وأشار سلامة إلى أن الدفوع التى يستند عليها السودان تتركز حول أن السودان قد تمكن فعلياً من حيازة هذه المناطق، و ظل يديرها منذ إجراء التعديلات الإدارية على خط الحدود بموجب اتفاق يناير 1899م، و بموجب قرار ناظر الداخلية المصري في يونيو 1902، بالاضافة إلى مبدأ المحافظة على الحدود الموروثة منذ عهد الاستعمار، وأن عدداً من المنظمات الدولية والإقليمية ومنها منظمة الوحدة الأفريقية، ضمنت في مواثيقها إشارات إلى إقرار واستمرار نفس الحدود المتعارف عليها أثناء فترة الاستعمار، كما لفت إلى أن وجهة النظر السودانية الخاصة بالنزاع الحدودي كانت تشير إلى أن اعتراف مصر بالسودان كدولة مستقلة ذات سيادة عام 1956م لم يتضمن أية تحفظات بشأن الحدود.
وأوضح سلامة، أن مصر لديها مجموعة من الدفوع للرد على السودان وأبرزها أن مصر تؤكد أن التعديلات الإدارية التي جرت على الحدود المشتركة بينها وبين السودان تمت من الناحية الرسمية لأغراض إنسانية وهي التيسير للقبائل التي تعيش على جانبي خط الحدود، وهي لا تزيد عن كونها مجرد قرارات إدارية عادية صدرت استجابة لرغبات المسئولين المحليين في المناطق المتنازع عليها واقتصر أثرها على هذا الدور فقط.
وأكد أنه إذا كان الأصل أن تتطابق الحدود الإدارية للدولة مع حدودها السياسية إلا أنه في بعض الحالات يمكن أن يكون هناك اختلاف بينهما، مشيرا إلى أن الحدود الإدارية لا شأن لها – علي وجه الإطلاق- بتحديد نطاق السيادة أو الإختصاص الإقليمي للدول، فضلا عن أن وجودها من عدمه لا أثر له بالنسبة لمركز الدولة القانوني فيما يتعلق بحقوقها إزاء الإقليم أو المنطقة المعنية، فلا يعتد بموقع مثل هذه الحدود الإدارية –حال وجودها- من خط الحدود السياسة، سواء أكانت تتطابق مع الحد السياسي الدولي أم كان الأخير يختلف عنها ضيقًا واتساعًا.
وأشار سلامة إلى أن حكم محكمة التحكيم الدولية الدائمة عام 1928، فيما يتعلق بالنزاع بين الولايات المتحدة وهولندا حول جزيرة بالماس، ضعف القيمة القانونية للخرائط، حيث أكد في حكمه أنه، مهما كان عدد الخرائط المقدمة، ورغم قيمتها، يستحيل عليه تعليق أهمية ما عليها إذا ما تعارضت مع أعمال أو حقائق قانونية صادرة عن سلطات قائمة.
وأشار إلى أن الحكم أكد أن كل ما تقدمه خريطة ما هو سوي إشارة غير مباشرة علي الأكثر، وباستنثناء حال إرفاق الخريطة بوثيقة قانونية، فهي لا تساوي وثيقة مماثلة علي صعيد البت بالاعتراف بحقوق مطلقة أو بالتخلي عنها".
وأضاف :"ثمة إذًا هرمية تخضع لها الوثائق الدولية في ما يتعلق بقدرتها علي الثبوتية، وفي هذه الهرمية تحتل الخرائط المتعلقة بالحدود الدولية المرتبة الأخيرة بعد النصوص والقرارات، إلا في حال إرفاقها بوثائق مماثلة، ويفهم من ذلك أنه وفق رأي الفقه الدولي فأنه يكون لتلك الخرائط أحيانا مجرد قيمة استدلالية فيما يتعلق بالمنازعات، وقد تكون لها حجة قاطعة".
