وكما قال وزير الداخلية مجدى عبدالغفار فإن الداخلية ترفض إهدار كرامة المصريين، واعتبر أن الضابط الذى يعذب مواطنًا «فاشل».. وكل منصف يرى هذه الإجراءات عليه أن يرى تحولًا فى سياسة الدولة، وليس فقط الداخلية، وبالطبع فإن الشرطة مثل باقى الأجهزة فيها المجتهدون وفيها المخالفون والمتجاوزون، وبالتالى فإن الضبط لكل المهن التى تتعامل مع الجمهور أمر مطلوب، وبالتالى على المنصفين ممن انتقدوا الداخلية أن يروا هذه التحركات بشكل موضوعى.
والأمر نفسه فيما يتعلق بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لأكاديمية الشرطة، والتى مثلت رسالة الدولة فى هذه المرحلة: ندعم الشرطة والأمن ماداما يعملان للدفاع عن أمن المواطنين فى مواجهة الجريمة والإرهاب، ولا تهاون مع المتجاوزين. وهذا هو التفسير الأفضل والواضح، ولا يحتاج إلى ذكاء للتعرف عليه، فالمعادلة دائمًا أننا بحاجة إلى جهاز أمن محترف وقوى وحاسم يعمل تحت مظلة القانون.
الرئيس أكد أنه من أخطأ فى أى مؤسسة من مؤسسات الدولة فسيحاسب، وتحدث عن الوعى والتدريب والالتزام بالقانون، وكلها خطوات واضحة تمتد من الرئيس إلى كل الجهات.
موضوعات متعلقة:
ابن الدولة يكتب: فضائح فضائيات الإخوان بتركيا وقطر.. صراع بين قيادات الجماعة ومذيعيها على كعكة التمويل.. بدأ الممول يوقف الضخ للفشلة.. وبدأت بعض قنوات المرتزقة بطلب تمويلات لإخفاء الأموال المنهوبة
- ابن الدولة يكتب: عصابة الاصطفاف مع الإخوان.. الإخوان لم ولن يكونوا بوضعهم الحالى سوى جماعة إرهابية تهدد الشعب المصرى وكيان الدولة.. وأرادوا انتشارا للدم تغطية على فشلهم
- ابن الدولة يكتب: المختفون قسريا من القاهرة يفجرون المصريين من داعش.. توكل كرمان تقود البرادعى وأبو الفتوح ويسرى فودة بحملة الترويج للاختفاء القسرى..الأمر يحتاج لمناقشة قبل تحول الصمت لحالة تثبيت للكذب
- ابن الدولة يكتب: متى تحدد النخبة هدفها؟!.. مواقف السياسيين والنخب السياسية والثقافية المتغيرة والضبابية تصيب المواطن العادى بالحيرة والارتباك.. ولا مانع من أن يخضع أى قانون من جانب الدولة للمناقشة
- ابن الدولة يكتب: رسائل الرئيس من شرق بورسعيد.. السيسى ماضٍ نحو إنجاز المشروعات الكبرى لتأسيس بنية تحتية قوية ندخل بها عصر التنمية.. يجب أن نتفهم كيف نجحت الرئاسة بمساعدة المخلصين فى تخطى الصعاب