وأكد سلامة، أن إدعاء السودان بأنها مارست سيادتها الفعلية علي مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد منذ العام 1902 هو إدعاء مرفوض، وزعم مدحوض بحسب تعبيره، مضيفًا:"اكتساب السيادة الفعلية علي الإقليم يجب أن تباشر بطريقة سلمية هادئة ودونما احتجاج أو منازعة من قبل الغير، فالسلوك اللاحق لمصر تجاه الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها السلطات السودانية في مثلث حلايب ولأول مرة عام 1958م يكشف عن أن مصر لم تزعن أو تقبل هذه الإجراءات السودانية، حيث قدمت الخارجية المصرية احتجاجا رسميًا لحكومة السودان وصدرت العديد من الإعلانات والبيانات عن الحكومة المصرية ترفض مثل هذا الإجراء".
وشدد أستاذ القانون الدولى، على أن إدراة السودان لمثلث حلايب وشلاتين وأبورماد لفترة عارضة طارئة لا يمنح السودان أية سيادة، ولا ينفي عن مصر سيادتها علي أية بقعة من بقاعها، وأن "الحق القانوني التاريخي المكتسب لمصر قد تحدد بموجب اتفاقية ترسيم الحدود لعام 1899".
وأكد سلامة، أن إدارة السودان للمثلث المتنازع عليه منذ عام 1902 لا تعد إدارة من جانب دولة مستقلة ذات شخصية قانونية معترف بها، وأضاف :"لا يستطيع أن يحاجج السودان بسيادته علي هذه المنطقة في تلك الفترة لكونه إقليما ناقص السيادة، فضلا عن أن منشأ السلطة -التي يدعي السودان ممارستها في تلك الحقبة- هو القرارات الإدارية المصرية التي أسبغت علي التواجد السوداني مظهرًا إداريا لا يشكل مظهرًا من ممارسة السيادة علي المنطقة".
وأشار إلى أنه حين خرجت السلطات السودانية عن الحدود القانونية المرخصة لها من قبل السلطات المصرية عام 1958م فإن السلطات المصرية اعترضت رسميا علي هذه القرارات في العديد من مظاهر الاعتراضات الدبلوماسية الرسمية.
ولفت إلى أن مصر لم تبرم أية معاهدات أو اتفاقيات دولية سواء بين مصر وبريطانيا أو بين السودان ومصر في جميع المراحل الزمنية والتاريخية لإضفاء صفة دولية على التعديلات الحدودية الإدارية.
وذكر سلامة، أن مصر ترفض القول بأنها قد تنازلت بموجب التعديلات المذكورة عن سيادتها على المناطق المتنازع عليها، وأضاف:" مصر كانت خاضعة لسيادة الباب العالي، وكانت ممنوعة بموجب ذلك من التنازل أو حتى من بيع أورهن أي جزء من أراضيها إلا من خلال موافقة صريحة من الدولة العثمانية، ولذلك فهي لم تستطع الاحتجاج بالنسبة للحدود مع السودان".
ولفت سلامة إلى أكبر القبائل التي تسكن مثلث حلايب وهم الرشايدة، العبابدة، البشايرة، رفضوا قرار المفوضة القومية للانتخابات السودانية، والتي تحدثت عن أحقيتهم بالمشاركة في الانتخابات، وأعلنت القبائل الثلاثة أثناء احتفالهم بانتصارات أكتوبر عام 2009م أنهم مصريون 100%.
موضوعات متعلقة:
- عمر البشير فى حواره لـ"العربية": اجتماع "مرسى" حول سد النهضة تجاوز الخطوط الحمراء.. ورفعنا شكوى لمجلس الأمن ضد مصر بسبب الانتخابات.. و1500 جندى قيد الطلب لمساندة الشرعية باليمن..ويزعم: "حلايب ملكنا"
- رئيس مدينة حلايب لعمر البشير: مصر والسودان أشقاء إلى الأبد
- شيخ "حلايب": مزاعم "البشير" هراء ومدينتنا مصرية والانتخابات خير دليل
